مع ما يحمله إنتاج الأفيون من عائدات مالية هائلة تحتاج إليها طالبان اليوم، يشكك مراقبون في تعهد الحركة بإنها هذه التجارة بعد عودتها إلى السلطة، فهذا التعهد مجر مبادرة دبلوماسية.

إيلاف من واشنطن: بعد ثلاث سنوات من تأسيسها للإمارة الأولى في أفغانستان، بلغ إنتاج البلاد من مخدر الأفيون الخام حوالي 4600 طن، ومع ما يحمله ذلك من عائدات مالية، يشكك مراقبون في تعهد طالبان بإنهائها لهذه التجارة بعد عودتها إلى السلطة، كما أتى في تقرير نشره موقع "الحرة".

توقل صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إنه بعد مرور ربع قرن، لا تزال أفغانستان أول منتج للأفيون في العالم. وبعد سيطرة طالبان مؤخرا على البلاد من جديد، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد مرارا لوسائل الإعلام الدولية بأن طالبان "لن تسمح بإنتاج الأفيون أو أي مخدرات داخل أراضيها" .

أضاف مجاهد في مؤتمر صحفي في 17 أغسطس: "أفغانستان لن تكون دولة تزرع الأفيون بعد الآن".

لكن المهمة لن تكون سهلة. بحسب بيانات الأمم المتحدة، أنتجت أفغانستان 85 في المئة من الأفيون المنتج فى جميع أنحاء العالم في العام الماضي، وتتفوق في ذلك على أهم المنتجين في العالم، مثل ميانمار والمكسيك.

وبحسب "واشنطن بوست"، رغم التزام طالبان المتشدد بالتعاليم الإسلامية، فإن الحركة سمحت بتجارة الأفيون حتى مع حظرها استهلاك الحشيش والسجائر على المسلمين. ويقول هارون رحيمي، الباحث القانوني في الجامعة الأميركية في أفغانستان، إن الحركة تحتاج إلى العائدات التي يمكن أن تحصل عليها من خلال فرض ضرائب على إنتاج الأفيون.

وحظرت الحركة إنتاج الأفيون في عام 2000 تحت ضغط غربي، لكن الإنتاج سرعان ما ازدهر بعد التدخل الأميركي في 2001 في المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة، ورغم الجهود الدولية لاستئصال التجارة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، فقد بلغ الإنتاج ذروته في 2017 وبلغ 9000 طن، وفقًا لـ "الشرق".

وتواجه طالبان واقعا جديدا بعد سيطرتها على البلاد، يتمثل، بحسب الصحيفة الأميركية، في شعب فقير ومستوى إدمان على الأفيون كبير داخل البلاد. ويرى روبرت كروز، الخبير في شؤون أفغانستان في جامعة ستانفورد، أن إعلان طالبان حول الأفيون هو مجرد "مبادرة دبلوماسية"، والهدف تقديم تعهدات للمجتمع الدولي أنهم سيشكلون حكومة تلتزم القوانين الدولية.

وتحصل حركة طالبان على عائداتها بشكل أساسي من النشاطات الإجرامية، بدءا بزراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون ثم الهيروين وبالتالي من تهريب المخدرات لكن أيضا من ابتزاز شركات محلية وفديات تحصل عليها بعد عمليات خطف، بحسب تقرير من "فرنس برس".

يذكر أنه في عام 2020، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان 19,81 مليار دولار فيما شكل تدفق المساعدات 42,9% من إجمالي الناتج الداخلي بحسب أرقام البنك الدولي.