ايلاف من لندن : كُشف النقاب في بغداد الخميس عن صدور أوامر اعتقال بحق عدد من الضباط العراقيين لبيعهم اسلحة ومعدات الى المليشيات كان التحالف الدولي قد سلمها الى الجيش العراقي.

وقالت مصادر اعلامية أن القضاء العراقي أصدر أوامر قبض بحق عدد من الرتب العسكرية في إحدى الفرق التابعة لوزارة الدفاع على خلفية بيع معدات عسكرية إلى الميليشيات المسلحة.

أوامر باعتقال 10 ضباط

وأكدت المصادر التي نقلت عنها قناة "العربية-الحدث" في تقرير تابعته "ايلاف" ان الأسلحة التي بيعت الى الميليشيات متوسطة وخفيفة ونواظير ليلية وعتاد ومعدات عسكرية سلمتها قوات التحالف الدولي الى القوات العراقية في إطار دعم الجيش العراقي.

واوضحت أن التحقيقات ما زالت مستمرة وأن عدد أوامر القبض تجاوزت العشرة بحق ضباط في الجيش العراقي.

وتأتي هذه المعلومات في غياب اي تأكيد رسمي اذ لم يصدر بعد اي تعليق عليها من السلطات العراقية.

وقالت المصادر ان الكشف عن هذه العملية قد دفع بالجهات العراقية الأمنية العليا الى تدقيق الأسلحة في كل الصنوف العسكرية وجردها.

التحالف سلم أسلحة الى ألجيش العراقي والبيشمركة

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة قد اشارت في العاشر من كانون الاول ديسمبر الماضي الى قيام قوات التحالف الدولي لمناهضة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بتسليم االقوات العراقية معدات ثقيلة قبل انسحاب القوات الأجنبية القتالية من البلاد والتي انتهت بنهاية عام 2021

وقال قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري إن قوات التحالف الدولي المنسحبة أعادت انتشارها خارج العراق وتم تحديد شكل علاقة التحالف مع القوات العراقية التي انتقلت من مهمتها القتالية الى الاستشارة والتدريب.

وقبل ذلك بشهر سلم التحالف الدولي قوات الأمن العراقية أسلحة وذخيرة بقيمة 3 ملايين دولار للغرض نفسه.

وفي يونيو الماضي اعلن التحالف الدولي عن تسليم قوات البيشمركة الكردية أسلحة واعتدة بقيمة ثلاثة ملايين و322 ألفاً و145 دولارا.

وأشار الى أن "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014، ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأميركية المخصصة لعملية العزم الصلب".

ويمنح التحالف الدولي العراق بصورة دورية معدات وأسلحة بغرض تدريب وتجهيز القوات العراقية ورفع استعداداتها لمكافحة الإرهاب.