واشنطن: تنظر المحكمة العليا للولايات المتحدة التي أجرى دونالد ترامب تعديلات كبيرة فيها، في طلب استئناف ضد قانون أصدرته ولاية نيويورك، وقد يسمح قرارها لجميع الأميركيين بالخروج من منازلهم مسلّحين.

وتثير الجلسة وهي الأهم التي تخصّص للأسلحة النارية منذ أكثر من عشر سنوات، مخاوف كبيرة لدى أنصار فرض قواعد مشدّدة الذين يتخوّف معظمهم من الأغلبية المحافظة للمحكمة (ستة قضاة من أصل تسعة).

وقال إيريك تيرشويل المدير التنفيذي لمنظمة "إيفريتاون لو" في رسالة تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منها إنّ "القانون الذي يشكل لب الملف موجود منذ أكثر من مئة عامًا (...) ومجرد موافقة المحكمة على النظر فيه يجب أن يثير قلقنا جميعًا".

وأضاف أنّ "الرهانات كبيرة جدًّا (...) لا سيما في سياق العنف المتزايد بالأسلحة النارية"، في إشارة إلى ارتفاع عدد جرائم القتل والحوادث المميتة من نحو 15500 إلى 19500 بين عامي 2019 و 2020 في الولايات المتحدة.

في المقابل، يرى المدافعون عن حمل السلاح في هذه الأرقام دليلاً على أنّ الأميركيين بحاجة إلى مزيد من التسليح للدفاع عن أنفسهم ويشعرون بالإرتياح لطرح المسألة أمام محكمة عليا تراعي قضيتهم.

وقالت مجموعة الضغط النافذة "الرابطة الوطنية للأسلحة" (أن آر أيه) مؤخّرًا إنّ المحكمة، حامية القانون، التي أدخل إليها الرئيس الجمهوري السابق ثلاثة قضاة "تضم اليوم أغلبية كبرى (..) من القضاة الذين يعتقدون أنّ الدستور يجب أن يفسّر كما كان مفهومًا عند كتابته".

ميليشيا منظّمة

وتكافح الرابطة من أجل قراءة حرفية للتعديل الثاني للدستور. وينص هذا التعديل الذي أُقرّ في 1791 على أنّ "وجود ميليشيا منظّمة بشكل جيد أمر ضروري لأمن دولة حرة ولن يتم انتهاك حق الناس في حيازة السلاح وحمله".

في 1939، أكّدت المحكمة العليا أنّ التعديل يحمي الحق في استخدام الأسلحة في إطار قوة لإنفاذ القانون، مثل الجيش أو الشرطة، لكن ذلك ليس حقًّا فرديًّا في الدفاع عن النفس.

وقد غيّرت موقفها في قرار تاريخي في 2008 وسمحت للمرة الأولى بحيازة سلاح في المنزل بهدف الدفاع عن النفس.

لكنها تركت للمدن والولايات مسألة تنظيم حمل السلاح خارج المنزل لذلك تختلف قواعد ذلك بشكل كبير من مكان إلى آخر.

بعدما رفضت لعشر سنوات النظر مجدّدًا في هذه المسألة على الرغم من الطلبات العديدة، قبلت المحكمة العليا أخيرًا استئنافًا قدّمه أحد فروع "الرابطة الوطنية للأسلحة" واثنان من مالكي الأسلحة يعارضان قانونًا لولاية نيويورك.

ومنذ 1913، يحصر هذا القانون إصدار تصاريح حمل الأسلحة المخفية بالأشخاص الذين لديهم أسباب للإعتقاد بأنّهم قد يضطرّون للدفاع عن أنفسهم، بسبب مهنهم أو تهديدات تلقّوها مثلاً.

وأوضح أستاذ القانون في جامعة ديوك جوزف بلوشر إنه إذا أبطلت المحكمة العليا هذا القانون، فقد يؤدّي ذلك إلى إسقاط قواعد مماثلة سارية في سبع ولايات أخرى بعضها ذات كثافة سكانية عالية مثل كاليفورنيا أو نيوجيرزي.

وقال إنّ "ثمانين مليون أميركي يعيشون في هذه الولايات، لذلك سيكون التأثير الفعلي هائلًا".

من جهة أخرى، رأى الأستاذ المشارك في كلية الحقوق في تكساس إيريك روبن أنّ الملف "قد يشكّل نقطة تحوّل في الطريقة التي تنظر بها المحاكم في القضايا المتعلّقة بالتعديل الثاني".

مخاوف أمنية

وطوال العقد الماضي، رأت المحاكم بشكل عام أنّ القيود التي اعتمدتها الدول أو المدن يمكن أن تبرّرها مخاوف أمنية.

ويطلب أنصار حمل السلاح من المحكمة الإستفادة من قضية نيويورك "لرفض هذا النهج والتركيز فقط على النص والتاريخ والتقاليد"، حسب روبن الذي أكّد أنّه "أمر مقلق لأن العنف عبر استخدام أسلحة نارية لم يكن مشكلة في القرن الثامن عشر".

وأضاف أنّه إذا جاء قرار المحكمة في مصلحتهم "فقد يفتح ذلك الباب لسلسلة من الشكاوى الجديدة ضد كل القوانين الموجودة".

ويفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية حزيران/يونيو 2022.