إيلاف من لندن: اعلن في بغداد الاثنين عن ادانة نائب الامين العام لوزارة الدفاع العراقية بقضيتي فساد بلغت 30 مليون دولار والكشف عن عقود مزورة قيمتها 85 مليون دولار في محافظة.
وقالت الهيئة العامة للنزاهة الاتحادية العراقية في بيان اليوم تابعته "ايلاف" ان القضاء اصدرحكمين حضوريين بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً لارتكابه مخالفات في عقدي تجهيز بأسلحة خفيفة موضحة انه صرف أكثر من 15 مليون دولار لشركة رغم عدم تجهيز الاسلحة.

وبينت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم تابعته "ايلاف" إن محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكمين حضوريين بالحبس بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً في قضيتي توقيع عقود لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد.

واكدت أن المدان الذي لم تذكر اسمه ارتكب مخالفات في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (45\5) ملم خلافاً للسياقات القانونية في التعاقد .. وبينت ان سعر الإطلاقات النارية المُثبت في العقد بلغ (26) سنتاً للإطلاقة الواحدة في حين إن السعر الحقيقي لها يتراوح بين (3و5) سنتات من دون الاشارة الى البلد الذي استوردت منه الاسلحة.

وأضافت الدائرة إن المُدان ارتكب مُخالفات أخرى عند توقيع العقد تمثلت بعدم وجود شهادة فحص وقبول للعتاد، وعدم وجود مستندات استلام؛ مما أدى إلى إحداث الضرر عمداً بمصلحة الوزارة.
وأكدت أن نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً ارتكب مُخالفات في عقد آخر لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وعتاد بمبلغ 15 مليون و542 الف و930 دولارا غير انه لم يتم تجهيز المواد المُتعاقد عليها بالرغم من صرف هذا المبلغ اضافة الى أن إبرام العقد هو خارج صلاحية المدان.

وقالت أن محكمة جنايات الكرخ وبعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضد المُدان وتقرير ديوان الرقابة المالية وخطاب وزارة التجارة - مُسجل الشركات وأقوال الشهود فقد وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة فأصدرت قرارها بالحبس الحضوري وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات مع إعطاء الحق للجهة المُتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.

ولم تذكر المحكمة سنوات السجن التي حكمت بها على المدان في القضيتين لكن القانون العراقي يحكم بالسجن سبع سنوات في قضايا التلاعب بالاموال العامة للدولة.
يشار الى ان هيئة النزاهة الاتحادية هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله وتعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات.

الكشف عن عشرات العقود الزراعية المزورة

وعلى الصعيد نفسه اشارت النزاهة الى استقدام نائب رئيس هيئة استثمار محافظة ذي قار الجنوبية للتحقيق في مخالفات مشروع سكني هو احد المشاريع الاستثمارية الكبرى في المحافظة.
واوضحت ان فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ مُرتكبة من قبل هيئة استثمار ذي قار في عمليَّة إحالة مشروع استثماريِّ بقيمة تجاوزت 105 مليارات دولات (حوالي 85 مليون دولار) مبينة حصول مُخالفاتٍ عديدةً رافقت إصدار إجازةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء مدينةٍ سكنيَّةٍ في المُحافظة، لافتةً إلى أنَّ عمليَّة إصدار الإجازة تمَّت بالرغم من عدم وجود كفاءةٍ ماليَّةٍ وخطاب ضمانٍ صادرٍ عن مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ.

وأضافت الدائرة إنَّ تحرِّيات الفريق أشارت إلى عدم إعلان المشروع كفرصةٍ استثماريَّةٍ، فضلاً عن أنَّ عمليَّة إصدار الإجازة تمَّت؛ بناءً على محضر جلسةٍ غير أصوليٍّ ومُخالفٍ للقانون ووجود شبهة تزويرٍ في تواقيع أعضاء هيئة الاستثمار.
واوضحت إنَّه تمَّ ضبط أصل الإجازة الاستثماريَّـة الخاصَّة بالمشروع السكنيِّ وتم بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصِّ استقدام نائب رئيس هيئة استثمار ذي قار وفق احكام المادة (340) من قانون العقوبات.
كما اشارت الهيئة الى تمكنها من ضبط حالات تزويرٍ وتلاعبٍ ورشوةٍ في دوائر الزراعة والضريبة والصحَّة في مُحافظة صلاح الدين الغربية.

وبينت ان ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، الذي قام بالانتقال إلى دائرة شعبة زراعة الدور قام بتنفيذ عمليَّة ضبط (4) مُوظَّفين بعد الكشف عن قيامهم بإضافة (39) عقداً زراعياً وهمياً، والتلاعب في (61) عقداً آخر من خلال زيادة مساحتها ضمن الخطة الزراعيَّة لمحصول الحنطة، مُبيِّنةً أنَّ تلك العقود الوهميَّة والمتلاعب بمساحتها استفادت من خطة التجهيز بمادة سماد اليوريا بمبلغ 130 الف دولار.

وقالت إنَّ الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمُتابعة عمل دائرة ضريبة صلاح الدين نجح بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في الدائرة، أسفرت أولاهما عن ضبط مُوظَّفٍ في شعبة العقار مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المُواطنين بالجرم المشهود، فيما تمَّ خلال العمليَّة الأخرى ضبط مُتَّهمٍ يقوم بتعقيب المعاملات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.

يذكر انه غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت مسؤولين في مراكز ثانوية في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 كان محفزاً لتفشي الفساد.
يشار الى ان العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.