أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّها مدّدت لأربعة أشهر فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من الجمهورية الإسلامية.
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ "هذا الإجراء سيسمح للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران والتي سيتمّ وضعها في حسابات إيرانية مقيّدة في العراق".

وأضاف أنّ "إيران لن تتمكن من استخدام هذه الأموال إلا لاحتياجات الإنسانية".

وبسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على الجمهورية الإسلامية، لا يمكن لبغداد أن تسدّد مباشرة لطهران ثمن وارداتها من الغاز الإيراني.

وأوضح المسؤول الأميركي الكبير أنّ إجمالي الديون المستحقّة لطهران في ذمّة بغداد مقابل الواردات العراقية السابقة من الغاز الإيراني تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

ولإجبار بغداد على سداد ديونها غير المدفوعة، تعلّق طهران بانتظام إمداداتها من الغاز إلى العراق الذي يحتاج بشدّة لهذه الواردات لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

وتغطي إمدادات الغاز الإيراني ثلث احتياجات محطات إنتاج الكهرباء في العراق.
وينصّ الاستثناء أيضاً على تحويل جزء من أموال الغاز الإيراني إلى عُمان.
وهذه هي المرة الـ21 التي تمدّد فيها واشنطن هذا الاستثناء من العقوبات منذ العام 2018.

بنية تحتية متهالكة
وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

ويُنتج العراق حالياً 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.

وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وبسبب هذه العقوبات يمتنع الكثير من الدول والشركات العالمية عن التعامل مع الحكومة الإيرانية أو حتى مع شركات إيرانية وذلك خوفاً من أن تطاله العقوبات.