إيلاف من الرباط:ترأس عاهل المغرب الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 سبتمبر الجاري .

وقال بيان للديوان الملكي إن جلسة العمل الجديدة هاته تعتبر امتدادا للتوجيهات التي أعطاها الملك محمد السادس خلال اجتماعي 9 و14 سبتمبر ، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي،منسجم، سريع، وإرادي،بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم( 12 مليار دولار ) ، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي الملك الأقاليم الستة المتأثرة بالزلزال(مراكش،الحوز،تارودانت، شيشاوة ،أزيلال، وورزازات)،مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.

ويضم هذا البرنامج، الذي جرى إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين،مشاريع تهدف من جهة،إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة،طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 سبتمبر ، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ويتمحور البرنامج حول أربعة مكونات أساسية هي : أولا ، إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛ثانيا،فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية ؛ثالثا،تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛رابعا،تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

كما يتضمن البرنامج، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وخلال جلسة العمل هذه، دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والمحافظات المتضررة. وشدد مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة. و شدد العاهل المغربي أيضا على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة،حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة. وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير ،حسب بيان الديوان الملكي، انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الموازنة العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية ( البلديات ) والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي. في هذا الصدد، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الملك محمد السادس تعليماته قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم ( 200 مليون دولار) لتمويل هذا البرنامج.

حضر جلسة العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري،والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الموازنة فوزي لقجع ، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.