إيلاف من لندن: فرضت المملكة المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على قادة مجموعة فاغنر وشركاتها الواجهة المسؤولة عن العنف وعدم الاستقرار في مختلف أنحاء أفريقيا.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة 13 شخصا وشركة ممن لهم علاقة بما تقترفه مجموعة فاغنر الروسية من أفعال، من بينها عمليات إعدام وتعذيب في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وما تشكله من تهديد للسلام والأمن في السودان.
العقوبات تشمل ثلاثة من كبار مسؤولي مجموعة المرتزقة هذه في كلّ من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، بمن فيهم "الساعد الأيمن" لرئيس المجموعة ييفيغيني بريغوجين، الذين تعمّدوا استهداف المدنيين في عملياتهم.

تهديد السلام
تطال العقوبات أيضاً خمس شركات وأشخاصا آخرين ضالعين في تهديد السلام والاستقرار في السودان، بأساليب منها حملات التضليل الإعلامي وتوفير معدات حربية.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تحدَّ من حريتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك فيها من التعامل معهم، إلى جانب تجميد أي أرصدة لهم في المملكة المتحدة وفرض حظرٍ على سفر إليها.
وتنشط مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان منذ عدة سنوات، وتطبق بعنف مصالح السياسة الخارجية الروسية في المنطقة، وتقدم الدعم العسكري لعمليات مكافحة الإرهاب التي تسببت في مقتل مئات المدنيين.
وكانت المملكة المتحدة قد فرضت أصلاً عقوبات على مجموعة فاغنر بأكملها، وعلى يفيغيني بريغوجين نفسه، رئيس المجموعة، والعديد من قادته الرئيسيين المشاركين في الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا.

في مالي
العقوبات المفروضة طالت رئيس مجموعة فاغنر في مالي، إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف. فقد شارك مرتزقة فاغنر قواتٍ من مالي في قتل ما لا يقل عن 500 شخص في مورا خلال شهر مارس 2022، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، وكذلك الاغتصاب والتعذيب.
كما شملت العقوبات كلا من رئيس مجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى، فيتاليي فكتوروفيتش بيرفيليف، ورئيس العمليات في المجموعة في البلد نفسه، وهو كونستانتين ألكساندروفيتش بيكالوف، لاستهدافهما المدنيين عمداً.
بيكالوف هذا، المعروف بأنه "الساعد الأيمن" لمؤسس مجموعة فاغنر والرئيس التنفيذي ييفيغيني بريغوجين، هو رئيس العمليات في مجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى. بيكالوف مسؤول عن ممارسات مجموعة فاغنر من استهداف المدنيين بالتعذيب والقتل.

السودان
كما قدمت مجموعة فاغنر أسلحة ومعدات عسكرية للسودان. وقد شملت قائمة العقوبات الجديدة هذه ثلاث شركات تعمل كواجهات لمجموعة فاغنر وتمارس أعمالها داخل السودان، وذلك بسبب المخاطر المستمرة التي تشكلها هذه الشركات على السلام والاستقرار. هذه الشركات تشمل إم-إنفست (M-Invest)، وشركة تابعة لها باسم مروي غولد (Meroe Gold). وتعتبر هذه العقوبات امتداداً لعقوبات سابقة ضد شركات تمول الصراع الحالي.
وقال أندرو ميتشل، وزير شؤون التنمية وأفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية: "مجموعة فاغنر ترتكب الفظائع في أوكرانيا، إلى جانب عملها بلا حسيب في بلدان مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان. وحيثما تشن فاغنر عملياتها، يكون لها عواقب كارثية على السكان المحليين، وتؤدي إلى تفاقم الصراعات القائمة، وتشوِّه سمعة البلدان التي تستضيفها".
واضاف: "هذه العقوبات تكشف أشخاصا أنذال ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وتحاسبهم على ما يلحقونه من أذى جسيم بالمدنيين الأبرياء من أجل تحقيق مكاسب مالية."

