باريس: أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود" غير الحكومية للدفاع عن الصحافيين الأربعاء أنها نددت لدى الأمم المتحدة ب"المضايقات القضائية" التي يتعرض لها الصحافي الجزائري إحسان القاضي المحبوس منذ 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

في بيان نددت المنظمة "بمحاولة إسكات آخر وسائل الاعلام المستقلة في الجزائر" معلنة أنها "توجهت بشكل عاجل ألى مقررة الأمم المتحدة الخاصة" حول حرية الرأي والتعبير ايرين خان عبر رسالة تحمل تاريخ الثلاثاء.

وحبس القاضي وهو مدير إذاعة "إم راديو" والموقع الإخباري "مغرب إيمرجان" في 29 كانون الأول/ديسمبر في إطار تحقيق حول جمع تبرعات بطريقة غير قانونية المساس بأمن الدولة بعدما أوقف موقتا مدة أربعة أيام.

وقالت نيابة مجلس قضاء الجزائر في بيان يومها إن القاضي ملاحق خصوصا بشبهات "تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة +إنترفاس ميديا+ لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص +راديو أم+، الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".

وقالت "مراسلون بلا حدود" إن ثمة "دافعا سياسيا" وراء توقيفه إذ "أتى بعد أيام قليلة فقط على نشر مقالات تنتقد السلطات".

وأكد انطوان برنار المسؤول في "مراسلون بلا حدود" والوارد كلامه في بيان المنظمة "يجب أن تطالب الأمم المتحدة بالافراج الفوري عن إحسان القاضي والتخلي بالكامل عن الملاحقات الزائفة التي تهدف فقط إلى إسكاته".

في كانون الأول/ديسمبر، نددت "مراسلون بلا حدود" ب"المضايقات القضائية" التي يتعرض لها الصحافي مشيرة خصوصا إلى "الحكم عليه بالسجن ستة أشهر في حزيران/يونيو 2022" وإلى "تأجيل متكرر لمحاكمته أمام الاستئناف".

تحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.