إيلاف من لندن: أكدت أوساط عراقية الاثنين ان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية بدأ باتباع سياسات رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي برغم انه كان قد هاجمه عليها، خاصةً مايتعلق منها بالشؤون الاقتصادية والخارجية.
وحتى الان اعاد التحالف الشيعي 5 من سياسات رئيس الحكومة السابق الذي اتهمه بالتطبيع مع اسرائيل خاصة في قضية مد انوب نفط من البصرة جنوب العراق الى ميناء العقبة الاردني.

ونقل تقرير لصحيفة "المدى" العراقية على موقعها الالكتروني اليوم تابعته "ايلاف" عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونواب مقربين من الإطار تأكيدهم ان
مشروع انبوب نفط البصرة – العقبة أصبح الان قريبا للتنفيذ مشيرا الى ان الغرابة في الامر هي قيام احدى مليشيات الحشد الشعبي بالتهديد باستهداف الانبوب في حال تم اكماله.

السوداني تخلى عن اعتراضاته
واضاف التقرير انه بحسب ما يتم تداوله في الاوساط السياسية ان حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالية وضمن ملف العلاقات مع الاردن، فأنها ستبدأ قريبا بمد الانبوب الذي قُدّرت كلفته بأكثر من 8 مليارات دولار.

ويؤكد الحلبوسي ان انبوب النفط هذا يمثل عمق العلاقات الأردنية العراقية وتجذرها .
وسبق للسوداني حين كان نائبا ان انتقد مد انبوب النفط الى العقبة بذريعة ان حكومة الكاظمي كانت حينها لتصريف اعمال ولمح الى وجود شبهات فساد في المشروع.

واشار الحلبوسي بحسب تصريح نقله مكتبه الى ان المشروع "سيرى النور قريبا بعد ان عملت الحكومة الحالية على تذليل العقبات التي واجهته في المرحلة السابقة وذلك في إطار خططها لتعدد منافذ التصدير".. موضحا ان جميع التكاليف ستدفع من الجانب العراقي حصرا لان المشروع عراقي ويهدف لزيادة صادرات النفط وبالتالي زيادة الايرادات المالية.

تهديد
ودفعت هذه التصريحات فصيلا عسكريا هو "النجباء" المنضوي في تشكيلات الحشد الشعبي الى مهاجمة اطراف شيعية - لم يذكرها- على علاقة بإعادة العمل بأنبوب النفط.
وقال رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسدي في تغريدة على تويتر "نؤكد ما قلناه سابقاً من أن تخاذل القوى الشيعية أمام المال والمصالح مهما كانت مسمياتها وانتماءاتها لن يجعلها إلا في تصنيف واحد من الأعداء".

وأضاف "ان على الأردنيين أن يعلموا أن معركتهم خاسرة ومحكوم عليها بالفشل أنبوب (البصرة -العقبة) لن يكون وإذا أرادوا فليجربوا ليروا بأم أعينهم ما سيحل بهم وبمن يعينهم على ذلك".

وفي نيسان ابريل من العام الماضي قال "النائب" محمد السوداني (قبل ان يصبح رئيس حكومة) معلقا على قرار حكومة الكاظمي السابقة حين طرحت مشروع مد انبوب النفط الى العقبة بانه "مخالفة صارخة حيث تم التصويت على إحالة المشروع على ائتلاف لشركة صينية بكلفة 9 مليارات دولار .
وانتقد السوداني في بيان صحفي آنذاك ما وصفه بـ "التمويه المفضوح" في طرح مشروع استراتيجي في مرحلة حكومة تصريف الاعمال.. مطالبا مجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام بتحمل مسؤولياته و”إصدار القرارات اللازمة لإيقاف هذه التعاقدات المشبوهة" بحسب قوله آنذاك.

تطبيع مع اسرائيل!
وضمن حملة رفض الانبوب التي تصدى لها في ذلك الوقت الإطار التنسيقي قال النائب عن مليشيا العصائب احمد الموسوي في تصريحات صحفية انه "بداية مشروع دفع العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني".

واضاف قائلا في تصريحات صحافية "لن نسمح بتمرير هذا المشروع لمنع العراق من إقامة أية علاقات مع إسرائيل تحت أي عنوان كان".. معتبرا ان "هناك جهات وشخصيات سياسية وحكومية تعمل منذ فترة طويلة على أن يكون العراق مع الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني ومشروع أنبوب خط البصرة ــ العقبة، هدفه التطبيع من خلال إيصال النفط العراقي لإسرائيل حتى تكون هناك علاقات اقتصادية بين بغداد والكيان الغاصب وهذا الأمر لم ولن نسمح به مهما كلف الأمر ذلك".

تراجع
وعن بدء الإطار الشيعي مؤخرا بالتراجع تدريجياً عن مهاجمة السياسات التي كان يتبعها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي حيث قال وائل الركابي عضو منظمة بدر الشيعية برئاسة هادي العامري للصحيفة "قد يجد الرأي العام ان خطوات السوداني تشبه سلفه لكن هناك فرقا كبيرا في المضمون وسيظهر الاختلاف قريبا في تطبيق سياسة الحكومة الجديدة" على حسب قوله.
فقد تراجع الإطار الشيعي مؤخرا عن تنفيذ وعوده السابقة بإعادة سعر صرف الدولار الى 1200 دينار مقابل كل دولار كما طلب من القوات الأميركية البقاء بصفة مستشارين لوقت غير محدد حيث شدد السوداني الاسبوع الماضي على ضرورة بقائها في العراق لحاجته اليها حاليا وقبلها رئيس ائتلاف دولة القانون القيادي في الاطار نوري المالكي.
فقد اصبح التحالف الشيعي يتبع خطوات الكاظمي في عرض الوساطة بين السعودية وطهران وعقد شراكة واسعة مع فرنسا التي كانت متهمة من قبل الإطارالشيعي بالتدخل في الشأن الداخلي.

يشار الى ان الحكومة الحالية كانت قد تشكلت بترشيح الاطار الشيعي الموالي لايران لرئيسها السوداني في 27 تشرين الاول اكتوبر عام 2022 بعد عامين ونصف العام من ولاية الكاظمي الذي قاد حكومة مكلفة باجراء انتخابات مبكرة نُظمت فعلا في تشرين الاول عام 2021 ومنيت فيها القوى السياسية الشيعية ضمن الاطار والحاكمة الان بهزيمة قوية.