إيلاف من لندن: كشفت هيئة النزاهة العراقية الاربعاء عن استرداد 11 مليون دولار في دفعة جديدة من أصل اموال سرقة القرن البالغة 2.5 مليار دولار .. فيما اعلن السوداني عن ارسال وفود الى الخارج لاسترداد أموال البلاد المهربة.

وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون خلال مؤتمر صحافي بغداد انه قد تم استرداد 11 مليون دولار لحد الان من الأموال المسروقة من أمانات الضرائب البالغة 2.5 مليار دولار موضحا انه تم الاثنين الماضي استرداد 3 ملايين منها ضمن الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي تمت سرقتها فيما عرفت بـ"سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال وكشف عنها وزير النفط السابق في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في ايلول سبتمبر عام 2022.
ونوه الى ان احد المتهمين بالسرقة والذي لم يفصح عن اسمه سيحاكم امام أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد في 12 من الشهر الحالي.
واشار الى ان العراق سيستعيد خلال اليومين المقبلين 80 مليون دولار من الولايات المتحدة مهربة منذ عهد النظام البائد.
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد اعلن الشهر الماضي عن استرداد دفعتين من الأموال المسروقة مؤكدا استرجاع مبلغ 124 مليون دولار في وقت قياسي.
وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت الشهر الماضي المتهم الأول بالسرقة نور زهير ولكن أفرج عنه أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي بكفالة مالية مقابل جدولة استرداد كامل المبلغ المسروق الذي بحوزته خلال أسبوعين.

السوداني: وفود الى الخارج لاستعادة الاموال المهربة

وعن اموال االبلاد المهربة الى الخارج قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه في مجال مكافحة الفساد وتحديداً استرداد الأموال المسروقة هناك تعاون مستمر بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
‏‎واشار السوداني الى انه في ملف الضمانات الضريبية أولوية لدى الحكومة والقضاء في استرداد هذه الأموال "ونتابع مع القاضي المختص الإجراءات في متابعة واسترداد الأموال من المتهم الأول بسرقة الأموال الضريبية".

‏‎واوضح انه بالنسبة للمتهمين الاخرين الصادرة بحقهم أوامر قبض "هناك متابعة مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة في داخل العراق وخارجه وقد عمّمنا أوامر القبض على الإنتربول وهناك وفود ولجان تتابع مع بعض الدول في مسألة استرداد المطلوبين".

‏‎واكد السوداني رغبة بلاده القوية "للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لكن الصديق والشقيق يجب أن لا يأوي أياً من الفاسدين أو يعرقل عملية استعادتهم واسترداد الأموال المسروقة وهو معيار مهم ويعد أحد أهم الثوابت في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة".

‏‎وعن ملف تهريب النفط أوضح ان الأجهزة الأمنية قطعت شوطاً مهماً في هذا الملف وبالأخص جهاز الأمن الوطني وتم الحد بشكل واضح من تهريب النفط وتفكيك شبكات مهمة في محافظات ديالى وكركوك والبصرة وانخفضت هذه العمليات.

‏‎ونوه الى ان عدد المعتقلين قد تجاوز 49 شخصاً، الجزء الأكبر منهم من منتسبي الأجهزة الأمنية والعمل مستمر وسيطال كل الشبكات أياً كان غطاؤها سواء أكان أمنياً أم سياسياً.
‏‎واضاف السوداني ان هناك إجراءات إدارية سيعلن عنها قريبا تستند إلى إجراءات قضائية بحق من وصفهم بمسؤولين كبار.

ووفقا للهيئة العامة للضرائب فقد تم الاستيلاء على مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية بين أيلول سبتمبر2021 وآب أغسطس 2022 والمتهمون باختلاس هذه الأموال في الأغلب هاربون، وصدرت أوامر قضائية باعتقالهم.
وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في جميع مؤسسات الدولة العراقية إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا.
يشار الى ان العراق يسعى الى استعادة أكثر من 360 مليار دولار من أمواله المنهوبة والمهرّبة الى الخارج منذ عام 2003 .