يجد الاستبداد أن الأساليب اللاعنفية مثل تجميد الممتلكات والأصول المالية أو إلغاء التراخيص أو منع الحصول على الأحبار والموارد يمكن أن تغلق الصحف من دون إثارة غضب دولي.

إيلاف من دبي: العنف ضد الصحفيين هو قمع صارخ. ومع ذلك، تجد الأنظمة الاستبدادية أن الأساليب اللاعنفية الأقل وضوحًا مثل تجميد الممتلكات والأصول المالية أو إلغاء التراخيص أو منع الحصول على الأحبار والمواد اللازمة للطباعة يمكن أن تغلق الصحف من دون إثارة غضب دولي، وفقًا لمنظمة ’مراسلون بلا حدود‘.

وبحسب موقع "share.america.gov"، تقول المنظمة في تقرير أصدرته مؤخرًا “قد يفترض شخص ما لا يعير انتباهًا وثيقا للأمور أن الصحيفة كانت ضحية لسوء الإدارة أو تدني اهتمام الناس. لكن الصحف غالبًا ما تُساق إلى الموت عمدًا مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة في ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.”

لقد فرضت الأنظمة في روسيا وبورما وجمهورية الصين الشعبية ودول أخرى إغلاق ما لا يقل عن 22 صحيفة منذ العام 2017. وتقول منظمة ’مراسلون بلا حدود‘ إن الأساليب المتبعة غالبًا ما تشمل “المضايقة القضائية أو الخنق الاقتصادي.”

الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى تقاوم ذلك. فقد دافع الرئيس بايدن، في اجتماع عُقد في 16 يونيو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الصحفيين الذين يواجهون خطر الاعتقال بسبب تغطيتهم الصحفية في روسيا. وكمثال على ذلك، تم إغلاق موقع ’في تايمز‘ الروسي المستقل في 12 يونيو بعد أن وصفته وزارة العدل الروسية بأنه “عميل أجنبي”، مما دفع المعلنين والمنافذ الإخبارية إلى الخوف من الملاحقة القضائية.

كما أعرب "تحالف حرية وسائل الإعلام" في بيان صدر في يوليو عن معارضته لقيام الصين بالإغلاق الإجباري لصحيفة "آبل ديلي" في هونغ كونغ في 23 يونيو. وقال البيان إن الضغط، الذي تضمن اعتقال الموظفين، “يقوض الدرجة العالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ وحقوق وحريات الناس في هونغ كونغ.”

وانضم إلى البيان 21 عضوًا من "تحالف حرية وسائل الإعلام"، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإستونيا وفرنسا وألمانيا واليابان وسلوفاكيا والمملكة المتحدة.

وكانت الصين قد جمّدت أصول وممتلكات صحيفة "آبل ديلي"، ما منعها من دفع مرتبات موظفيها وغيرها من النفقات، واعتقلت خمسة محررين- بمن فيهم رئيس التحرير. وتقول منظمة "مراسلون بلا حدود" إن الإغلاق القسري يتبع نمط الأنظمة الاستبدادية المتمثل في استخدام الضغط الاقتصادي أو غيره من الضغوط لإغلاق المنافذ الإخبارية والوسائل الإعلامية الناقدة.

في مارس، ألغى جيش بورما تراخيص البث الإعلامي والنشر الصحفي لخمسة وسائل إعلام مستقلة، بما فيها صحيفة "سِڤن داي نيوز" وصحيفة "إليڤن ميديا"، ما أجبر الصحيفتين على الإغلاق، وأدى إلى عدم وجود أي صحف مستقلة في بورما.

أما صحيفة "كمبوديا ديلي" التي واجهت مطالبة بدفع مبلغ ضريبة غير مسبوق بلغ 6.3 ملايين دولار، فقد توقفت عن الصدور في سبتمبر 2017. على مدى السنوات العديدة الماضية، شنت حكومة نيكاراغوا سلسلة من الهجمات الإدارية ضد وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، ما حرم بعض الصحف اليومية، مثل صحيفة "إل نويڤو دياريو"، المغلقة حاليًا، من استيراد الورق والحبر وفرض غرامات ضريبية على منافذ البث مثل "تشانل 12".

أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في لقاء مع الصحفيين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة. ووجّه الشكر إلى الصحفيين على المخاطر التي يتعرضون لها لمحاسبة الحكومات وإطلاع عامة الناس.

وقال بلينكن في 28 إبريل: "يجب أن يتمتع الناس في كل مكان بحرية التعبير عن معتقداتهم، واعتناق الآراء دون تدخل، والبحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ومشاركتها".

أضاف: "نحن نرى الصحافة الحرة على أنها حيوية للتقدم البشري. وعندما تؤذي الصحفيين، فإنك تهدد هذا التقدم".