إيلاف من لندن: كشف النقاب عن أن الوزير الأول السابقة في اسكوتلندا نيكولا ستيرجن تعكف الآن على كتابة مذكرات "شخصية وكاشفة للغاية" كما قال الناشر.
وسيتم نشر مذكرات ستيرجن (53 عاما) في عام 2025 من قبل بان ماكميلان، بعد عرض تسع ناشرين لها في مزاد علني، وكانت بعد استقالتها من منصبها في فبراير/ شباط الماضي، قالت لراديو بي بي سي 4 إنها "من شبه المؤكد" أنها ستكتب سيرتها الذاتية، "حتى لو كان ذلك من أجل العلاج فقط، لنفسي".
وستروي المذكرات التي لم تحمل عنوانًا بعد قصة طفولة ستيرجن في مقاطعة أيرشاير، جنوب غرب اسكتلندا، بالإضافة إلى تغطية حياتها المهنية في السياسة، الممتدة 35 عاما.
وكانت الزعيمة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي، الوزير الأول الأطول خدمة في البلاد وأول امرأة تشغل هذا المنصب.

جميع الأحداث
وخلال فترة وجودها في المنصب، عملت مع خمسة من رؤساء وزراء المملكة المتحدة واجتاح فيروس Covid-19 العالم.
وقال الناشر بأن ماكميلان إن الكتاب سيشمل "جميع الأحداث والمناقشات المهمة" في مسيرة ستيرجن "بما في ذلك إنشاء البرلمان الاسكتلندي، وانتخاب الحزب الوطني الاسكتلندي للحكومة، واستفتاء الاستقلال الاسكتلندي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكوفيد وأكثر من ذلك بكثير."

وأضاف الناشر: "ستكون النتيجة مذكرات شخصية للغاية وكاشفة عن أحد أهم القادة السياسيين في بريطانيا في الآونة الأخيرة".

ستيرجن مسرورة
وقالت ستيرجن إنها "مسرورة" للعمل مع بان ماكميلان، مشيرة إلى الجذور الاسكتلندية للناشر (تم تأسيس الناشر الدولي الرئيسي في عام 1843 من قبل الأخوين الاسكتلنديين دانيال وألكسندر ماكميلان).
قالت السياسية السابقة، المعروفة بكونها قارئة شغوفة ، إنه بينما "أحببت" حياتها في السياسة، منذ أن كانت طفلة، "كان لديها طموح في الكتابة، لذلك فإن الشروع في هذا الكتاب أمر مثير، وإن كان شاقًا أيضًا. أهدف إلى تأريخ الأحداث الرئيسية للعقود الثلاثة الماضية من السياسة الاسكتلندية والبريطانية وأخذ القارئ وراء الكواليس لوصف كيف شعرت أن تكون "في الغرفة"، ومن كان هناك أيضًا، والعلاقات المعنية وكيف تم التوصل إلى القرارات.
وأضافت ستيرجن: "سأتحدث عما أفخر به وسأكون صريحًا بشأن ما أشعر به من ندم". "سأفكر في تحديات كوني امرأة في السياسة وأكشف المزيد عن الشخص الذي يقف وراء السياسي".

وفي الأخير، لم يتضح بعد ما إذا كان الكتاب سيتناول حقيقة أن ستيرجن وزوجها قد اعتقلا في وقت سابق من هذا العام كجزء من تحقيق الشرطة في الشؤون المالية للحزب الوطني الأسكوتلندي SNP. وتم الإفراج عنهما دون توجيه اتهامات إليهما على ذمة التحقيق، ونفى الوزير الأول السابق ارتكاب أي مخالفة.