إيلاف من لندن: كشف تقرير بريطاني عن تقييم نحو 100 إرهابي مدان لإطلاق سراحهم من السجن من قبل لجنة الإفراج المشروط، مع البت في عدة قضايا في الأشهر القليلة المقبلة.
وتم تمرير قوانين الطوارئ في فبراير 2020 في أعقاب هجمات لندن بريدج 2019، وكانت منعت الإفراج التلقائي المبكر عن الإرهابيين المسجونين، مما يعني أن 92 حالة إرهاب نشطة ومستمرة يمكن أن تُعرض على مجلس الإفراج المشروط في المستقبل القريب، اعتمادًا على المدة التي يستغرقها ذلك في جمع الأدلة.
وقال تقرير قناة (سكاي نيوز) إنه بسبب "طبيعة الحماية العامة الحرجة" للقضايا، تعمل لجنة الإفراج المشروط على زيادة عدد المتخصصين الذين يمكنهم التعامل معها.

عمليات شاقة
وقال مجلس الإفراج المشروط إن قضايا الإرهاب غالبًا ما تستغرق وقتًا أطول للنظر فيها من أجل الإفراج المشروط، نظرًا لكونها أكثر تعقيدًا، والحاجة إلى "إجراء عمليات شاقة وشاملة" لضمان توفر جميع المعلومات.
وحسب التقرير، لن يتم الإفراج عن الجناة تلقائيًا بعد أن أمضوا نصف وقتهم ويجب الآن أن يقضوا ما لا يقل عن ثلثي مدة عقوبتهم قبل أن يصبحوا مؤهلين للإفراج. ويجب أيضًا مراجعة الحالات من قبل مجلس الإفراج المشروط قبل اتخاذ قرار بشأن الإفراج.
من بين القضايا المعروضة للمراجعة قضية نظام حسين، الذي خطط لهجمات إلى جانب مهاجم جسر لندن عثمان خان، وجاك كولسون، الذي أنتج قنبلة أنبوبية في غرفة نومه مليئة بالتذكارات النازية - وكلاهما يمكن أن يواجه مجلس الافراج المشروط في آذار/مارس.

قضية زانغريب أحمد
ويمكن أن تنظر في آذار/مارس 2022 قضية رانغزيب أحمد، زعيم شبكة الإرهاب الذي أصبح أول شخص في المملكة المتحدة يُدان بتوجيه الإرهاب بعد أن قاد خلية من ثلاثة رجال كانت تخطط للقتل الجماعي.
وفي الشهر نفسه، يمكن أن يسمع جواد أكبر، الذي كان جزءًا من مجموعة تخطط لتفجير مركز تسوق بلو ووتر Bluewater في مقاطعة كينت وملهى (Ministry of Sound) في لندن في عام 2004، قرار ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه.
وقد يتم أيضًا الاستماع إلى قضية عبد الرؤوف عبد الله، الذي كانت تمت زيارته في السجن من قبل مفجر مانشستر أرينا سلمان عبيدي لكنه نفى تورطه في الهجوم. وكان تم استدعاؤه إلى السجن في وقت سابق من هذا العام لانتهاكه شروط الكفالة.
ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، تمت إحالة 117 حالة إلى مجلس الإفراج المشروط. وقد تم حتى الآن الإفراج عن أحد عشر شخصًا بينما احتُجز 14 وراء القضبان.

شروط المراجعات
يذكر أنّ جزءاً رئيسياً من المراجعات في شأن شروط الإفراج، هي من المعلومات الاستخبارية التي توفرها الأجهزة الأمنية، وتتطلّب اللجان المكونة من أشخاص مثل القضاة السابقين وكبار الشرطيين وعلماء النفس، "تصريح أمني رفيع المستوى" حتى يتمكنوا من سماع أدلة حساسة.
ولكن بسبب "طبيعة الحماية العامة الحرجة" للقضايا، يزيد المجلس عدد المتخصصين الذين يمكنهم التعامل معها ويأمل في أن يكون هناك حوالى 70 عضوًا في اللجنة بحلول أوائل العام المقبل.
وقال متحدث باسم مجلس الإفراج المشروط: "الحماية العامة هي دائمًا أولويتنا القصوى. سيخضع أي مجرم مدان بالإرهاب يُطلق سراحه إلى المجتمع المحلي لبعض شروط الترخيص الأكثر صرامة المتاحة، بما في ذلك القيود المفروضة على المكان الذي يمكنهم الذهاب إليه، ومن يمكنهم الارتباط به، والقيود على استخدام الإنترنت والأجهزة الإلكترونية والسفر والعمل".