باماكو: استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد متمردين ماليين سابقين موقعين على اتفاق السلام الذي رعته بلاده عام 2015، أعربوا عن رغبتهم في إنهاء "الوضع القائم" في ظل تصاعد التوتر مع الحكومة في باماكو بشأن تطبيق الاتفاق.

تشترك الجزائر في حدود بطول 1400 كيلومتر مع جارتها الجنوبية، وأدت دورا مهما في إبرام اتفاق السلام عام 2015 بين حكومة مالي وحركة التمرد الانفصالية لإنهاء الحرب.

لكن لم ينفّذ العديد من بنود اتفاق السلام الذي ينص خصوصا على تدابير ترسي لامركزية في إدارة البلاد ودمج المتمردين السابقين في الجيش.

وأعلنت "تنسيقيّة حركات أزواد" التي تجمع المتمردين السابقين، في كانون الأول/ديسمبر تعليق مشاركتها في تطبيق الاتفاق بذريعة أن المجلس العسكري الحاكم "ما زال يفتقر للإرادة السياسية" لتطبيق بنوده.

وتجري منذ أسابيع محاولات وساطة دولية تضطلع الجزائر بدور بارز فيها.

في هذا السياق، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد بالجزائر العاصمة قادة وممثلي "الحركات السياسية لجمهورية مالي" الذين يزورون البلاد منذ أيام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ورحب المتحدث باسم الحركات المالية بدور الجزائر في "حل المشاكل في مالي"، وأشار إلى أن الاجتماع أظهر التزام الجزائر الراسخ بـ"ديناميكية جديدة للسلم في المنطقة"، بحسب الوكالة.

وقالت "تنسيقيّة حركات أزواد" في بيان إنها ناقشت تطلعاتها وأولوياتها وطرحت "اقتراحات حلول يمكن أن تساعد في كسر الجمود والوضع القائم".

وأكد تبون مجددا التزام الجزائر تجاه الماليين "من جميع الأطراف" من أجل التوصل إلى "تفاهم بشأن... ضمانات أقوى" تتعلق بتطبيق بنود الاتفاق، حسب ما جاء في البيان.

فشل التطبيق

تندد التنسيقيّة منذ أشهر بـ"فشل" اتفاق الجزائر للسلام، ودعت الضامنين الدوليين إلى العمل على "تجنب قطيعة نهائية" بينها وبين السلطات في باماكو.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد أعرب عن رغبته في تطبيق اتفاق السلام بعد استقباله سفراء الدول الوسيطة منتصف شباط/فبراير.

جاء ذلك بعد أن أعلن أمادو ألبير مايغا، عضو المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل بصفته هيئة تشريعية، أن الجيش المالي سيبدأ قريبا عمليات لاستعادة سلطة الحكومة المركزية على مدينة كيدال (شمال) الإستراتيجية التي تسيطر عليها فصائل "تنسيقيّة حركات أزواد".

وقال مايغا إن "الحرب في كيدال حتمية".

يُعتبر اتفاق السلام من الأركان الأساسية لإعادة الاستقرار السياسي والعسكري في البلد الشاسع الذي تعصف به الحرب منذ اندلاع تمرد انفصالي في الشمال تلاه آخر جهادي عام 2012.

أتاح اتفاق العام 2015 وضع حدّ للتمرد الانفصالي، لكن التنظيمات الجهادية لا تزال نشطة وتمددت في الأعوام الأخيرة إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.