ايلاف من لندن: القى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء باللائمة على تركة الفساد وسوء التخطيط وفوضى القرارات في سوء خدمات المنظومة الكهربائية في بلده معلنا عن توزيع نصف مليون قطعة ارض على المواطنين مجانا وقروضا مالية لبنائها.

واكد الكاظمي في كلمة خلال ترؤسه للاجتماع الاسبوعي لحكومته ان سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء لكن الحكومة الحالية تعمل عبراستراتيجات علمية وعَملية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح لخدمة أبناء الشعب.

محاولات لئيمة

واشار الى ان الاسبوع الماضي شهد "محاولات لئيمة لإعاقة سقف الإنتاج الكهربائس الأعلى الذي وصلنا إليه، وهي قيمة غير مسبوقة أبداً لكن بعد يومين حصل إنهيار في 4 محافظات وتمت المعالجة خلال 24 ساعة" في اشارة الى عمليات التخريب التي تعرضت لها ابراج الكهرباء الجمعة الماضي وادت الى انطفاء المنظومة الكهربائية في عموم البلاد عدا اقليم كردستان الشمالي.

واوضح انه بعد يومين من تلك المحاولات حدث إنهيار في المنظومة الكهربائية بشكل عام تزامن مع استهداف أبراج نقل الطاقة، منوها الى ان التحقيق سيكشف قريباً الأسباب الكاملة لذلك.

واكد الكاظمي ان القوات الامنية "تبذل جهوداً جبارة لحماية أبراج نقل الطاقة، واحبطت بالفعل عدداً من المحاولات التخريبية والإرهابية، والقت القبض وقتلت عدداً من المخربين، وكان آخر ما أحبطته محاولة آثمة حدثت صباح هذا اليوم".

واشار الى ان حكومته عملت على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية، وافتتحت محطات عديدة ومازالت الجهود مستمرة في زيادة الانتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد.

تركة ثقيلة

واضاف ان سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية عبر استراتيجات علمية وعَملية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح لخدمة أبناء الشعب .

يشار الى ان خلية الاعلام الامني كانت قد كشفت السبت الماضي عن ان الهجمات التي تعرّضت لها شبكة الكهرباء الوطنية أسفرت عن مقتل سبعة اشخاص وإصابةِ أحد عشر اخرين وتخريب حوالي 70 برجا ناقلا للطاقة الكهربائية.

يذكر ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد خلصت في تقريرها مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد لعام 2020 إلى أنّ العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد حيث تحدثت عن مستويات الفساد فيه متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.

وعن خطط حكومته في العمل عبى حصول المواطنين على مساكن اشار رئيس الوزراء العراقي الى انه لكل "عائلة عراقية الحق في مسكن لائق، يحفظ الكرامة ويناسب العيش الكريم". وقال "التقيت اليوم الفريق الفني الخاص بالموقع الالكتروني لتوزيع الاراضي على المواطنين لإطلاقه قريباً من أجل توزيع عادل وشفاف وبعيداً عن المحسوبيات، ووفقاً لمجموع النقاط التي سيحصل عليها كل مواطن".

واكد الكاظمي ان خطة حكومته في منح الأراضي ستشمل توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية ابتداءً، .... و خلال الأشهر الماضية، الحكومة أكملت إفراز 17 مدينة جديدة في جميع المحافظات عدا الإقليم، وأصبحت 8 مدن منها مكتملة فنياً، وجاهزة للتوزيع بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية.

وكشف عن توجيهه الأجهزة الحكومية بأن تبذل قصارى الجهد، وأن تقدم كل ما بوسعها لتوفير أكبر عدد ممكن من قطع الأراضي، ولشرائح المجتمع العراقي كافة.

قروض للشباب

وشدد الكاظمي على ان كل فئات الشعب من الذين ليس لديهم سكن، أو لم يسبق أن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة، سيشملون بمنح قطعة أرض، فهذا حقهم.

واوضح ان الاولوية "ستكون لعوائل شهدائنا الأبرار، وللطبقات الفقيرة والأوطأ في مداخيلها في الحصول على قطعة أرض".

واشار الى انه مع مبادرة توزيع الأراضي السكنية، ستكون هناك مبادرات لمنح القروض لأجل المساعدة في بنائها، هكذا ستدور عجلة الاقتصاد الداخلي وتتوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

يذكر انه في هذا المجال يؤكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي أن أزمة السكن وارتفاع اسعار العقارات هي أزمة متجذرة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.. موضحا ان الظروف الأمنية والاقتصادية والحروب التي خاضها العراق خلقت فجوة ولدت الحاجة اليوم لحوالي 3.5 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة السكن في العراق.