إيلاف من لندن: أكدت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستيرجن العزم، على إجراء استفتاء جديد حول تقرير مصير المقاطعة والانفصال عن المملكة المتحدة في حال وجود غالبية مؤيدة للانفصال في الانتخابات المقبلة.

وكان قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فتح شهية الاستقلاليين على الدعوة لاستفتاء جديد للاستقلال عن بريطانيا، والبقاء مع الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة.

وقالت الوزير الأول يوم الخميس الماضي الخميس، خلال خطاب بمناسبة إطلاق برنامجها للانتخابات المحلية في 6 مايو المقبل إنه لا يوجد "مبرر" لكي يُواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حرمان اسكتلندا من إجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير في حال أغلبية مؤيدة.

نتائج حاسمة
وأكدت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي إن الانتخابات ستكون حاسمة لمستقبل اسكتلندا والمملكة المتحدة، من جديد أن تحديد المصير هو قرار يعود الى اسكتلندا.

وقالت "إذا كانت هناك بعد هذه الانتخابات غالبية في البرلمان الاسكتلندي (مؤيدة) لإجراء استفتاء على الاستقلال، لن يكون هناك أي مبرر ديموقراطي أو انتخابي أو أخلاقي من أي نوع لبوريس جونسون أو أي شخص آخر للسعي إلى عرقلة حق شعب اسكتلندا في تقرير مستقبله".

وكان الحزب الوطني الاسكتلندي وعد بإجراء استفتاء بحلول نهاية عام 2023، لكنّ نيكولا ستورجن لم تتحدث عن جدول زمني محدد، وقالت إنها ستنتظر انتهاء جائحة كورونا.

وأضافت ان الحزب لا يعتزم الدعوة الى اجراء استفتاء آخر حول ما اذا كان يتعين على اسكتلندا مستقلة الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاستفتاء الذي خُصّص لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وفاز به المعسكر المؤيد "للخروج"، صوت الناخبون الاسكتلنديون على البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2014، صوتت اسكتلندا بنسبة 55% للبقاء في المملكة المتحدة، لكنّ ستورجن تقول إنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - الذي عارضه معظم الاسكتلنديين - قد غيّر المعطيات حاليا. من جانبه، يصر جونسون على أن الاستفتاء على الاستقلال لا يمكن أن يتم إلا "مرة واحدة في زمن كل جيل".

منافسة
ويُعدّ الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، الأوفر حظا في انتخابات 6 مايو التي يأمل في ان تكون نقطة انطلاق لاستفتاء جديد حول الاستقلال. لكنّه يواجه منافسة من الحزب الجديد الذي أسسه زعيمه السابق أليكس سالموند.

وكان قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعطى دفعا جديدا لأنصار استقلال اسكتلندا المصممين على إعادة فتح النقاش بالرغم من موقف لندن الحازم بهذا الصدد، وذلك بعد حوالي ست سنوات على بتّ مسألة الانفصال عن المملكة المتحدة في صناديق الاقتراع.

ولم يلق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبولا في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، المقاطعتان اللتان صوتتا ضد بريكست في استفتاء 2016، ما يثير مخاوف من حصول شقاقات في وحدة البلاد.
ويرى الاستقلاليون الاسكوتلنديون أن هذا الخيار التاريخي يستدعي معاودة استشارة الاسكتلنديين الذين صوتوا بنسبة 55% للبقاء ضمن المملكة المتحدة في استفتاء جرى عام 2014.