القدس: تظاهر إسرائيليون أتوا من مدن مختلفة إلى القدس الإثنين احتجاجا على برنامج الإصلاح القضائي للحكومة الذي يرون أنه يهدد الديموقراطية فيما يستعد النواب للتصويت على مشروع القانون الذي يثير جدلاً.

وبدأ المتظاهرون بالتجمع أمام مقر البرلمان قبيل التصويت بالقراءة الأولى على التشريع المتعلق بتغيير طريقة اختيار القضاة في إسرائيل.

قال دفير بار البالغ 45 عاماً الذي أتى من مدينة حولون في وسط إسرائيل "الدولة في خطر".

ورأى أنها "محاولة انقلاب لتحويل إسرائيل إلى (دولة) ديكتاتورية".

وقال أحد مراسلي وكالة فرانس برس إن نحو 4 آلاف شخص من أولياء الأمور وتلاميذ ومعلمين تجمعوا في شمال تل أبيب.

ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي والذي يضم أحزاباً يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022.

ويرى نتانياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.

في المقابل، يرى المعارضون للإصلاح والذين باشروا تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية قبل حوالى الشهرين، أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.

اعتراض على خطة الحكومة

وصل المتظاهر كوفي سكاير إلى أمام الكنيست الإسرائيلية من مدينة جفعات شموئيل (وسط) للاعتراض بشكل رئيسي على خطة الحكومة للسماح للبرلمان بإلغاء أي قرار للمحكمة بغالبية بسيطة أو ما اطلق عليه بند "الاستثناء".

ويقول لوكالة فرانس برس وهو يحمل طفلته "إذا لم تكن هناك مراجعة قضائية يمكن للحكومة أن تتخذ أي قرارات تريدها من دون أي قيود".

ويضيف "قد تضع سياسات ضد المرأة وأخرى ضد العرب وضد المتدينين. الجميع سيتأثر".

ومن المقرر أن يجري النواب أول تصويت لهم على بند تعيين القضاة في وقت لاحق الإثنين.

يتم تعيين قضاة المحكمة العليا حالياً من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين.

ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.

على الطريق السريع بين القدس وتل أبيب، شاهد مراسل وكالة فرانس برس تجمعاً لحوالى 70 مركبة ترفع العلم الإسرائيلي ولافتات للتظاهر تستعد للانطلاق نحو القدس.

بحسب الشرطة الإسرائيلية أوقف ثمانية متظاهرين في تل أبيب لخرقهم النظام العام ومخالفتهم للتعليمات.

"أزمة وجودية"

وانتقد رئيس الوزراء تصرف المتظاهرين بعدما عطلوا مغادرة عضو لجنة العدل البرلمانية تالي غوتليب من منزله في وسط إسرائيل إثر تجمعوا أمامه.

وعبر حسابه على تويتر قال نتانياهو "المتظاهرون الذين يتحدثون عن الديموقراطية هم الذين يقوضونها عندما يمنعون ممثلي الشعب من ممارسة الحق الأساسي في الديموقراطية والتصويت".

وأعرب نتانياهو عن استعداده للحديث مع المعارضة لكن ذلك لن يؤثر على التشريع إذ تعهد أنه سيمضي قدماً في تنفيذه مندون تأخير.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه "قلق حيال الأحداث" التي وصفها بأنها تمثل "أزمة وجودية".

وقال إنه "قلق بشأن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف هرتسوغ الأحد "نواجه اختباراً مصيرياً، أرى أن الخلافات والانقسامات بيننا قد أصبحت أكثر عمقاً وأكثر إيلاماً".