إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن الاتفاق على صفقة جديدة بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني، يوم الاثنين، برئيسة المفوضية الأوروبية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية بدء الإجراءات مع المملكة المتحدة، لانتهاك اتفاقيات البلاد التي تم التوصل إليها بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأفيد أن المفوضية الأوروبية أرسلت خطابا إلى المملكة المتحدة مع إشعار رسمي بانتهاك الأحكام الرئيسية للبروتوكول الخاص بإيرلندا وإيرلندا الشمالية، فضلا عن الالتزام بحسن النية وفقا لاتفاقية الانسحاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، قال في وقت سابق، إن الجانبين "على وشك" إبرام اتفاقية حول قواعد التجارة المعروفة باسم بروتوكول إيرلندا الشمالية التي تعد الجزء الوحيد في المملكة المتحدة التي لها حدود مشتركة مع إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي جمهورية إيرلندا.

خطوات ثلاث
بحسب رئيس الوزراء ريشي سوناك، تتضمن الصفقة خطوات ثلاث كبرى، وهي توفر:

أولاً، تدفقاً سلساً للتجارة داخل المملكة المتحدة، وستنتقل البضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية عبر ممر أخضر جديد مع ممر أحمر منفصل للبضائع المعرضة لخطر الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، كما سننهي الوضع الذي لا يمكن فيه إرسال الطعام المصنوع وفقًا لقواعد المملكة المتحدة وبيعه في أيرلندا الشمالية.

وقال: "هذا يعني أنه إذا كان الطعام متاحًا على أرفف السوبر ماركت في بريطانيا العظمى ، فسيكون متاحًا على أرفف السوبر ماركت في أيرلندا الشمالية."

مكانة إيرلندا الشمالية
ثانيًا، تحمي الصفقة مكانة أيرلندا الشمالية في الاتحاد وأن النص القانوني للبروتوكول قد تم تعديله لضمان إمكانية إجراء تغييرات ضريبية وضريبة على القيمة المضافة في المملكة المتحدة بأكملها.

ثالثًا، اتفاقية اليوم تحمي السيادة لشعب أيرلندا.

وأشار سوناك، إلى أن "قانون الاتحاد الأوروبي الوحيد المطبق في أيرلندا الشمالية بموجب هذا الإطار هو الحد الأدنى الضروري لتجنب الحدود الصعبة مع أيرلندا والسماح للشركات الأيرلندية الشمالية بمواصلة الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي."

مكبح ستورمونت
وقالت تقارير أنه هناك عنصرا يبدو أنه نتيجة لبعض التسويات السياسية المهمة ويذهب إلى أبعد مما توقعه الكثيرون، فقد أعلن سوناك أن الاتفاقية تتضمن "مكبح ستورمونت" جديد، والذي يسمح لجمعية أيرلندا الشمالية باستخدام حق النقض ضد تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة.

ويضيف: "سيؤسس هذا لعملية واضحة يمكن من خلالها للمنتخبين ديمقراطياً أن يسحبوا الفرامل الطارئة للتغييرات في قواعد السلع في الاتحاد الأوروبي التي سيكون لها تأثيرات كبيرة ودائمة على الحياة اليومية".

وقال سوناك إن حكومة المملكة المتحدة سيكون لها الحق في النقض إذا تم سحب "الفرامل" من الاتفاق في أي وقت، إذا أخل اي طرف بالشروط.