إيلاف من لندن: فيما دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مواطنيه الى التكاتف رافضا استغلال الكوارث الوطنية لمزايدات سياسية مع ارتفاع عدد قتلى حريق مستشفى ابن الخطيب الى 90 شخصا فقد عبر مقتدى الصدر عن خشيته من ان يكون الحادث مدبرا ضمن حرب انتخابية مبكرة وصفها بالقذرة.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي تابعتها "ايلاف" مساء الاحد "نواصل سلسلة اجتماعات بدأت في لحظة فاجعة مستشفى ابن الخطيب وحتى الآن، كجزء من واجب الحكومة في تحديد المقصرين ومحاسبتهم أيّاً كانت عناوينهم، وكذلك رعاية الضحايا وعوائلهم، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة. ندعو الجميع إلى التكاتف والتضامن ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية".

ومن جهة أخرى، ترأس رئيسا الحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي الأحد اجتماعا مشتركا ضم عددا من الوزراء والنواب بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي جرت خلاله مناقشة حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصصة لمرضى المصابين بفايروس كورونا والاجراءات الحكومية المتخذة بشأنها.

وتوعد الكاظمي "بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة".. مشددا على انهم سينالون جزاءهم العادل .. مؤكدا ان الاهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

كما قررت رئاسة مجلس النواب خلال الاجتماع تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة المستشفى ومتابعة اجراءات التحقيق.

وفي وقت سابق الأحد، قرر الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا لحكومته لبحث تداعيات حريق مستشفى ابن الخطيب اجراء تحقيق من قبل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير العدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب.

وكلف الكظمي اللجنة بالتحقيق في حادث حريق المستشفى وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.. وقرر ايقاف كل من وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة عن العمل واحالتهم الى التحقيق.

وامر رئيس الوزراء بانجاز التحقيق خلال خمسة ايام ويقدم التقرير حوه امام مجلس الوزراء ويمكن الاستعانة في التحقيق بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

كما تقرر تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء) وإحالته الى مجلس النواب.. ومنح مبلغ عشرة ملايين دينار (حوالي 7 الاف دولار) لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة.

من جانبه، اعلن مجلس القضاء الاعلى ان محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الاجراءات القانونية بشان حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب وقررت توقيف مدير المستشفى الى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة . واشار الى أن "القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة اجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة".

"حرب انتخابية قذرة" وراء الحريق
حذر ذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاحد من حرب انتخابية وصفها بالقذرة تقف وراء حريق مستشفى ابن الخطيب ملمحا الى ان الحادث قد يكون عملا تخريبيا.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر انه يعزي نفسه قبل ان يعزي ذوي الضحايا الذين ذهبوا ضحية الاهمال والفساد في مستشفى ابن الخطيب. واضاف "بيد اني أخشى أن يكون ذلك الحادث الأليم ضمن حوادث ستكون متتالية من أجل أهداف يضمرها بعض المخربين لاستهداف أمن العراق ولا سيما مع اقتراب الانتخابات (في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل) وخصوصا مع اضمحلال فرصهم في الفوز بها وتراجع شعبيتهم بسبب أفعالهم غير الوطنية".

وحذر الصدر "الجميع من زج الشعب والأبرياء في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل".. مشييرا الى ان "التنافس على الانتخابات إنما هو تنافس من أجلهم وأجل أمنهم ولقمتهم بل وكرامتهم لا من أجل أذاهم وضررهم".

وقال الصدر إن "كان (وزير الصحة) مقصرا فعلى رئيس الوزراء إقالته فهو من اختاره ضمن وزارات أخرى مستقلة كان من المفترض أن تكون للكتلة الأكبر" في اشارة الى كتلة سائرون التي فازت في الانتخابات الاخيرة عام 2018 والمدعومة من قبله.

وشدد زعيم التيار الصدري في الختام قائلا "لن أزج نفسي ولا أتباعي بمثل هذه الحرب القذرة التي خبرناها مع كل اقتراب للانتخابات أو مع كل نتائج إيجابية لصالح فسطاط الإصلاح وكان آخرها حرق صناديق الاقتراع آنذاك.. اللهم فأشعل الفاسدين بالفاسدين واخرجنا من بينهم سالمين".

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد ضحايا حريق المستشفى الى 90 قتيلا والمصابين الى 120 شخصا في بدأت التحقيقات في الحادث الذي تشير معلومات لحد الان الى ان سببه كان انفجار عبوات اوكسجين مخصصة لمرضى كورونا.