إيلاف من الرباط: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس ، الاربعاء، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار.
وتأتي جلسة العمل هاته امتدادا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى اعتماد، ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وخلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، بين يدي الملك محمد السادس ، من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتضمن تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية ، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة؛وتعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة؛وتعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
وينص المشروع أيضا على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
وأعرب العاهل المغربي عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار.
وشدد الملك محمد السادس على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش،داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.
من جهة أخرى، ذكر الملك محمد السادس بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر جلسة العمل هاته عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وفؤاد عالي الهمة مستشار العاهل المغربي ، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.