إيلاف من الرباط: قال وزير الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة، إن "القمة العربية مسؤولية وليست امتيازا ، وينبغي أن تقدم قيمة مضافة وأن لا تكون مجرد رافعة لغرض ما" ، داعيا إلى الإعداد لها بشكل جيد ليس فقط من حيث المواضيع والعناوين ولكن خصوصا وفق دفتر تحملات واضح.
وذكر بوريطة، في كلمته الموجهة، اليوم الاربعاء بالقاهرة، للدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن القادة العرب أبانوا سنة 2000 من خلال اعتمادهم الملحق الخاص بتاريخ ودورية وانتظام القمم العربية شهر مارس من كل سنة، عن إرادة وحزم في تنظيم أجنداتهم وعن رغبة قوية في إعطاء مضمون لاجتماعاتهم ومناقشة القضايا الملحة بالنسبة لبلدانهم بما يتلاءم مع تطلعات الشعوب العربية.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم احترام هذه الروح منذ ذلك التاريخ والعمل بذلك الانضباط بعيدا عن كل تكييف مع أية اعتبارات خاصة، مبرزا أن "حرصنا على هذا المكسب الذي عزز ميثاق جامعة الدول العربية وأصبح من ضوابط عملنا المشترك، لا يوازيه إلا تشبثنا بالإرادة الجماعية والتوافق الذي يطبع قرارات الجامعة العربية".
وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد قال إن «الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها يومي الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وذكر أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الحالي للدورة الـ157 لمجلس الجامعة العربية وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة طرح خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سبق الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية، نية الجزائر عقد القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر
المقبل على مدار يومين، مشيراً إلى أن الوزراء ناقشوا موضوع القمة واستمعوا لتقرير حولها من الوزير الجزائري.
وانطلقت في القاهرة، امس أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة لبنان، وفق جدول أعمال متنوع يتطرق لقضايا مختلفة، في مقدمتها «التحضير للقمة العربية المقبلة في الجزائر»، و«القضية الفلسطينية».
وقال بوريطة، من جهة اخرى، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل مستجدات إقليمية وعالمية بالغة الدقة والحساسية، وما تفرضه من تحديات حقيقية على أمننا الصحي والغذائي والطاقي.
ولفت إلى أن "المنطقة العربية تحتاج ،أكثر من أي وقت مضى، إلى مسايرة المتطلبات المتجددة للمجتمعات العربية والتحديات المتسارعة التي تعرفها قضايانا العربية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تشكل محور اهتماماتنا وأولوياتنا، بعيدا عن منطلق المزايدات والتوظيف السياسي".
وأكد بهذا الشأن أن القضية الفلسطينية "تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية منذ الاستقلال ويظل الملك محمد السادس حريصا عليها ومتشبثا بالدفاع عنها".
وأضاف أن نصرة هذه القضية ينبغي أن يأخذ أساليب ومناهج مختلفة تجعلها منسجمة مع تطورات العصر لكي تكون أكثر فعالية، مشددا على أن المغرب من هذا المنطلق، لن يذخر وسعا في دعم هذه القضية العادلة انطلاقا من المتغيرات التي تحدث حتى يحقق الشعب الفلسطيني تطلعاته في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وبالنسبة للقدس الشريف، التي يتشرف الملك برئاسة اللجنة الدائمة الخاصة بها في إطار منظمة التعاون الاسلامي، قال وزير الخارجية المغربي إن الكل يعلم مدى أهمية المدينة المقدسة ورمزيتها والضرورة الملحة للحفاظ على وضعيتها القانونية والتاريخية وعلى طابعها الديني والثقافي والحضاري ، فضاء للتعايش بين الديانات السماوية الثلاث وكرمز للسلام.
في سياق آخر،عبر الوزير بوريطة عن الاسف لكون المساهمة العربية في تسوية النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية ظلت محدودة وفي بعض الاحيان متناثرة، مشددا على أن هذا الأمر "ليس قدرا محتوما يرغمنا على الاستسلام، بل إنه معطى من المفروض أن يحثنا على مزيد من التنسيق والاجتهاد للتحكم في مصيرنا". وقال إن عددا من المبادرات التي قامت بها دول عربية في هذا الاتجاه كانت مفيدة للغاية ، كما هو الشأن بالنسبة لما اضطلع به المغرب ، بتوجيهات من الملك محمد السادس، تجاه الاشقاء الليبيين من خلال توفير أحسن الظروف لتحفيزهم على ايجاد الحلول المناسبة لبناء دولتهم العصرية والنهوض بها.
واستعرض بوريطةً ايضا تأثيرات جائحة كورونا التي قال إنها "أجبرتنا على مراجعة كاملة لانماط تنظيمنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، مضيفا أن هذا الوضع زاد تعقيدا في ظل تأزم المشهد الدولي الحالي المتسم بتزايد التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والبيئية .
وأشار الى أن الامن الغذائي والطاقي، باعتبارهما من صميم الأمن القومي العربي، يحتاجان الى تفكير جماعي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل التي من شأنها تهديد مستقبل المنطقة واستقرارها.