حتى الآن، أدلة الجيش الإسرائيلي لا تؤكد البتة أن مستشفى الشفاء هو المقر الرئيسي لحماس، ولم تثبت اللقطات التي بثت حتى الآن أن هذا المجمع في غزة كان مركز قيادة الهجمات على إسرائيل

إيلاف من بيروت: قبل اجتياح مستشفى الشفاء في غزة، بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة لتصوير المجمع الطبي بصورة المقر الرئيسي لحماس، حيث تم التخطيط للهجوم على إسرائيل.

لكن الأدلة المقدمة حتى الآن أقل كثيرًا من أن تؤكد ذلك. ولم تظهر مقاطع فيديو الجيش الإسرائيلي سوى مجموعات متواضعة من الأسلحة الصغيرة، معظمها بنادق هجومية، تم انتشالها من المجمع الطبي الواسع.

كذب إسرائيلي

هذا يشير إلى وجود مسلح، لكن ليس ذلك النوع من المركز المتقن الذي تم تصويره في وسائل الإعلام قبل الاستيلاء على الشفاء، أي كأنه شبكة من الغرف الجوفية المجهزة تجهيزاً جيداً. وحتى مقاطع الفيديو التي تم إنتاجها حتى الآن أثارت تساؤلات قيد التدقيق. ووجد تحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اللقطات التي بثها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وتظهر حقيبة تحتوي على مسدس خلف جهاز مسح التصوير بالرنين المغناطيسي، قد تم تسجيلها قبل ساعات من وصول الصحفيين.

وفي مقطع عرض لاحقًا، تضاعف عدد الأسلحة الموجودة في الحقيبة. وزعم الجيش الإسرائيلي أن مقطع الفيديو الذي عثر عليه في المستشفى لم يتم تحريره، وتم تصويره في لقطة واحدة، لكن تحليل بي بي سي وجد خلاف ذلك.

تقول القوات الإسرائيلية إنها لا تزال تستكشف الموقع بعناية. وأظهر مقطع فيديو أن المرافق الرئيسية تقع تحت الأرض، ومحتمل أن الجنود الإسرائيليين لم يصلوا إليها بعد، لذلك قد يكون هناك المزيد في المستقبل. لكن محاولة تقديم ما تم العثور عليه حتى الآن على أنه مهم يثير الشكوك حول ما سيتم تقديمه لاحقًا.

اتفاقيات جنيف تحظر العمليات العسكرية ضد المستشفيات ما لم "يتم استخدامها لارتكاب جرائم خارج نطاق مسؤولياتها الإنسانية. هذا الاستثناء، المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة، ينص في وجه التحديد على ما يلي: "... إن وجود أسلحة صغيرة وذخائر مأخوذة من هؤلاء المقاتلين ولم يتم تسليمها بعد إلى الخدمة المناسبة، لا يعتبر من الأعمال الضارة بالعدو". صدقت إسرائيل على اتفاقيات جنيف في عام 1951 وتزعم أنها تراعي مبدأ التناسب بموجب القانون الإنساني الدولي، والذي بموجبه تفوق الميزة العسكرية المباشرة المتوقعة من عملية عسكرية الضرر المدني الذي يمكن توقعه بشكل معقول نتيجة لذلك.

موضع شك

إن احترام إسرائيل تلك المبادئ هو موضع شك. تقول مي السعدني، محامية حقوق الإنسان في معهد سياسات الشرق الأوسط في واشنطن: "فشلت إسرائيل في تقديم أي دليل قريب من المستوى المطلوب لتبرير الاستثناء الضيق الذي بموجبه يمكن استهداف المستشفيات بموجب قوانين الحرب". تضيف: "في الحالة النادرة التي يتم فيها رفع الحماية، يتعين على إسرائيل أن توفر للمدنيين فرصة حقيقية للإخلاء، وحتى مع ذلك، أي مدني يبقى في المستشفى بعد أمر الإخلاء يبقى محميًا بموجب قواعد التناسب. وفي كل مرحلة من هذا التقييم القانوني، فشلت إسرائيل إلى حد كبير. قدمت صورًا ولقطات لا تتناسب على الإطلاق مع مطالباتها الأولية".

لا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة تعترف بفلسطين عضوًا فيها، وتجري تحقيقًا في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021. أي حكم من هذا القبيل سيخرج بعد سنوات. إن تفاصيل الغارة على مستشفى الشفاء لها تأثير على المناخ الدولي الذي تخوض فيه إسرائيل حربها. قاومت دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا، والأهم الولايات المتحدة، الدعوات لوقف إطلاق النار على أساس أن إسرائيل تدافع عن نفسها، لكن لا أدلة مقنعة لمتابعة هذه الحجة.

لم تدافع إدارة بايدن عن العمليات الإسرائيلية فحسب، إنما وصف جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، المستشفى بأنها منشأة قيادية لحماس. غياب الأدلة الدامغة حتى الآن يعيد إلى الأذهان إخفاقات الاستخبارات الأميركية السابقة، خصوصًا تلك التي سبقت غزو العراق. وهذا يزيد من عزلة واشنطن على المسرح العالمي، ويعمق الخلافات الكبيرة بالفعل داخل الإدارة نفسها.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها جوليان بورغر ونشرتها "غارديان" البريطانية