باريس: ارتفع عدد أحكام الإعدام التي نفّذت في إيران في 2022 بنسبة 75 بالمئة ليبلغ 582 حكماً على الأقلّ، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان ندّدتا بـ"آلة قتل" تهدف إلى "بثّ الخوف" في البلاد.

ومنذ منتصف أيلول/سبتمبر 2022، هزّت تظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف وارتبطت أربع عمليات إعدام شنقاً بهذه الحركة مباشرة، ما أثار إدانات دولية.

و582 عملية شنق على الأقلّ هو أكبر عدد يُسجّل في الجمهورية الإسلامية منذ العام 2015، بعدما نفّذ 333 حكما من هذا النوع في 2021، بحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران" التي تتّخذ من النروج مقرًا لها ومنظمة "أنسامبل كونتر لا بين دو مور" (معًا ضدّ عقوبة الإعدام) ومقرّها باريس.

وقالت المنظّمتان في بيان مشترك نُشر الخميس إنّ عقوبة الإعدام استُخدمت "مجددًا أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته".

وقال مدير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" محمود أميري مقدّم إنّه "من أجل بثّ الخوف في نفوس السكّان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية".

وأضاف "من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) أن يظهرا بفعالية معارضتهما كلّما أُعدم شخص في البلد".

وأشار إلى أنّ 150 شخصاً أُعدموا منذ بداية هذه السنة، ممّا يثير مخاوف من أنّ الأرقام خلال سنة 2023 ستتجاوز الرقم القياسي المسجّل في 2015.

وشدّد أميري مقدّم خلال عرض التقرير أمام وسائل الإعلام الخميس على أنّ "كلّ عملية إعدام في إيران سياسية".

وأكّد التقرير أنّ مئات المعتقلين محكومون حاليًا بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام.

وبحسب المنظمتَين، ارتفع أيضًا بشكل حادّ عدد الإدانات في قضايا تهريب المخدّرات، فيما أدى تراجعها المرتبط بتعديل في العام 2017 لقانون الاتجار بالمخدّرات إلى انخفاض كبير في حالات الإعدام حتى العام 2021.

وأكثر من نصف الذين أُعدموا بعد بدء الاحتجاجات و44 بالمئة من الإعدامات التي سجّلت في العام 2022 كانت مرتبطة بالمخدرات، أي ما يعادل ضعف ارقام العام 2021 وعشرة أضعاف أرقام العام 2020.

وفي هذا الصدد، ندّد معدّو التقرير بعدم تحرّك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة.

وقال مدير منظمة "أنسامبل كونتر لا بين دو مور" رافايل شونوي-أزان إنّ "عدم استجابة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لا يبعث بالرسالة الصحيحة إلى السلطات الإيرانية".

وأضاف أنّ "إلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات يجب أن يكون شرطًا أساسيًا للتعاون المستقبلي بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإيران".

وأشار الخميس إلى أنّ إيران تنفّذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم بعد الصين التي لا تتوفّر إحصائيات بشأنها، وأكثر من أي دولة أخرى في العام بالنسبة إلى عدد سكّانها.

ووفق التقرير، يمثّل أعضاء الأقلية البلوشية ومعظمهم من السنّة، ثلاثين بالمئة من الذين نفّذت بحقهم أحكام بالإعدام مع أنهم لا يشكّلون سوى ما بين 2 و6 بالمئة فقط من سكان إيران.

ولوحظ هذا التفاوت أيضًا عند الأقليات الكردية والعربية.

وأورد التقرير أنّ عقوبة الإعدام هي "وسيلة ضغط، وعلى نطاق أوسع، أداة قمع لإدارة الإشكاليات الاجتماعية في البلد"، مشيرًا إلى أنّ 288 من الإعدامات - تشكّل 49 بالمئة من العدد الإجمالي - تمّ تبريرها بقضايا جرائم قتل، في أعلى رقم منذ 15 عامًا.

ولفت التقرير إلى أنّ شخصَين، أحدهما المتظاهر مجد رضا رهنورد، أعدما شنقاً في ساحة عامة، في حين أنّ ثلاثة ممن أعدموا كانوا قاصرين، و16 منهم كنّ نساء.