حزمة سابقة
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة عقوبات أخرى مرتبطة بالسودان وتستهدف ست شركات تقدم التمويل والمعدات العسكرية للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

كذلك تستمر المملكة المتحدة، من خلال التواصل الدبلوماسي وبرامج المساعدات، في دعمها للجهود المحلية والوطنية والدولي لتعزيز الازدهار والاستقرار في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.
وتظل المملكة تظل قلقة بشدة بسبب دور فاغنر في زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة. حيث ترد أنباء منذ وقت طويل حول مسؤولية مرتزقة فاغنر الذين ينشطون في أفريقيا عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك أنباء عديدة عن القتل العشوائي لمدنيين غير مسلحين. إن وجود هذه المجموعة في أفريقيا إنما هو لخدمة مصالحها الشخصية كما يتضح من إحكام قبضتها على البيئات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب استمرارها في استغلال الموارد الطبيعية.

المشمولون بالعقوبات
الأفراد والشركات الخاضعون للعقوبات اليوم هم:
• مالي:
إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف، رئيس عمليات مجموعة فاغنر في مالي، الذي أشرف على تورط المجموعة في مذبحة مورا، وشارك في اقتراف انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما الاستهداف المتعمد للمدنيين.
• جمهورية أفريقيا الوسطى:
ألكسندر ألكسندروفيتش إيفانوف، المتحدث غير الرسمي باسم مجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى، لارتباطه بالمجموعة التي ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وتعمّدت استهداف المدنيين.
ألكسندر غريغوريفيتش مالوليتكو، المدرب العسكري لمجموعة فاغنر وأحد المقربين من ييفيغيني بريغوجين، لارتباطه بالمجموعة التي ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
ديميتري سيتيي، وهو مرتبط بمجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث انتهكت المجموعة القانون الدولي الإنساني، واستهدفت المدنيين عمداً.
كونستانتين ألكساندروفيتش بيكالوف، وهو مستشار مقرب من ييفيغيني بريغوجين، لمشاركته في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما الاستهداف المتعمد للمدنيين.
شركة التعدين لوباي إنفست سارلو (Lobaye Invest Sarlu) لمشاركتها في أنشطة تهدد السلام والاستقرار والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى بطرق شتّى، من بينها الأعمال التي تقوّض الجهود المبذولة لتسوية الصراعات المسلحة، مثل تمويل تدريب المجندين في جيش جمهورية أفريقيا الوسطى من قبل المرتزقة الروس.
سيوا للخدمات الأمنية (Sewa Security Services)، شركة أمنية مقرها جمهورية أفريقيا الوسطى (وهي شركة تابعة لشركة لوباي إنفست سارلو) لمشاركتها في أنشطة تقوض أو تهدد السلام والاستقرار والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى بطرق من بينها تقديم الدعم لمجموعة فاغنر و/أو الترويج لأفعالها في جمهورية أفريقيا الوسطى.
فيتاليي فكتوروفيتش بيرفيليف، رئيس عمليات مجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى، لانتهاكه القانون الدولي الإنساني من خلال استهداف المدنيين عمداً.
• السودان:
آندريه سيرغيفيتش ماندل، المدير العام لشركة إم-إنفست المسؤولة بحد ذاتها عن الأفعال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في السودان.
شركة إم-إنفست (M-Invest)، وهي شركة تعمل كواجهة لمجموعة فاغنر، لتهديدها سلام وأمن السودان. سبق لهذه الشركة أن قدمت مشورة للحكومة السودانية بشأن حملات التضليل الإعلامي لتقويض مصداقية المتظاهرين المؤيدين للحكومة المدنية.
مروي غولد (Meroe Gold)، شركة تعدين تابعة لشركة إم-إنفست، لتهديدها السلام والاستقرار والأمن في السودان. استوردت شركة مروي غولد معدات إلى السودان، من بينها أسلحة وطائرات مروحية وشاحنات عسكرية.
ميخائيل بوتبكين، المدير الإقليمي لشركة إم-إنفست ومدير شركة مروي غولد، لتهديده السلام والاستقرار في السودان. بوتبكين مرتبط بمجموعة فاغنر. ولقد عمل على ضمان استمرار الطائرات التي استأجرتها مروي غولد في تسيير رحلاتها محلياً ودولياً دون أن تكتشفها رادارات الطيران التجاري.
شركة الصولاغ للتعدين، فُرضت عليها العقوبات لتهديدها السلام والاستقرار والأمن في السودان من خلال ارتباطها بشركة مروي غولد (ولمحاولاتها تجنب العقوبات الغربية القائمة واللوائح السودانية).