إيلاف من لندن: أيد أعضاء البرلمان البريطاني نهج الحكومة لكبح مصالح النواب الخارجية، بعد التصويت على مقترحات حزب العمال المعارض في مجلس العموم.
وخلال مناظرة في مجلس العموم، اليوم الأربعاء، قدم زعيم حزب العمال السير كير ستارمر اقتراحا يحدد خطط حزبه لمنع النواب من عمل الاستشارات السياسية مدفوعة الأجر.
ورد رئيس الحكومة بوريس جونسون بالموافقة على الاقتراح وتأييد حظر الوظيفة الثانية لأي نائب، لكنه سحب البساط من تحت قدمي زعيم المحارضة، معلنا طرح تعديل يحدد نهج الحكومة في هذا الاتجاه.
وقد تم تمرير التعديل خلال التصويت بأغلبية 297 صوتًا مقابل صفر، بعد أن اختار نواب حزب العمال وغيرهم من نواب المعارضة عدم التصويت ضد التعديل الحكومي. وكانت تمت هزيمة اقتراح حزب العمل في وقت سابق بأغلبية 282 صوتًا مقابل 231 صوتًا.
وأثار هذا التحول في الأحداث رد فعل غاضبًا من حزب العمال، الذي اتهم الوزراء بـ "تخفيف" اقتراح الحزب الأصلي وجعله فعليًا غير ملزم.

قواعد السلوك

وكان رئيس الوزراء البريطاني اقترح تعديل قواعد سلوك أعضاء البرلمان لمنعهم من الحصول على رواتب بصفة مستشارين أو أعضاء في جماعات ضغط.
وقال جونسون في رسالة إلى رئيس مجلس العموم، إن "الدور الأساسي للنائب هو، ويجب أن يكون، خدمة ناخبيه وتمثيل مصالحهم في البرلمان".
وأكد جونسون، أنه يؤيد المقترحات التي قدمتها لجنة المعايير في الحياة العامة (CSPL) عام 2018 بشأن معايير الحياة العامة الهادفة إلى منع النواب من ممارسة أي نشاط استشاري أو ضمن جماعات ضغط. كما أنها تضمن عدم تعارض أي نشاط مواز يقوم به النائب مع مهامه البرلمانية.
ويأتي هذا الاقتراح بعد الكشف عن العديد من أنشطة النواب المحافظين أو قيامهم بوظائف موازية ذات أجر مرتفع على الرغم من ولايتهم الانتخابية.

تأجيج التوترات

كما أن خطوة رئيس الوزراء قد تؤدي إلى تأجيج التوترات مع نواب حزب المحافظين، وسط تساؤلات ومخاوف بشأن نطاق مثل هذا الحظر والأدوار التي ستتأثر.
ويشار إلى أن اقتراح حزب العمال كان نص على ضرورة منع النواب من شغل وظائف ثانية تشمل العمل كخبير استراتيجي برلماني أو مستشار أو مستشار.
كما كان سيطلب من لجنة المعايير وضع خطط لتنفيذ هذه الخطوة وتقديم تقرير إلى مجلس العموم بحلول نهاية شهر يناير.
وتقول حكومة المحافظين برئاسة جونسون إن هذا التقرير - وتوصيتها بحظر الاستشارات - يشكلان "أساس نهج قابل للتطبيق يمكن أن يحظى بثقة البرلمانيين والجمهور"، وتعتقد أن توصياته "يجب أن تُنفذ".
وبالإضافة إلى ذلك، يعرب اقتراح حزب العمال عن دعمه لـ "العمل عبر الأحزاب"، بما في ذلك من لجنة المعايير، لتقديم مقترحات لتحديث مدونة السلوك الخاصة بأعضاء البرلمان بحلول نهاية شهر يناير.