قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية الاحد عن استدعاء عشرة مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء بينهم وزير، وكانت قد كشفت ان عدد المتهمين بفساد في الوزارة قد ارتفع الى 2654 مسؤولاً بينهم 7 وزراء.

وكشفت الهيئة الاتحادية العراقية للنزاهة العامة في بيان اليوم تابعته "ايلاف" عن صدور أمر استقدام للتحقيق بحق 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء بينهم وزير وأربعة وكلاء وزير أسبقين وذلك جراء المخالفات المرتكبة في أحد العقود التي أبرمتها الوزارة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء بإصدار محكمه تحقيق الكرخ الثانيةاليوم (بغداد) أمراً باستقدام 10من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.


أعمدة كهرباء الضغط العالي العراقية عادة ما تتعرض لعمليات هجوم وتخريب من جماعات محلية وإرهابية (الكهرباء)

وأكدت أن أمر الاستقدام شمل وزير الكهرباء الأسبق و4 وكلاء أسبقين اثنان منهم لشؤون المشاريع والآخران لشؤون التوزيع من دون ذكر أسمائهم والفترة التي تولوا فيها مسؤولياتهم.
وأضافت إن المسؤولين المستقدمين كان بينهم 4 من المديرين العامين في الوزارة، مؤكدة استقدام المدير العام للدائرة القانونيَّة الحالي، والمدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود سابقاً، والمديرين العامين السابقين لدائرتي الاقتصاديَّة والقانونيَّة فضلاً عن مدير الرقابة الداخليَّة السابق. وأوضحت أن أمر الاستقدام الصادر استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات.


2645 متهماً بفساد وزارة الكهرباء
وأكدت الهيئة أن إحصائيَّتها بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء قد شملت (2645) متهماً، بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير، و(127) مديراً عاماً، و (2442) موظفاً بمنصب أدنى تعاقبوا على مسؤولية الوزارة منذ عام 2003.
وأوضحت أن أمر الاستقدام الصادر استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات وقد جاءت على إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي المؤلف من دائرة التحقيقات في الهيئة، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي - دائرة تدقيق النشاط الصناعي.. لافتة إلى أن التقريرين شَخَّصَا مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد.
وأضافت هيئة النزاهة الاتحادية وهي مؤسسة شبه مستقلة تخضع لرقابة البرلمان ومكلفة بمكافحة الفساد في الدولة.
يشار الى أن المادة ٣٣١ من قانون العقوبات العراقي تنص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة الدولة.

وبينت أن جميع أوامر الاستقدام للتحقيق والإدانة هذه جاءت على إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي المؤلف من دائرة التحقيقات في الهيئة، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي - دائرة تدقيق النشاط الصناعي.. لافتة إلى أن التقريرين شَخَّصَا مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد.
وأضافت هيئة النزاهة الاتحادية وهي مؤسسة شبه مستقلة تخضع لرقابة البرلمان ومكلفة بمكافحة الفساد في الدولة.
يشار الى ان المادة 331 من قانون العقوبات العراقي تنص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة الدولة.

81 مليار دولار بدون فائدة
ويقول خبراء أنه منذ عام 2003 فقد انفق العراق مبالغ هائلة لإنتاج الطاقة الكهربائية لكن بدون فائدة كبيرة.
وفي عام 2021 قال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إن العراق أنفق حوالي 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها."
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية في نيسان/ أبريل عام 2019 إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالى 32 ألف ميغاواط ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها. وتشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته عدا الصناعية منها.
واضاف الى الفساد فأن المنظومة الكهربائية في العراق عادة ماتتعرض لعمليات تخريب وهجومات تستهدف شبكاتها الكهربائية من قبل المنظمات الارهابية وخاصة داعش.

فريق للتعاون مع الفضائيات
واليوم أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تشكيلها لفريق للتحقيق الميداني لتسلُّم الشكاوى والإخبارات التي تُطرَحُ عبر وسائل الإعلام المرئيَّة الخاصَّة بشبهات الفساد الماليِّ والإداريِّ في دوائر الدولة ومُؤسَّساتها المُختلفة.
وأوضحت الهيئة أنَّ الفريق الميدان الذي تمَّ تأليفه هو برئاسة مُحقِّقٍ وعضويَّة تحرّيٍّ وإعـلاميٍّ من مُنتـسبي الهيئـة، ستكـون مهـمَّتُه التـواصل مـع مُقــدِّمي البـرامـج الـتي تُعْرَضُ عبر القنوات الفضائيَّة، في حال طرحها مواضيع تتعلَّق بقضايا الفساد وهدرٍ للمال العام؛ بغية انتقالهم إلى استوديو البثِّ لتسجيل إخبارٍ عن مزاعم الفساد المعروضة، والحصول من ضيف البرنامج على صورٍ من المُستنـدات والأدلة التي بحوزته، التي يُمكنها أن تثبت تلك المزاعم والشبهات.
وأكدت الهيئة انها مُستمرَّةٌ بتلقِّي البلاغات والشكاوى والمعلومات الخاصَّة بقضايا الفساد الإداريِّ والماليِّ من مُختلف المصادر الأخرى، ورصد أفعال الفساد في المُؤسَّسات المُختلفة والتحرِّي عنها، والتحقيق فيها بالتنسيق مع الجهات الرقابيَّة المُختصَّة وتحت مظلة القضاء من خلال الرقم المجاني (154)، والبريد الإلكتروني [email protected] ، إضافةً إلى حضور المُشتكي لمقرِّ مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمُحافظات لتقديم الشكاوى والبلاغات بشكلٍ مباشرٍ وغيرها من نوافذ الإبلاغ.
يذكر أن العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.