إيلاف من لندن: حذر الكاظمي الثلاثاء من امام العراق الان خياران لاثالث لهما :اما الدولة واما الفوضى مؤكدا عدم وجود أي تدخل خارجي في قرارات حكومته مشددا على عدم السماح لأي طرف كائناً من يكون بالتدخل في شؤون بلاده.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة خلال ترؤسه للاجتماع الاسبوعي لحكومته اليوم "منذ اليوم الأول، تعهّدنا أمام شعبنا أن نتحدث بصراحة وشفافية في مختلف المجالات، وأن نشخص الأخطاء لو كانت موجودة".. مشيرا الى انه في الجانب الأمني بمحافظة ميسان (360 كم جنوب بغداد) نتابع عصابات الجريمة والمخدرات والجماعات الخارجة عن القانون والسلاح المنفلت.. وشكلنا قيادة عمليات ميسان، واعتقلنا عدداً كبيراً من المجرمين وتجار المخدرات، وأتابع شخصياً العمليات لحظة بلحظة مع قائد العمليات ونائب قائد العمليات المشتركة؛ من أجل فرض القانون".

تدخلات مرفوضة

واكد ان العمل متواصل من اجل "تجاوز هذه الفوضى غير المقبولة، التي تسبب بها عدم وجود رؤية صحيحة للوضع الأمني، سواء فيما يخص كوادر وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية، وأيضاً بسبب التدخلات والمحسوبية لبعض الأشخاص والمجموعات، وأجرينا بعض التغييرات ونقل مجموعة من العناصر والتدوير، وهناك ضغوطات لإيقاف هذه العمليات إلا إننا مستمرون بها".

الكاظمي مدجتمعا في العمارة عاصمة محافظة ميسان الجنوبية الاربعاء 9 شباط فبراير 2022 مع القيادة الامنية فيها (مكتبه)

اما الدولة واما الفوضى
وشد على أن مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يكون سارياً وقال "أمامنا خياران، إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها، علينا العمل بكل قوة لحماية مؤسسات الدولة، ومنع الفوضى التي يتمناها البعض".
ودعا الوزراء الى العمل بكل جدية لفرض قيم مؤسسة الدولة لان هناك من يحاول أن يغيّب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى.
واكد العمل على "ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين، وهناك حملة تشويش وتضليل متعمد ، ونسمع في كل لحظة عن محاولة اغتيال في العمارة (عاصمة محافظة ميسان) نعم حصلت بضعة عمليات اغتيال في الأسبوع الماضي، وتحركنا بكل قوة لمنع تكرار هذه الجرائم".
واضاف "اعتقلنا شخصاً متورطاً بعدد كبير من محاولات الاغتيال: تورط في قتل صحافي وفي تجارة المخدرات، وهناك قائمة طويلة من المعتقلين المتهمين وسوف نستمر في ملاحقة هذه الجماعات".

منع أي خرق أمني

وأشار الكاظمي الى ان "قيادات الأجهزة الأمنية تحت المراقبة لفرض القانون وملاحقة الإرهابيين والعصابات الإجرامية ومنع أي خرق أمني".. منوها الى ان عشائر وهي "إرثنا وثقافتنا ومشهود لها بالانتماء الوطني، هناك من يحاول ان يسرق هذه القيم، تحت عناوين حرمها القانون؛ لهذا نهيب بعشائرنا وشيوخها العمل مع الدولة لمنع كل من تسوّل له نفسه خطف هذا العنوان الكبير من قبل بعض الجماعات".
وبين ان شيوخ العشائر دعموا الدولة والقانون "ونحن ننظر إليهم بإكبار للاستمرار في دعم الدولة وتكريس القانون ورفض أي ممارسات غير قانونية تستخدم العشيرة غطاءً لها، وأبوابنا مفتوحة لهم".

الجميع تحت سلطة القانون

وحذر الكاظمي بالقول "هناك خياران لا ثالث لهما: إما الدولة وإما الفوضى، والجميع تحت سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد ولا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة، لقد شرعنا بإجراءاتنا ومستمرون بها".
وشكر القوى السياسية التي أعلنت تبرؤها من أي طرف يحاول أن يستغل أسماء الأحزاب لارتكاب الجرائم.

مشاريع خدمية


واوضح بالقول "سمعنا كلاماً كثيراً بأن الحكومة ضد الاتفاقية الصينية، وأثبتنا للجميع أننا مع أي جهد وعمل وتواصل دولي يخدم مصالح العراق". ونوه "يوم أمس زارني السفير الصيني وشكرني على موقف الحكومة في دعم الاتفاقية وتنفيذ بعض بنودها، واليوم الصندوق العراقي الصيني فيه أموال كبيرة، وبدأنا بتنفيذ بعض المشاريع أولها مشروع 1000 مدرسة، ومشروع وحدات البناء السكني في مدينة الصدر ببغداد، ومحطات كهربائية ومشاريع أخرى مستمرون بها".
واضاف ان "أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا.. الدولة لا تسعى لاتفاقية لوحدها إنما تسعى إلى عدة اتفاقيات في آن واحد من؛ أجل خدمة شعبنا".
وبين الكاظمي انه "على الرغم مما يشهده الوضع السياسي، لكن أطلب من الوزراء العمل على مدار الساعة إلى غاية تسليم المهام للحكومة المقبلة.. الاستمرار بالعمل بكل جدية، الصيف على الأبواب ولدينا أزمة كهرباء وهناك مشاريع يجب أن نستمر بها".
وحذر من ان هناك "من يحاول أن ينشر اجواء سلبية ؛ المطلوب منا أن نعمل من أجل أن نوفر اجواء إيجابية، وصناعة الأمل لدى الناس، ومع ذلك فهناك متغيرات إيجابية والناس تشعر بها".

لاتدخل أجنبيا في قرارات الحكومة


وأكد رئيس الوزراء العراقي قائلا "لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بامتياز ولن نسمح لأي طرف كائناً من يكون بالتدخل في شؤوننا".
ودعا الجميع إلى "تغليب المصالح الوطنية، فالوطن أكبر من كل المصالح والسياسات، ولي ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهم سيتصدّون لدورهم في استكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة".

مراقبة الاسعار وحماية القضاة

واكد توجيهاته السابقة بالاهتمام بالبطاقة التموينية ومفرداتها ومراقبة توزيعها واشار الى انه وجهن بتوزيع وجبتين من البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك المقبل". كما جدد تعليماته للجهات الأمنية بمراقبة أسعار السلع والبضائع وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.
وقال ايضا انه وجه بقوة بتوفير الحماية اللازمة للقضاة وتوفير كل ما يتطلب لحمايتهم".
وكان الكاظمي أمر مؤخراً بتشكيل قيادة عمليات ميسان على أن تتولى القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في المحافظة مكلفا اللواء الركن محمد الزبيدي قائداً لها.
كما وجه الاحد الماضي بفتح تحقيق فوري بعمليات الاغتيال الأخيرة في المحافظة ميسان وأرسل وفدا أمنيا رفيعا اليها لغرض متابعة والإشراف المباشر على التحقيق ثم قام بزيارتها بنفسه الاربعاء الماضي حيث عقد اجتماعاً مهما مع قيادات الأجهزة الأمنية هناك.
يشار الى ان محافظة ميسان تقع في شرق العراق على الحدود الايرانية وعاصمتها العمارة الواقعة على نهر دجلة ويبلغ عدد سكانها مليون ونصف المليون نسمة وتسكنها عشائرعدة من اهمها بني كعب وكنانة وخفاجة وبني لام والشويلات.