تونس: قرر القضاء التونسي الأربعاء إطلاق سراح الناشطة المدافعة عن حقوق المثليين رانية العمدوني، المحكومة بالحبس ستة أشهر لإدانتها بتوجيه إهانات لعناصر الشرطة، وفق ما أعلن محاموها.

وقال محاميها حمادي الهنشيري لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف دانت موكّلته لكنّ "القاضي خفّض العقوبة إلى غرامة قدرها 200 دينار" (نحو 60 يورو).

وكان محامو الدفاع طالبوا الأربعاء خلال جلسة المحاكمة بإسقاط التهم عن الناشطة في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم البالغة 26 عاما والتي اوقفت في 27 شباط/فبراير.

والعمدوني ناشطة في الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية وكانت هدفا لحملات تشويه دعمتها نقابات أمنية بعدما شاركت في تظاهرات منددة بالقمع البوليسي خلال كانون الثاني/يناير الفائت.

وحققت تونس خطوات مهمة منذ العام 2011 في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان لكن جهاز الأمن والشرطة ما زال في حاجة الى اصلاحات أوسع نطاقا، على غرار القضاء.

ويعاقب مرتكبو العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بالسجن.

وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو آمنة غولالي في بيان منفصل إنّ توقيف العمدوني ومحاكمتها "يوجه رسالة مخيفة للنشطاء الذين يواجهون مضايقات بأنهم إذا تجرأوا وذهبوا للإبلاغ عن انتهاكات الشرطة يخاطرون بالتحول من ضحايا إلى متهمين".

ووصفت الحكم بسجن العمدوني بـ"المشين".