إيلاف من لندن: تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية، أولى جلساتها للمتهمين في قضية النائب السابق عماد العدوان يوم 13 سبتمبر/أيلول الحالي.

وقالت صحيفة (الرأي) الحكومية، نقلا عن مصدر أردني مطلع، إن جميع المتهمين موقوفين باستثناء مطلوب فار من وجه العدالة في الضفة الغربية، وهو متهم باستلام السلاح هناك، حيث سطرت لائحة لملاحقته وإحضاره والتعميم عليه.

وكانت قضية النائب العدوان بتفاعل واسع منذ أن ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه في 22 أبريل /نيسان الماضي وأوقفته بتهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
ونشرت حينها وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر أنواعاً من الأسلحة وكميات من الذهب، قالت إن سلطات الجمارك ضبطتها مع العدوان أثناء محاولة تهريبها عبر المعبر بين البلدين.

وكانت السلطات الإسرائيلية أوقفت النائب عماد العدوان، في 23 أبريل/نيسان الماضي، للتحقيق معه بتهمة تهريب كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية المحتلة.

ورفع مجلس النواب الأردني بالأغلبية، يوم 7 مايو الماضي، الحصانة عن النائب العدوان بناء على طلب من محكمة أمن الدولة.

ومثل العدوان و١٤ متهماً آخرين بالقضية أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة، ووجهت له تهمتي تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي بالاشتراك.
كما يواجه بقية المتهمين تهم مشابة لتهمة النائب السابق العدوان.