قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، محادثات طموحة لإبرام اتفاق تجاري بين دول الطرفين يغطي 33.1 مليار جنيها إسترلينيا من التجارة.
ويساعد هذا الاتفاق المنتظر على إطلاق المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويمكن توفير المزيد من الخيارات للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات البريطانية في صناعات مثل الأغذية والمشروبات والتصنيع والطاقة المتجددة.

وتقود وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان الجانب البريطاني في المحادثات مع نظراء من مجلس التعاون الخليجي، المكون من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مفاوضات التجارة الحرة.
ونظرا لأن المملكة المتحدة تعد أيضا ثالث أكبر سوق تصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، لذلك فإنه من المقرر أن يستفيد المصدرون من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هذا الاتفاق التجاري.

وفي زيارتها إلى مدينة الرياض، ستلتقي وزيرة التجارة البريطانية مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

ويمثل إطلاق هذه المفاوضات لحظة رئيسية في تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشهد فوائد هامة وواسعة النطاق لمواطني كافة الدول السبع المعنية. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، من المتوقع أن تتوج المحادثات باتفاق تجاري بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني إضافي بشكل سنوي لاقتصاد المملكة المتحدة.

تعليق تريفيليان

وعلقت وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان: " يمثل اليوم المعلم الهام التالي في عامنا التجاري ذي الخمس نجوم، حيث نعمل على تعزيز علاقة المملكة المتحدة الوثيقة مع منطقة الخليج، إذ بلغت قيمة علاقتنا التجارية الحالية 33.1 مليار جنيها إسترلينيا في العام الماضي وحده. فمن طعامنا وشرابنا البريطاني الرائع إلى خدماتنا المالية المتميزة، فإنني أشعر بالحماس لفتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبيرة والصغيرة، ودعم أكثر من 10000 شركة صغيرة ومتوسطة تصدر بالفعل إلى المنطقة".

وقالت تريفيليان إن هذا الاتفاق التجاري لديه القدرة على دعم الوظائف من دوفر إلى الدوحة، وتنمية اقتصادنا في الداخل، وبناء الصناعات الخضراء الحيوية وتوفير خدمات مبتكرة لمنطقة الخليج.
وتابعت: سيعني الاتفاق بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فوائد كبيرة لمنتجي الأطعمة والمشروبات البريطانيين الذين قاموا بتصدير صادرات بقيمة 625 مليون جنيها إسترلينيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي.

وقالت: ومع استثمار ما يقرب من 30 مليار جنيها إسترلينيا بالفعل في اقتصادات الطرف الآخر، فإن هذا الاتفاق سيساعد كذلك على إطلاق المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تكنولوجيا وانترنت

واضافت وزيرة التجارة البريطانية/ وستلعب التكنولوجيا، والإنترنت، وعلوم الحياة، والصناعات الإبداعية ، والتعليم ، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية ، وشركات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة ، سواء كان مقرها في المملكة المتحدة أو في منطقة الخليج دورا في دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنويع اقتصاداتها وتقديم استراتيجيات الرؤى الخاصة بها .
ومن جهته، قال المفوض التجاري لصاحبة الجلالة البريطانية لدى منطقة الشرق الأوسط، السيد سايمون بيني: "يعتبر إطلاق المفاوضات التجارية اليوم علامة فارقة في علاقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي. إن الاتفاق الشامل مع شركائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيسهل على الشركات البريطانية والخليجية القيام بالتجارة والاستثمار والأعمال التجارية مع بعضهم البعض. كما سيؤدي ذلك إلى توفير فرص العمل والنمو في كافة أنحاء المملكة المتحدة، امتدادا إلى دول منطقة الخليج ".

سابع أكبر سوق

يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر سابع أكبر سوق تصدير في المملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالي التجارة 33.1 مليار جنيها إسترلينيا في عام 2021. إن الولايات المتحدة والصين فقط تشتريان المزيد من السلع والخدمات من المملكة المتحدة.
ويُظهر تحليل حكومة المملكة المتحدة أنه من المتوقع أن يؤدي الاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة التجارة بنسبة 16٪ على الأقل، وإضافة إلى ما لا يقل عن 1.6 مليار جنيه إسترليني بصورة سنوية إلى اقتصاد المملكة المتحدة والمساهمة بمبلغ إضافي قدره 600 مليون جنيه إسترليني أو أكثر في الأجور السنوية للعاملين في المملكة المتحدة.
وقد كان هناك حوالي 600 شركة مملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة في عام 2019، تدعم أكثر من 25000 وظيفة - وهو رقم تضاعف بنسبة ثلاثة مرات خلال العقد الماضي.

قوة شرائية مهمة

ويتمتع المستهلكون في منطقة الخليج بقوة شرائية هامة وشهية كبيرة لمنتجات وخدمات المملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، تعد قطر واحدة من أغنى الاقتصادات في العالم ، حيث تحتل المرتبة التاسعة عالميا حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 53804 دولارات ( ما يعادل 41912 جنيها إسترلينيا) في عام 2020.
واستثمرت الشركات البريطانية 13.4 مليار جنيها إسترلينيا في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، واستثمرت الشركات الخليجية 15.7 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة منذ عام 2020.

إن أكثر من 85٪ من إجمالي مصدري البضائع في المملكة المتحدة إلى قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ففي عام 2020، صدرت حوالي 10700 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في المملكة المتحدة سلعا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، و 5500 سلعة إلى المملكة العربية السعودية و 4100 سلعة إلى دولة قطر.
وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم، وقد بلغت قيمة صادرات الخدمات إلى دول مجلس التعاون الخليجي 12.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.

الرسوم الجمركية

إن الرسوم الجمركية الموضحة على الأطعمة تبلغ في الغالب نسبة 5٪ عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تفرض الدول الفردية في بعض الحالات تعريفات أعلى على بعض المنتجات المعينة. يرجى ملاحظة أن التعريفات الجمركية على الشوكولاتة لا تشمل المنتجات التي تحتوي على الكحول.
** مصدر الإحصائيات: ONS UK trade كافة الشركاء ، يتم تعديله بشكل موسمي، الربع الرابع من العام 2021 ؛ صندوق النقد الدولي - تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2022 ؛ONS Business Structural Database (2022) ؛ ONS Foreign Direct Investmentللاستثمار الأجنبي المباشر الذي يشمل شركات المملكة المتحدة للعام 2020 ؛ تجارة HMRCفي السلع حسب خصائص العمل للعام 2020 ؛ إحصاءات HMRC للتجارة الخارجية في السلع مارس 2022.