طهران: حثت إيران السويد على التحرك ضد تدنيس القرآن الكريم قبل النظر في تعيين سفراء، وطلبت منها الإفراج عن مواطن إيراني محتجز لديها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد.

وتطرق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى هذه القضية مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان الوزارة.

وذكر البيان أن أمير عبد اللهيان قال لبيلستروم في نيويورك، "في ما يتعلق بتبادل السفراء، نتوقع تحركًا إيجابيًا من السويد بشأن قضية القرآن الكريم".

عمليات تدنيس القرآن
شهدت السويد، في الأشهر الأخيرة، العديد من عمليات تدنيس القرآن الكريم، ما أثار السخط في العالم الإسلامي. ودانت ستوكهولم حرق المصحف على أراضيها، لكنّها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي حظر هذه التحركات.

وردت طهران في يوليو/تموز بأنها لن تعتمد السفير السويدي الجديد.

الثلاثاء، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من على منبر الأمم المتحدة رافعاً نسخة من القرآن إن "نيران الاساءة والتحريف لن تكون ندا للحقيقة".

وقال الوزير الايراني لنظيره السويدي إن "الدفاع عن قيم السويد مع تجاهل قيم ملياري مسلم حول العالم أمر غير مقبول".

كما دعا ستوكهولم إلى إطلاق سراح حميد نوري، الرئيس السابق للسجون الإيرانية والمحكوم بالسجن المؤبد في ستوكهولم لدوره في عمليات إعدام جماعية لسجناء عام 1988.

وقال الوزير "نأمل أن تتخذ الحكومة السويدية قرارا حكيما وشجاعا في مرحلة الاستئناف وتطلق سراح نوري"، مضيفاً "نحن مستعدون للتعاون الإيجابي والبناء في مختلف المجالات".

ولم يشر البيان إلى المواطنين السويديين المسجونين في إيران، بينهم الدبلوماسي السويدي لدى الاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس (33 عامًا) والمعتقل منذ أكثر من 500 يوم، بتهمة ارتكاب "جرائم خطيرة ضد القانون الدولي".

مهدد بالإعدام
أعدمت طهران في أيار/مايو الإيراني السويدي حبيب شعب الذي كان مدانا بتهمة "الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة"، بعد اختطافه في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر2020. وأثارت عملية شنقه غضبا شديدا في السويد.

ولا يزال الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي الذي أوقف في إيران عام 2016 وحكم عليه بالإعدام بتهم مماثلة، مهدداً بالإعدام.

قامت إيران باعدام 582 شخصًا في عام 2022، أي أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين، وفقًا للعديد من المنظمات غير الحكومية.