إيلاف من لندن: أفرجت محكمة قبرصية عن رجل بريطاني متقاعد بعد الحكم عليه بقتل زوجته المريضة بالسرطان، بعد أن أمضى 19 شهراً في الحجز في انتظار المحاكمة.
وقال ديفيد هانتر (76 عاماً) الذي كان أدين بالقتل غير العمد لزوجته جانيس، 74 عامًا، إنه لا يستطيع العثور على كلمات لوصف إطلاق سراحه.
وشكر هانتر خارج محكمة مدينة بافوس القبرصية وهو عامل منجم فحم سابق من مقاطعة نورثمبرلاند، أسرة المنجم الذين دعموه في محنته.

بكاء وتوسل
وكان هانتر قد أخبر المحاكمة أن زوجته "بكت وتوسلت إليه" أن ينهي حياتها لأنها مصابة بسرطان الدم.
وكان فريقه القانوني قد جادل بأنه يجب أن يصدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ، في قضية كانت أول محكمة من نوعها في قبلاص، وكان الفريق اقترح في البداية أنه سيتم الإفراج عنه بحلول 18 أغسطس، لكن سلطات السجن أطلقت سراحه اليوم الاثنين بعد أن حسبت رسميًا تاريخ الإفراج عنه.
وفي الأسبوع الماضي، قالت محامية الدفاع عنه ريتسا بيكري إن دافعه هو "تحرير زوجته من كل ما كانت تمر به بسبب ظروفها الصحية".
واستمعت المحكمة إلى أن "رغبة" السيدة هانتر هي الموت وأن زوجها "لم يكن لديه سوى مشاعر الحب تجاهها".

إدانة بالقتل العمد
وكانت المحكمة دانت يوم 21 يوليو الحالي، هانتر بالقتل غير العمد، بدلاً من تهمة القتل العمد ذات المترتبات الأكثر خطورة، بعد أن قتل زوجته لتخفيف معاناتها من سرطان الدم يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2021.
وحينها، أصدرت المحكمة الجنائية في مدينة بافوس الساحلية في غرب الجزيرة المتوسطية، حكماً بإدانة هانتر، لكنها قالت إن الادعاء فشل في إثبات وجود دافع للقتل العمد مع سبق الإصرار، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة.
وبدلاً من ذلك، دانت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، المتهم بالقتل غير العمد، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات.
وقال رئيس المحكمة ميكاليس دروسوتيس "خلصنا في حكمنا إلى أن الادعاء لم يُثبت بما لا يَدَعُ مجالاً للشك المعقول وجود عنصر سبق الإصرار والترصد".
وأضاف القاضي أن "الطريقة التي تصرف بها المتهم" عند حصول الوقائع "لا تدلّ على سبق إصرار لفعلته غير القانونية، بل على العكس، هي تدل على تصرف متهور من دون صفاء ذهني".
وأشار إلى أن القتل "مع سبق الإصرار يعني التخطيط للعمل الشنيع. وهذا يعني أن يكون القتل نتيجة تخطيط وارتكاب بدم بارد".
يشار إلى أنه في قبرص، وهي دولة مسيحية أرثوذكسية إلى حد كبير لا يزال القتل الرحيم من المواضيع المحرمة في المجتمع، لذلك فإن القضية غير مسبوقة، إذ لا يوجد قانون بشأن الانتحار بمساعدة الآخرين.