جدل عميق في حركة فتح بعد قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ترقية معاونيه إلى مناصب رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية.

إيلاف من بيروت: في الشارع الفلسطيني، يتزايد الغضب من التحركات الأخيرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتعيينات التي ينوي الموافقة عليها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 6 فبراير الجاري. كما تعارض الفصائل الفلسطينية الأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية هذه التحركات، لكنها تلتزم الصمت حتى لا تخسر حصتها من الميزانية السنوية.

في غضون ذلك، أعلنت الجبهة الشعبية مقاطعتها انعقاد المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية. حماس والجهاد الإسلامي ليسا عضوين في المنظمة، لكنهما ينتقدان بشدة تعيينات عباس ويعارضانها لأن لهما تداعيات على الهوة بين فتح وحماس.

حسين الشيخ وروح الانفتاح

تركز الانتقادات على نية عباس تعيين مساعده حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، في منصب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول المفاوضات مع إسرائيل بدلًا من الراحل صائب عريقات.

يقول مسؤولون كبار في فتح إن جبريل الرجوب، أمين عام "فتح"، أراد تعيينه رئيسًا للجنة السياسة النقدية، ورأى في ذلك نقطة انطلاق نحو رئيس السلطة الفلسطينية، لكن عباس رفض لأنه لا يثق في ولائه. في 30 يناير الماضي، نقلت صحيفة "رأي اليوم" عن كبار مسؤولي فتح حصول خلافات وانقسامات عميقة في فتح حول مسألة التوريث السياسي. وبحسب التقرير، هناك استياء كبير من التقارير الإعلامية حول نية محمود عباس تعيين معاونيه في مناصب رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية وتكريس حسين الشيخ خلفًا محتملًا له.

كبار المسؤولين في فتح يقولون إن معركة الخلافة لم تحسم بعد، وحسين الشيخ هو صنيعة الإعلام الإسرائيلي، والصحافة العربية تقتبس تقاريرها وتعطيه وزنا كبيرا في قيادة فتح لا يستحقه.

وفي صفوف فتح، تتزايد الأصوات لترشيح مروان البرغوثي الذي يقضي عقوبة خمس سنوات في السجون الإسرائيلية تمهيدًا لخلافة محمود عباس، الأمر الذي سيساعد أيضًا على إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي.

الانطباع الذي يخلفه الشارع الفلسطيني هو أن إسرائيل والولايات المتحدة تدعمان ترشيحي حسين الشيخ والجنرال ماجد فرج لمنصب الخليفة لأنهما يخدمان مصالحها الأمنية والخط السياسي لمحمود عباس الذي يعارض الإرهاب ويحارب. حماس تحاول السيطرة على الضفة الغربية، والاجتماعات المفتوحة لوزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد مع هذين الشخصين "تحرقهما" في الرأي العام الفلسطيني وينظر إليهما على أنهما ينفذان أوامر إسرائيل والولايات المتحدة.

الرأي السائد في الشارع الفلسطيني هو أن أي زعيم فلسطيني ينتخب أو يعين "على رأس الدبابات الإسرائيلية" محكوم عليه بالفشل مسبقا. وتجري على وسائل التواصل الاجتماعي حملة سلبية وتنتشر أخبار فساد حسين الشيخ.

قيادة رباعية أو حمام دم

بحسب مصادر بارزة في فتح، فإن مفتاح إرث محمود عباس بمجرد تنحيه عن المسرح السياسي يكمن في مسألة من الذي سيشغل منصب أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو منصب رئيس المجلس التشريعي. سبق أن شغل هذين الدورين صائب عريقات وسليم زينون.

بموجب القانون الفلسطيني، يصبح رئيس المجلس التشريعي رئيسًا مؤقتًا 60 يومًا بمجرد وفاة رئيس السلطة الفلسطينية أو دخوله حالة الحبس، بانتظار إجراء انتخابات رئاسية قانونية. ولأن عباس حل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حماس منذ عامين وألغى أيضًا الانتخابات البرلمانية التي كانت ستجري في (مايو الماضي، فلا رئيس برلمان منتخباً اليوم. وتزعم مصادر أخرى في فتح أنه في مثل هذه الحالة، يجب تعيين أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسًا مؤقتًا حتى الانتخابات.

نصيب ماجد فرج في الخلافة لن يحرم أيضا بحسب مصادر فتح. لا يظهر عباس أي بوادر على التحمس للانتقاد والعاصفة على رأس فتح، ولا يجرؤ عضو بارز في الحركة على الخروج ضده، لكن المعارضة في حركة فتح تنظم بالفعل على الأرض "لليوم التالي". ويقول مسؤولو فتح إنه بمجرد تنحي عباس عن المسرح السياسي، هناك خوف كبير من أعمال عنف عنيفة بين مختلف ميليشيات فتح الكبرى لأن معارضي حسين الشيخ وماجد فرج لن يوافقوا على حكمهما.

يقول مسؤول كبير في فتح إن لا سبيل إلا الموافقة على إنشاء "الرباعية القيادية" التي ستضم جبريل الرجوب، وماجد فرج، وحسين الشيخ، ومحمود العالول الذين سيديرون السلطة الفلسطينية وحركة فتح حتى الانتخابات الرئاسية. سيكون هذا الرباعي الحاكم الفعلي حتى تهدأ المنطقة وحتى إجراء انتخابات رئاسية وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة" الإسرائيلي