إيلاف من لندن: قالت تقارير إن حزب المحافظين البريطاني الحاكم يحقق في مزاعم أن نائبًا منه ضبط وهو يشاهد إباحية على هاتفه المحمول أثناء جلوسه بجوار وزيرة في مجلس العموم.
وبحسب بي بي سي، فأن الوزيرة، كشفت عن الحادث في اجتماع دوري لنواب حزب المحافظين مساء الثلاثاء، وأيدت نائبة أخرى في مجلس العموم رواية الوزيرة.
وتم إعطاء اسم النائب المتهم بمشاهدة الأفلام الإباحية لمسؤول الانضباط الحزبي في مجلس العموم عن حزب المحافظين كريس هيتون-هاريس، وقالت المتحدثة باسمه إنه "يبحث الأمر".
وأضافت المتحدثة باسم هيتون هاريس أن "هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق وسيتم اتخاذ إجراء".
لم يتم الكشف عن اسم النائب الخاضع للتحقيق علانية وليس معروفًا في هذه المرحلة ما إذا كان عضوًا في الحكومة.
نواب يخضعون للتحقيق
في أسئلة رئيس الوزراء، في جلسة مجلس العموم ظهر الأربعاء، قالت النائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس إن 56 نائباً يخضعون للتحقيق من قبل السلطات البرلمانية بتهمة سوء السلوك الجنسي، بما في ذلك ثلاثة وزراء في مجلس الوزراء. وسألت رئيس الوزراء بوريس جونسون عما إذا كان سوء السلوك الجنسي سببًا للفصل بموجب القانون الوزاري.
ورد السيد جونسون أن "التحرش الجنسي لا يطاق" وكان "سببًا للفصل".
اجتماع الثلاثاء
وإلى ذلك، فإنه في اجتماع ليلة الثلاثاء، الذي تم نشر الخبر عنه لأول مرة في صحيفتي (ذا صن وذا ميرور) شاركت نائبات حزب المحافظين روايات عن التحيز والتحرش الجنسي المزعوم.
ويُعتقد أن الاتهام تم توجيهه خلال اجتماع 2022 أمس الثلاثاءـ خلال التجمع النسائي لمجموعة 1922 من نواب البرلمان المحافظين. ويقال إن ما بين 50 إلى 60 نائبة من المحافظين قد حضرن الاجتماع.
وقالت قناة (سكاي نيوز) إن شخصين من الحاضرين أخبرا ميؤول الانصباط الحزبي كريس هاتيون هاريس أنهما شاهدا عضوًا في البرلمان يشاهد المواد الإباحية في كل من الغرفة وفي إحدى اللجان.
ردا على سؤال حول مزاعم مشاهدة أحد أعضاء البرلمان للإباحية، قال النائب المحافظ بريندان كلارك سميث لقناة (بي بي سي بوليتيكس لايف) إن مثل هذا السلوك "غير مقبول في أي مكان عمل".
وقال حزب العمال إن مشاهدة النواب للمواد الإباحية في مجلس العموم يعتبر "جريمة تستوجب الفصل من العمل".
غير مقبول
وفي وقت لاحق يوم الأربعاء، قال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء للصحفيين في رد فعله عما يجري: "من الواضح أنه سلوك غير مقبول على الإطلاق ويتم النظر فيه".
وردا على سؤال حول ما إذا كان زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر لديه أي آراء في هذا الشأن، قال متحدث باسم حزب العمال: "نعم ، إنها جريمة قابلة للفصل".
وكانت صحيفة (ميرور) قالت إن الحاضرين أيضًا في الاجتماع من بينهم رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن ، وزعيم مجلس العموم مارك سبنسر ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
جاء الاجتماع وسط أنباء عن مواجهة عشرات النواب، بينهم ثلاثة وزراء، بمزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي المحالة إلى نظام الشكاوى والتظلمات المستقل (ICGS).
وكان تم وضع المخطط في أعقاب حركة #MeToo وهو آلية البرلمان للتعامل مع شكاوى التنمر أو التحرش أو سوء السلوك الجنسي.
وذكرت صحيفة (صنداي تايمز) في نهاية الأسبوع أن 56 نائباً يواجهون مزاعم تتراوح بين الإدلاء بتعليقات غير لائقة جنسياً إلى مخالفات أكثر خطورة.
ولدى سؤاله عن التقرير الأصلي للصحيفة في "أسئلة رئيس الوزراء" خلال جلس مجلس العموم، وافق بوريس جونسون على أن سوء السلوك الجنسي سيكون "سببًا لإقالة" الوزراء.
التعليقات