إيلاف من دبي: قدم عدد من الحوقيين والسجناء السابقين اليوم الخميس شهادات عن رئيس إيران المنتخب حديثا ابراهيم رئيسي، ودوره في الاعدامات الجماعية التي وقعت في الثمانينيات.

ففي مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، لكبار المحامين الدوليين والسياسيين الأوروبيين عرضت بعض التفاصيل عن تحقیق قانوني طال الرئيس الجديد إ ودوره في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، بحسب "العربية.نت".

كما قدم ناجون من تلك المذبحة شهادات حية بحق رئيسي، مؤكدين أنه كوفئ لدوره في تلك الاعدامات. واعتبروا أنه ترشح للانتخابات لإنقاذ المرشد الإيراني علي خامنئي من أزماته.

يذكر أن جيفري روبرتسون، قاضي الاستئناف بالأمم المتحدة ورئيس محكمة جرائم الحرب في سيراليون من 2002-2007، شارك في هذا المؤتمر. وقد أجرى تحقيقًا شاملاً عن اعدامات الثمانينات، وألف كتابًا بعنوان "ملالي بلا رحمة"، وقام بعدة مهام في مجال حقوق الإنسان بالنيابة عن منظمة العفو الدولية.

كما شارك أيضا طاهر بومدرة، وهو محام بارز وخبير قانوني، والرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بالإضافة إلى رضا فلاحي، وهو سياسي وسجين سابق أطلق سراحه بعد عشر سنوات من الأسر، وحضر عام 1988، أمام فرقة الموت، وتحديداً رئيسي.

وكان سجناء سابقون أكدوا أيضا في وقت سابق اليوم، بتصريحات لصحيفة التايمز البريطانية، أن الرئيس المنتخب أشرف عندما كان مدعيا شابا في الثمانينيات، على عمليات الضرب والرجم بالحجارةالتي تعرض لها المئات.

كما اتهموه بعلمه بعمليات الاغتصاب التي جرت في تلك المرحلة، والقتل والإعدام التي طالت سجناء معارضين، سواء عبر شنقهم أو رميهم من منحدرات. وأشاروا إلى أن رئيس القضاء السابق في البلاد، والبالغ من العمر 60 عاما كان عضوًا ضمن ما يعرف بـ "لجان الموت" سيئة السمعة، والمتهمة بقتل ما لا يقل عن 5000 سجين بأوامر من الخميني في الثمانينيات.

ومن ضمن تلك الشهادات، كشفت فريدة جودارزي التي قضت 6 سنوات عام 1983 في السجن لدعمها منظمة مجاهدي خلق المحظورة في إيران، أنها جلدت وهي حامل، ثم أُجبرت على الولادة في السجن.

كما أكدت أن رئيسي كان حاضرا حين أسقط الحرس الثوري طفلها البالغ من العمر شهرًا على الأرض، أثناء استجوابها ثم جردها من ملابسها، لمساومتها وابتزازها.

يذكر أن الرئيس المنتخب كان أعلن في أول مؤتمر صحافي له يوم الاثنين الماضي، أنه "لطالما دافع عن حقوق الإنسان"، في وقت تحمّله الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية عديدة مسؤولية عمليات تعذيب وإعدامات بدون محاكمة وانتهاكات عديدة أخرى.

وزعم رئيسي الذي يشغل حالياً منصب رئيس السلطة القضائية في البلاد حتى تسلمه السلطة في أغسطس"أن كل ما فعله خلال سنوات خدمته كان دائمًا موجهًا نحو الدفاع عن حقوق الإنسان"!

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أدرجت اسمه عام 2019 على قائمة العقوبات، متهمة إياه بأنه كان عضوا في "لجنة الموت" عام 1988، وبمشاركته في قمع "الحركة الخضراء" التي رفضت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في 2009.