إيلاف من لندن: كشف تقرير نشر في عمّان، أن قيمة المساعدات من منح وقروض، التي تعهّدت بها دول ومؤسسات مانحة ومقرضة للأردن منذ مطلع العام الحالي 2021، قد بلغت أكثر من 3.4 مليارات دولار.
وبحسب رصد أجرته قناة (المملكة) الحكومية، ونشرته اليوم الإثنين، فإن الحكومة تسلّمت أكثر من 1.23 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي ولنهاية يوليو/تموز الماضي، فيما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن في النصف الأول من العام الحالي بلغت 301 مليون دولار؛ توزعت على منح بقيمة 265 مليون دولار، وقروض ميسرة بقيمة 36 مليون دولار.

الدعم الأميركي

ففي يوليو الماضي، وقّعت وزارة التخطيط، اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار، والتي تساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي.
وتبلغ المنحة الأميركية للأردن للعام الحالي أكثر من 1.3 مليار دولار، بينها 845 مليون دولار مساعدات اقتصادية و455 مليون دولار مساعدات عسكرية، وفق مذكرة تفاهم وقعها البلدان في 2018 لمدة 5 أعوام.
وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصول كامل المنحة الأميركية إلى الحسابات البنكية للمؤسسة، البالغ قيمتها 28.32 مليون دينار؛ أي ما قيمته 40 مليون دولار، مخصصة لبرنامج "استدامة".
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الشهر الماضي أيضا، تحويل الدفعة الثانية من المساعدة المالية الكلية للأردن بقيمة 250 مليون يورو؛ نحو 296 مليون دولار، من أصل 750 مليون يورو يقدّمها للأردن خلال عامين.

البنك الدولي

ووقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي، الشهر الماضي، 3 اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة بقيمة 853.75 مليون دولار بهدف دعم الجهود في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
853.75 مليون دولار، التي أقرضها البنك الدولي للأردن هي من أصل 1.1 مليار دولار أعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في يونيو/حزيران الماضي، يتبقى من المبلغ نحو 255 مليون دولار متوقع الإعلان عن مجالات إنفاقه خلال العام الحالي.
ووقع الأردن مع البنك الدولي، أيضا في يونيو، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 مليون دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

المياه والصحة

وفي الشهر الماضي، وقعت الحكومة مع جمعية قطر الخيرية مذكرة تفاهم توفر بموجبها الجمعية منحة بقيمة 10 ملايين ريال قطري للأردن؛ ما يعادل 1.95 مليون دينار أردني، لدعم جهود الأردن في توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
ووقعت الحكومة مع بنك الإعمار الألماني (KFW)، في يوليو/تموز، 4 اتفاقيات مساعدات تنموية بقيمة إجمالية 89 مليون يورو؛ ما يعادل 105 ملايين دولار، منها 15 مليون يورو منح، و74 مليون يورو على شكل قروض ميسرة جدا، لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعي المياه والبيئة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024.
وفي مايو/ايار، وقعت الحكومتان الأردنية والإيطالية، اتفاقية برنامج تأشيري للمساعدات التنموية الإيطالية للأردن، بقيمة 235 مليون يورو، نحو 279 مليون دولار، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين لدعم الأولويات التنموية في الأردن.
وأعلنت الحكومة الألمانية، في الشهر ذاته، عن التزامها بتقديم 36.6 مليون يورو إضافية للأردن ضمن آلية التعاون التنموي الدولي؛ أي نحو 43 مليون دولار.

الاتحاد الاوروبي

وفي أبريل/نيسان، وقعت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، مع بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية تعاون بقيمة 5 ملايين يورو؛ نحو 6 ملايين دولار، لتعزيز الحوكمة المحلية في الأردن من خلال دعم المساءلة وفاعلية صنع السياسات.
وفي الشهر ذاته، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية على مذكرات تفاهم بقيمة 4.8 ملايين دولار، لدعم وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الحماية الأمنية في مناطق حدودية، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن.

الاعمار الالماني

وفي مارس/آذار، وُقعت، 3 اتفاقيات بين بنك الإعمار الألماني ووزارة المياه والري بقيمة 10 ملايين يورو؛ بنحو 11.5 مليون دولار، حيث سيتم توفير 1.5 مليون يورو و1.475 مليون يورو كمنحة لتمويل حقل آبار الأزرق وخط أنابيب نقل مياه وتطوير موارد مائية جديدة، ومنحة 7.37 مليون يورو من أجل "التكيف مع تغير المناخ في الأردن.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت الحكومة 5 اتفاقيات تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 159 مليون يورو؛ نحو 188 مليون دولار، على شكل منح تعاون فني ودعم لتنفيذ مشاريع لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم قطاع التعليم والنزاهة والمساءلة العامة والمشاركة مع الشباب وتنفيذ أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
وفي يناير/كانون الثاني، وافق مجلس الوزراء، على اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة التمويل الدولية، حول مشروع إصلاح تسجيل الأعمال ومنح التراخيص بقيمة 3.5 مليون دولار.
وفي الشهر ذاته، وُقعت اتفاقية قرض ميسر مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 59 مليون دولار، لدعم قطاع الصحة / الرعاية الصحية العامة للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي.
ووقعت الحكومة مع اليابان عبر مكتب جايكا الأردن، مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 22.9 مليون دولار، لدعم وتنفيذ مشروع تأهيل محطة زي لتزويد مياه الشرب لمحافظتي العاصمة عمّان والبلقاء.

منح اعتيادية

وتوقعت وزارة التخطيط الأردنية، أن تحافظ المساعدات الخارجية العام الحالي على مستواها للعام الماضي بواقع 4 مليارات دولار منها: مليارا دولار منح اعتيادية وإضافية لدعم قطاعات المياه والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتضمن هذا المبلغ منحا لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.18 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع رأسمالية.
وأشارت، إلى أن مجمل المساعدات وجهت لقطاعات المياه وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الموازنة ومعالجة تبعات جائحة كورونا وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص العمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بالإضافة إلى دعم قطاع العدل والحكم الرشيد، كما تضمنت منحا إضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وتتضمن المساعدات المتوقعة للعام الحالي ملياري دولار، قروضا ميسرة لدعم الموازنة العامة، ودعم قطاعات الصحة لشراء مطاعيم جديدة ومستلزمات طبية، والحماية الاجتماعية وتنفيذ مشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ حجم المساعدات الخارجية التي تعاقد الأردن عليها من منح وقروض ميسرة 4.3 مليارات دولار (3.1 مليار دينار أردني) في عام 2020، بحسب وزارة التخطيط.