إيلاف من لندن: قال المملكة المتحدة إنّ مسار إيران الحالي في التصعيد النووي يهدّد بإثارة أزمة خطيرة، ودعت مجلس الأمن الدولي للتركيز على جسامة الوضع الراهن "فبرنامج إيران النووي يتقدّم" بشكل ملحوظ.

جاء الموقف البريطاني، خلال مداخلة يوم الثلاثاء، للسفيرة باربرا وودورد في اجتماع مجلس الأمن بشأن تطبيق القرار 2231، والتصعيد النووي من جانب إيران، والمحادثات الجارية معها حاليًّا في جنيف.
وفي بداية مداخلتها، وجّهت السفيرة وودورد الشكر لوكيلة الأمين العام باربرا ديكارلو على الإحاطة التي قدّمتها. كما أكّدت ترحيب المملكة المتحدة بالتقرير الثاني عشر للأمين العام بشأن تطبيق القرار 2231.

أولويات
وقالت السفيرة البريطانية: لقد أبدت المملكة المتحدة باستمرار التزامها بالقرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة. أولويتنا هي أن نرى عودة الولايات المتحدة للانضمام للاتفاق، وعودة إيران للالتزام به. ونحن نجري مفاوضات في فيينا تجاه تحقيق هذا الهدف.
وأضافت: وكما أشار الأمين العام في تقريره، استؤنفت الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد خمسة شهور من وقف المحادثات من جانب إيران. خلال هذه الجولة من المحادثات قدمت إيران مطالبات جديدة مشددة، الكثير منها يتجاوز ما تنص عليه خطة العمل الشاملة المشتركة. هذه المحادثات لا تسير بالسرعة الكافية، وبات الوقت ينفد.

تقويض السلام
وتابعت السفيرة وودورد القول: وفي نفس الوقت، التصعيد النووي الإيراني يقوض السلام والأمن الدوليين، والنظام العالمي حول منع انتشار الأسلحة النووية. لقد واصلت إيران تطوير برنامج الصواريخ البالستية، مخالفة بذلك القرار 2231.
وأشارت إلى أن إجمالي ترسانة إيران تشمل ما يكفي من المواد الإنشطارية التي، في حال تخصيبها أكثر من ذلك، يمكن أن تكفي لإنتاج عدد من الأسلحة النووية. إيران تنتج يورانيوم عالي التخصيب، وهذه مسألة لا سابق لها بالنسبة لدولة ليس لديها برنامج للأسلحة النووية، كما تنتج معدن اليورانيوم الذي يوفر معرفة تتعلق بإنتاج الأسلحة.

عمليات المراقبة
وحذّرت السفيرة البريطانية من أنّه منذ شهر شباط/فبراير، حدّت إيران من عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منتهكة بذلك القرار 2231؛ ومنذ سنة 2019 لم تتعاون مع الوكالة بشأن التحقيق بالضمانات. كما لم تطبق إيران اتفاقها الثنائي مع الوكالة بشأن صيانة الكاميرات، والسماح للوكالة بزيارة موقع كرج.
وقالت: لذا نطالب إيران بالسماح بزيارة المواقع بلا عراقيل بموجب ما نص عليه القرار 2231، وتنفيذ التزاماتها القانونية مع الوكالة بلا أي تأخير.
وخلصت السفيرة البريطانية في ختام مداخلتها إلى القول: لقد وصلنا إلى مفترق طرق. نأمل أن تختار إيران إبرام اتفاق منصف وشامل يعود بالفائدة على الشعب الإيراني وعلى البلاد. إن استمرت إيران في مسارها الحالي من التصعيد النووي، سوف تكون مسؤولة في غضون أسابيع، وليس شهوراً، عن انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة، وإثارة أزمة خطيرة تتطلّب ردًّا صارمًا من مجلس الأمن.