قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: اعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاحد عن استعادة بلاده 182 مليار دينار من أموال ما عرف بسرقة القرن.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي في بغداد مساء الأحد تابعته "ايلاف" ان بلاده نجحت في استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية والتي اطلق عليها سرقة القرن والبالغة قيمتها الكلية 3.7 ترليون دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار).
وأوضح ان الجهات المختصة تمكنت من استرداد القسم الأول من المبالغ المسروقة والذي بلغ 182 مليار دينار (حوالي 1.5 مليون دولار) ستتسلمها بلاده رسميا خلال اسبوعين.

السوداني خلال مؤتمره الصحافي الاحد 27 نوفمبر 2022 معلنا استعادة جزء من اموال العراق المهربة ضمن سرقة القرن

واشار الى ان لجانا تحقيقية قد تم تشكيلها لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية حيث أشرت المخالفات والمقصرين في عمليات تسهيل الاستيلاء على الاموال المسروقة وهم من جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة متعهدا بالكشف عن هذه الجهات بعد الانتهاء من التحقيقات داعياً المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى "تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة وسيتم العمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون".

وشدد السوداني على ان حكومته لن نستثني أي جهة متورطة بهذه السرقة موضحا ان اللجان التحقيقية توصلت الى معرفة صرف 114 صكاً للمتهم نور زهير (اطلق سراحه بكفالة لاحقا) بمبالغ تجاوزت تريليون دينار عراقي (حوالي 80 مليون دولار).. مؤكدا انه ستجرى استعادة هذا المبلغ الذي اعترف به والحجز على الأملاك التي بحوزته وهي تفوق هذا المبلغ.

مهربة الى المصارف الاردنية

من جهتها، قالت مصادر عراقية مطلعة ان السوداني استطاع خلال زيارته الرسمية الى الاردن الاسبوع الماضي من استرداد هذه الاموال التي تم تسليمها الى البنك المركزي العراقي بعد ان كانت مهربة الى المصارف الاردنية.

وكان السوداني قد اجرى في 21 من الشهر الحالي مباحثات في الاردن مع عاهلها الملك عبد الله الثاني تناولت استرداد المطلوبين والأموال المهربة الى الاردن بعد عام 2003 والتي تبلغ قيمتها في مختلف دول العالم 360 مليار دولار اضافة الى آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون المشترك وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

سرقة القرن

وكانت السلطات العراقية قد كشفت الشهر الماضي عن أكبر فضيحة فساد مالي في البلاد تفجرت بعد الكشف عن اختلاس 3.7 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار) من أموال هيئة الضرائب من قبل شركات وهمية مدعومة بجهات متنفذة.

وتفجرت الفضيحة بعد أن كشف إحسان عبد الجبار وزير النفط السابق في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مطلع اكتوبر الماضي عن السرقة فيما اعلنت هيئة الضرائب ان المبلغ المسروق بلغ 2.5 مليار دولار تم سحبه بين الفترة الممتدة بين سبتمبر 2021 واغسطس 2022.

تمت عملية سرقة هذه الاموال من خلال تحرير صكوك مالية إلى خمس شركات خاصة وهمية قامت بصرفها نقدا على شكل دفعات. ثم أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي عن اصداره مذكرات اعتقال بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي اضافة الى مذكرات اخرى بحق أصحاب الشركات المستفيدة ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية.