إيلاف من لندن: أعلن البرلمان العراقي الاثنين قبول ترشيح 25 شخصا بينهم 3 سيدات لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري الاثنين المقبل فيما تم رفض مرشح واحد شُمل باجراءات هيئة المساءلة لاحتثاث البعث.
وأشارت الامانة العامة لمجلس النواب العراقي في بيان تابعته "ايلاف" الى انه "استنادا الى احكام المادة (4) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، ادناه اسماء المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبينهم 3 سيدات .. وهم كما يأتي :
1- خالد صديق عزيز محمد
2- فيصل محسن عبود الكلابي
3- شهاب احمد عبدالله النعيمي
4- حسين احمد هاشم الصافي
5- احمد موح عمران الربيعي
6- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي
7- صباح صالح سعيد
8- كاظم خضير عباس داوغنه
9- رزكار محمد امين حمه سعيد
10- كلاويز علي امين بيره
11-لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن
12- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف
13- حمزة بريسم ثجيل المعموري
14- هشيار محمود محمد مصطفى زيباري
15- حسين محسن علوان الحسني
16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد
17-عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي
18-برهم احمد الحاج صالح احمد
19- ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان
20- اقبال عبد الله امين الفتلاوي
21- خديجة خدا يخش اسد قلاوس
22- جبار حسن جاسم
23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي
24- رعد خضير دفاك صايل
25- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني
وقد تم رفض مرشح واحد لم يعلن اسمه بسبب شموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.
وقالت الهيئة اليوم انها أكملت تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية ..موضحة انها "أنجزت تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية وفق قانونها المرقم 10 لسنة 2008 لا سيما المادة 6 وتفصيلاتها".
وأشارت إلى أن "عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية بلغ 26 مرشحاً أحدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة" لكنها لم تعلن أسمه.

لجنة مختصة دققت السير الذاتية

والسبت الماضي ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اجتماعاً مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئيس الجمهورية. وشارك في الاجتماع وزير التعليم العالي ورئيس هيئة النزاهة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وجهاز الأدلة الجنائية وهي الجهات التي تتعلق شروط الترشيح بوزاراتهم.

وقال المكتب الاعلامي للبرلمان في بيان تابعته "ايلاف" أنه "جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة النزاهة و نائب رئيس هيئة المسائلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني، مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 26 مرشحاً من حيث القيود الجنائية وموقفهم من المسائلة والعدالة (لاجتثاث البعث) والشهادات العلمية ونزاهتهم".


الرئيس العراقي الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لولاية ثانية (مكتبه)

توثيق بعيد عن الضغوط السياسية
وشدد الزاملي على "ضرورة اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية ، وإبعاد أي نوع من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات ذات العلاقة لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها"، مؤكداً على أن "الجميع وضع ثقته الكاملة بهذه الجهات بتطبيق المعايير المهنية على جميع المرشحين على حد سواء وبشكل يختلف عما كان معمول به في السابق".
وأشار إلى "اعتماد مجلس النواب جميع الآليات والإجراءات والبيانات والأحكام والقيود المثبتة على كل مرشح بعيداً عن كل الميول والاتجاهات والرغبات او التأثيرات الخارجية او الداخلية".
ونوه عضو هيئة الرئاسة على أن "التهم الموجهة ضد المرشحين او كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي لا تعنينا بقدر اعتمادنا حصرا على القرارات القضائية الباتة بحق كل المرشحين ".
وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي الخميس الماضي تحديد السابع من شهر شباط المقبل موعداً لعقد الجلسة الخاصة لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

منصب الرئيس رهن التحالفات

ويؤكّد مراقبون عراقيون للحراك السياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات المبكرة الأخيرة أن اختيار رئيس للجمهورية لن يتم على أساس كفاءة المرشح أو أهليته للمنصب الأعلى في العراق وانما على قوة التحالفات السياسية التي ستدعمه وتصوت له في البرلمان.


هوشيار زيباري وزير الخارجية الاسبق مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية (تويتر)

وأشاروا إلى أنّ عملية انتخاب رئيس الجمهورية ستعيد تشكيل التحالفات السياسية للقوى الكبرى في البلاد وستغير مسار العملية السياسية في البلاد نحو منحى جديد يختلف عن سابقته التي عرفت بها منذ سقوط النظام السابق بتحالفات شيعية سنية كردية تقليدية.

وكشفوا عن أن اتفاقات قد حصلت بين أكبر تحالفين سنيين هما العزم وتقدم والفائز في الانتخابات الأخيرة التيار الصدري على التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري رئيساً للجمهورية وهو أمر قد يدفع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية والإتحاد الوطني الكردستاني إلى التصويت معاً للرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية في حال عدم حصول توافقات بين جميع هذه الأطراف على مرشح واحد خلال الأسبوعين المقبلين التي تسبق التصويت الذي حدد البرلمان موعده يوم الاثنين المقبل.

المنصب للأكراد حصراً

وفتح مجلس النواب مطلع الشهر الحالي باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وقال النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله أن "هيئة رئاسة البرلمان ملتزمة بالتوقيتات الدستورية بشأن اختيار الرئيس بحسب المادة 54 من الدستور كما أن المحكمة الاتحادية لا تسمح بأي تأخير". واوضح أن "منصب رئيس الجمهورية سيكون حصرا ما بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين لان المنصب استحقاق للكرد" بحسب قوله.
يشار إلى أنه قد تعاقب على رئاسة العراق بعد الانقلاب الذي أطاح بالملكية في البلاد في 14 تموز/ يوليو عام 1958 وأعلنت الجمهورية العراقية تسعة رؤساء جمهورية هم كل من: محمد نجيب الربيعي (1958) وعبد السلام عارف (1963) وعبد الرحمان عارف (1966) وأحمد حسن البكر (1968) وصدام حسين (1979).. ثم غازي الياور (2004) وجلال طالباني (2005) وفؤاد معصوم (2014) وبرهم صالح (2018).