إيلاف من لندن: انتخب البرلمان الإسكتلندي الثلاثاء حمزة يوسف، الزعيم الجديد "للحزب الوطني الإسكتلندي"، رئيساً لحكومة المقاطعة البريطانية التي يطمح لقيادتها نحو الاستقلال عن لندن.

وسيدخل حمزة يوسف (37 عامًا) التاريخ كأول وزير في اسكتلند، وكأول زعيم أقلية عرقية في حكومة مفوضة وأول مسلم يقود حزبًا كبيرًا في المملكة المتحدة.
وسيتولى يوسف الذي فاز في اقتراع حزبي الإثنين بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي منصبه الجديد رسمياً يوم غد الأربعاء، ويخلف يوسف بذلك نيكولا ستيرجن التي أعلنت استقالتها بصورة مفاجئة الشهر الماضي بعد ثمانية أعوام في الحكم.
وكان يوسف، تغلب على مشرعتين اسكتلنديتين في منافسة على منصب الوزير الأول بدلا من نيكولا ستيرجن التي استقالت بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

تحديات
ويواجه يوسف تحديا متمثلا في توحيد الحزب الوطني الاسكتلندي، وإعادة تنشيط حملته من أجل استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وكان حمزة يوسف ولد في غلاسكو عام 1985 ووالده هو مظفر يوسف من البنجاب الباكستانية، كان هاجر والد حمزة رفقة الأسرة إلى اسكتلندا عام 1960.
أما والدة رئيس الوزراء المرتقب هي شايتسا بوتا التي ولدت في كينيا، وتتحدر أسرتها من جنوب آسيا. و تخرج حمزة من جامعة غلاكسو، وحصل على ماجستير العلوم السياسية عام 2007.
ويدعم الحزب الوطني الذي يتزعمه حمزة حملة اسكتلندا للحصول على الاستقلال عن بريطانيا، ويمتلك أغلبية مكونة من 64 مقعداً من أصل 129 في البرلمان الاسكتلندي.

ضرائب الأغنياء
كان يوسف قد صرح قبل إغلاق التصويت بأنه يريد زيادة الضرائب على الأغنياء بشكل كبير، وفرض ضريبة على شركات الطاقة وملاك الأراضي لتمويل تدابير أكثر سخاء لمكافحة الفقر.
وقال حمزة يوسف إنه سيستخدم سلطات البرلمان في فرض ضريبة الدخل وضرائب الممتلكات لزيادة مخصصات الأطفال البالغة 25 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع، والتي تُمنح للأسر الأشد فقراً، حيث كان يحاول جذب أصوات من أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي الذين لم يحسموا أمرهم بعد.

تعليم
وكان يوسف تعليمه في مدرسة "هاتشنسونس غرامر" الخاصة في غلاسكو، حيث كان أصغر بعامين من زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس سروار.
وبعد دراسة السياسة في جامعة غلاسكو، عمل لفترة وجيزة في مركز اتصالات قبل أن يصبح مساعدًا برلمانيًا لـعضو البرلمان الاسكتلندي بشير أحمد، وبعد ذلك مساعدًا لأليكس سالموند.

انتخاب
وكان يوسف انتخب ضمن قائمة الحزب الوطني الاسكتلندي لمنطقة غلاسكو في عام 2011، ثم عينه ساموند في منصب وزير أوروبا والتنمية الدولية بعد عام واحد فقط.
أصبح يوسف وزيرا للنقل في عام 2016 بعد فوزه بمقعد دائرة غلاسكو بولوك من حزب العمال، مما جعله أول مرشح من الأقليات العرقية يفوز بمقعد في البرلمان الاسكتلندي.
ووبعد ستة أشهر من توليه حقيبة النقل، فُرضت عليه غرامة قدرها 300 جنيه إسترليني مع إضافة ست نقاط جزائية إلى رخصته بعد أن أوقفته الشرطة أثناء قيادته لسيارة صديقه دون تأمين.

انتقادات
كما واجه انتقادات لأداء شركة "سكوت ريل" للسكك الحديدية بعد أن تولت شركة أبيليو عقد إدارة امتياز السكك الحديدية، مما أدى في النهاية إلى تأميمها.
وحصل يوسف على ترقية أخرى في عام 2018 عندما عينته ستيرجن وزيراً جديداً للعدل كجزء من تعديل وزاري لحكومتها.

جرائم الكراهية
لكن مشروع قانونه الرئيسي المتعلق بجرائم الكراهية أثار جدلا كبيرا بشأن مخاوف من أن الجريمة الجديدة المتمثلة في "إثارة الكراهية" يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حرية التعبير.
وقال منتقدو التشريع إنه يمكن أن يؤدي إلى مقاضاة المكتبات ومحلات بيع الكتب لوجود كتب مثيرة للجدل على أرففها، مع احتمال تجريم القانون الجديد الأشخاص لإجراء محادثات خاصة في منازلهم.
ووصف نائب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي السابق جيم سيلار مشروع القانون بأنه "واحد من أخطر التشريعات التي أصدرتها أي حكومة في العصر الحديث في أي جزء من المملكة المتحدة".
وتم تمريره في النهاية من قبل أعضاء البرلمان الاسكتلندي في مارس/آذار 2021 بعد إجراء سلسلة من التغييرات لكنه لم يصبح قانونًا بعد.