قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: وسط مخاوف من تسييس أحكام القضاء العراقي وملاحقته لمنتقديه فقد استدعى الثلاثاء القيادي الكردي وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري الى التحقيق لانتقاده قراراته الاخيرة.
فقد اصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد قرارا باستقدام هوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الى التحقيق بسبب انتقاداته لقرارات المحكمة الاتحادية العليا لكنه لم يُعرف بعد موقفه من الاستدعاء وفيما اذا كان سيرفضه او يستجيب له حيث يواجه السجن 7 سنوات في حال ادانته.

مطالب بتعديل قانون الاتحادية

وقد اثارت قرارات أخيرة للقضاء الاعلى العراقي والتي وصفت بالمسيسة مطالب بالعمل على اعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية وتعديله.
واوضح مصدر قضائي ان استقدام زيباري الى التحقيق جاء اثر شكوى تقدم بها الممثل القانوني للمحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد ضد زيباري عن "جريمة الاساءة الى القضاء بشكل متكرر".


وجاء الاستدعاء اثر تغريدة على تويتر نشرها زيباري امس واتهم فيها القضاء بالانجرار الى قرارات منحازة في اشارة الى الغائها الاحد الماضي قانونا تقدمت به الحكومة الى البرلمان للتصويت عليه وهو يهدف الى اتخاذ اجراءات طارئة لتحقيق الامن الغذائي وسط ارتفاع في الاسعار عالميا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.

مقر المحكمة الاتحادية العراقية العليا في بغداد حيث اثيرت دعوات لتعديل قانونها وابعادها عن التسييس (القضاء الاعلى)

وحذّر زيباري في تغريدته من ان العراق في مأزق سياسي و امني خطير.. منوها الى ان الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان لم تتمكن من "تجنب الحالة بسبب مصالحها النفعية ورفض الاستحقاق الانتخابي وانجرار القضاء الى قرارات منحازة".
وأكد ان "المتضرر هو المواطن أمنيا و اقتصاديا".. محذرا من خطورة الموقف قائلا انهم "لا يدركون خطورة الوضع، لا بد من مراجعة من قبل الجميع و اتخاذ خطوة الى الوراء لانقاذ الوطن".

اعتراضات حكومية وسياسية

وكانت المحكمة العليا قد قررت الاحد إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي اعدته الحكومة ليكون بديلا طارئا عن قانون الموازنة العامة لعام 2022 الذي تأخر اعداده وتشريعه على الرغم من دخول العراق منتصف العام اذ تعللت المحكمة في اتخاذ قرارها بان المشروع تم تقديمه إلى البرلمان من قبل الحكومة الحالية وهي حكومة تصريف أعمال لايحق لها اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالاوضاع السياسية والاقتصادية المهمة.


واثر ذلك حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ان قرار المحكمة سيعوق عمل حكومته لدعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفير الخدمات في وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل وتوفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي والتعامل مع المتغيرات المناخية". وأكد ان القرار لن يُمّكن حكومته ايضا من تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلة الغذائية وتقديم لدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف.
كما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قادة في الاطار الشيعي بتحريض القضاء على الغاء قانون الامن الغذائي وقال في كلمة متلفزة امس "ان الوقاحة وصلت بهم "الى درجة تعطيلهم القوانين التي تنفع الشعب فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه" في اشارة الى دفع اولئك القادة للمحكمة الاتحادية الى الغائه.


واضاف انهم "يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه".. وخاطب قادة الاطار قائلا ان "وجدتم عذراً بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة فأي عذراً ترتجونه امام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته".. وتساءل بالقول "أن لم تتقوا الله فأتقوا غضبة الحليم والمظلوم فللمظلوم زأره لن تكون في مأمن منها ولا تحين مناص ام هل تظنون ان افعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم كلا والف كلا فلن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت.

المحكمة الاتحادية في الدستور العراقي


والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق وتختص في الفصل في النزاعات الدستورية وأُنشئت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور وتعتبر قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما مقرها في بغداد وتتكوّن حاليا من رئيس وثمانية أعضاء.

وقد أكد دستور 2005 على استقلالية القضاء وضمان مبدأ المشروعية وإنشاء المحكمة الاتحادية العُليا. ونصت المادة 92/ثانياً من الدستور على"تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عددٍ من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي (لم يمثلوا لحد الان) وفقهاء القانون يُحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

لكن الدستور لم يحدد عدد أعضاء المحكمة وأنما ترك ذلك لقانون يسنه البرلمان بموافقة ثلثي أعضائه فالمحكمة تتكون من قضاة وفقهاء قانون وهي وحدها يقع عليها حق اصدار القرارات والفصل في الخصومة لأن القضاء هو الجهة التي تختص بفض المنازعات بمقتضى القانون سواء أكانت هذا المنازعات واقعة بين الأفراد أم بينهم وبين الحكومة وأعطاء الحقوق لأصحابها.