قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بالقلق بعد كشف طالبان عن الحكومة الجديدة المكونة من الرجال فقط، وشخصيات مرتبطة بهجمات على القوات الأمريكية.

وطالبت القوات المناهضة لطالبان في أفغانستان المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة التي أعلنها الإسلاميون الثلاثاء.

وقال مقاتلون معارضون لحركة طالبان في إقليم بنشير إن الحكومة الجديدة "غير شرعية".

وقالت جبهة الخلاص الوطني في وادي بانشير إنها تعتبر إعلان حكومة تسيير الأعمال لطالبان "علامة واضحة على عداوة الجماعة للشعب الأفغاني".

وتصر طالبان على أنها هزمت جبهة المقاومة الوطنية في وادي بنشير شمال كابل، لكن قادة الجبهة يقولون إنهم ما زالوا يقاتلون.

ويرأس الحكومة المؤقتة الملا محمد حسن أخوند، المدرج على قائمة الأمم المتحدة السوداء. ومن الشخصيات الأخرى سراج الدين حقاني المطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكانت الحركة قد سيطرت على أفغانستان في هجوم شامل قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وخرجت مظاهرات قادتها نساء، منذ ذلك الحين، مناوئة للإسلاميين.

وينفي المتشددون استخدام العنف في مجابهة المتظاهرين، لكن حكومتهم تواجه العديد من التحديات الصعبة في الدولة التي مزقتها الصراعات، ومن ذلك استقرار الاقتصاد، والحصول على اعتراف دولي.

وقالت حركة طالبان في السابق إنها تريد تشكيل حكومة شاملة.

ماذا قالت واشنطن؟

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الثلاثاء: "نلاحظ أن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصريا من أفراد من حركة طالبان، أو المقربين منهم، ولا وجود للنساء فيها".

وأضافت: "نشعر بالقلق إزاء انتماءات (أعضاء الحكومة) وسجلات بعضهم."

وقال البيان إن أمريكا "ستحكم على طالبان بأفعالها وليس بأقوالها".

وزير الخارجية الأمريكي بلينكين
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي بلينكين

وأضاف البيان أن واشنطن "ستواصل إلزام طالبان بالتزاماتها" بالسماح بخروج آمن للأجانب، والأفغان الذين يحملون وثائق سفر "بما في ذلك السماح للرحلات الجوية الجاهزة للخروج من أفغانستان".

وقال البيان "نكرر أيضا توقعاتنا الواضحة بأن تضمن طالبان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي دولة أخرى"، مضيفة أن "العالم يراقب عن كثب".

الوزراء أبلغوا بتطبيق الشريعة الإسلامية

طالب بيان، منسوب إلى الزعيم الأعلى لطالبان مولوي هبة الله أخوندزاده، في وقت سابق الثلاثاء الحكومة بالتمسك بالشريعة الإسلامية.

وأضاف أن طالبان تريد علاقات "قوية وصحية" مع الدول الأخرى، وستحترم القوانين والمعاهدات الدولية، طالما أنها لا تتعارض مع "الشريعة الإسلامية والقيم الوطنية للبلاد".

وشغل رئيس الوزراء المؤقت الجديد، حسن أخوند، منصب نائب وزير الخارجية من عام 1996 وحتى عام 2001، عندما كانت طالبان في السلطة آخر مرة. وهو شخصية مؤثرة في الجانب الديني للحركة، وليس في الجانب العسكري.

ذبيح الله مجاهد
BBC
المتحدث باسم الحركة أعلن التشكيل الحكومي في مؤتمر صحفي

ويرى مراقبون أن تعيينه حل وسط، بعدما أفادت تقارير بحدوث اقتتال داخلي بين بعض شخصيات طالبان المعتدلة نسبيا وزملائهم المتشددين.

وزير الداخلية على قائمة الإرهاب الأمريكية

أما القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، فهو زعيم الجماعة المسلحة المعروفة بشبكة حقاني، المنتسبة إلى طالبان، وكانت هي التي دبرت بعض أكثر الهجمات دموية في الحرب التي استمرت عقدين في البلاد، ومن بينها انفجار شاحنة مفخخة في كابل عام 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

وصنفت الولايات المتحدة شبكة حقاني منظمة إرهابية أجنبية. وهي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة.

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن سراج الدين مطلوب للاستجواب بشأن هجوم عام 2008 على فندق أسفر عن مقتل أمريكي، وكان أيضا وراء هجمات على القوات الأمريكية في أفغانستان.

وتقول ليس دوسيت، كبيرة المراسلين الدوليين في بي بي سي، إن تشكيلة الحكومة تؤكد وجهة نظر طالبان القائلة إن انتصار طالبان لا يعني إلا حكم طالبان.

التعيينات الأخرى في الحكومة الجديدة تشمل:

رسم بياني
BBC
  • الملا يعقوب وزيرا للدفاع بالوكالة. وهو نجل مؤسس حركة طالبان والمرشد الأعلى الراحل الملا عمر
  • الملا عبد الغني برادار، المؤسس المشارك لطالبان، سيكون أحد نواب رئيس الوزراء. وهو من أشرف على توقيع اتفاق الانسحاب الأمريكي العام الماضي
  • أمير خان متقي وزير الخارجية المؤقت، وهو من شارك في محادثات الانسحاب

وتدعي حركة طالبان الآن السيطرة الكاملة على أفغانستان، قائلة إنها هزمت مقاتلي المقاومة الذين كانوا يقاومونها في وادي بنشير، شمال كابل.

وقالت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية إنها "تعتبر إعلان حكومة تسيير الأعمال لطالبان غير قانوني، وعلامة واضحة على عداوة الجماعة للشعب الأفغاني".

مقاتل لطالبان يواجه متظاهرين.
Reuters

أفغانستان "إمارة إسلامية"

مع إعلان حركة طالبان عن حكومة تصريف الأعمال المؤقتة في أفغانستان، أعلنت البلاد "إمارة إسلامية".

ويعد إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة خطوة أساسية في تشكيل حكومة طالبان.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد "نعلم أن شعب بلادنا كان ينتظر تشكيل حكومة جديدة"، مضيفا أن الحركة لبّت احتياجات الناس.

وردا على سؤال حول سبب عدم تعيين أي امرأة ضمن الحكومة الموقتة، قال أحمد الله واثق، عضو اللجنة الثقافية لطالبان، لبي بي سي إن تشكيل الحكومة لم ينته بعد.

وجاء الإعلان وسط أنباء عن تنفيذ طالبان بعض الهجمات الانتقامية، على الرغم من نفي الحركة الشديد لذلك.

وقالت مصادر داخل أفغانستان لبي بي سي في وقت سابق إن بعض مقاتلي طالبان كانوا يبحثون عن أشخاص وعدوا بالسماح لهم بالمغادرة بسلام، من بينهم اثنان من كبار مسؤولي الشرطة، لكنهما وُجدا مقتولين حسب ادعاء هذه المصادر.

وقالت النساء اللاتي فررن من البلاد إنهن تلقين رسائل من طالبان تحثهن على العودة "والعيش على الطريقة الإسلامية".

وقال جندي سابق في القوات الخاصة الأفغانية ما زال في البلاد لبي بي سي "منذ وصول طالبان إلى السلطة لم يتوقفوا عن القتل". وقال إن بعض زملائه السابقين قتلوا.