باريس: أكدت فرنسا الثلاثاء تمسكها بـ "المبادئ الديموقراطية"، معربة عن قلقها إزاء تبني البرلمان الإسرائيلي البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تسببت في واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ الدولة العبرية.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية أن "فرنسا ملتزمة جداً بالمبادئ الديموقراطية التي شكلت أساس صداقتنا مع إسرائيل".

واضافت الوزارة أن "فرنسا الصديقة لإسرائيل تدعو السلطات الإسرائيلية إلى معالجة أي قضية جوهرية تتعلق بمؤسسات الدول الديموقراطية بروح توافقية. واعتماد الكنيست لقانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا، رغم الاحتجاجات القوية التي يتم التعبير عنها، يبعده عن ذلك".

بند رئيسي
أقر المشرعون الإسرائيليون الاثنين بندا رئيسيا في خطة الاصلاح القضائي المثيرة للجدل، يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية، مما تسبب في تفاقم الأزمة التي أثارتها خطة الإصلاح القضائي منذ أن اقترحها في مطلع كانون الثاني/يناير الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص من المحتجين ضد هذا التعديل وتم إطلاق دعوات للإضراب العام بعد التصويت.

الاثنين، وصفت واشنطن الموافقة على الإجراء بغالبية ضئيلة بأنها أمر "مؤسف"، وأكدت برلين أن "القضاء المستقل" هو أمر مهم لأي ديموقراطية.