تضم محكمة العدل الدولية 15 قاضياً للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في غزة، وجميعهم من بلدان مختلفة.
وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي تكون طرفاً في قضية وليس لديها قاض من جنسيتها في هيئة المحكمة يمكنها ترشيح قاض خاص، وهذا هو الحال بالنسبة لكل من إسرائيل وجنوب أفريقيا.
اختارت إسرائيل أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا في البلاد، الذي أعرب عن دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، مدعياً أن الهجوم العسكري لا ينتهك القانون الإنساني، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
كما دافع عن قرار إسرائيل ببناء جدار عازل عبر الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2004 اعتبرته غير قانوني.
وبالنسبة لجنوب أفريقيا، سيكون القاضي ديكغانغ موسينيكي هو القاضي الخاص في قضية محكمة العدل الدولية. وهو نائب رئيس المحكمة العليا السابق ويتمتع بمهنة قانونية وأكاديمية متميزة في جنوب أفريقيا وخارجها.
واختارت إسرائيل المحامي البريطاني مالكولم شو، للدفاع عنها في محكمة العدل الدولية، ويعتبر أحد أبرز خبراء العالم في مجال القانون الدولي.
أما جنوب أفريقيا فسيمثلها في القضية محامون بقيادة أستاذ القانون الدولي الجنوب أفريقي جون دوغارد، وهو مقرر سابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وعمل سابقًا قاضيًا في محكمة العدل الدولية عدة مرات.
رئيسة المحكمة جوان دونوغ
رئيسة المحكمة جوان دونوغو، وُلدت عام 1956 وهي محامية أميركية وباحثة قانونية، والرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية.
تم انتخابها لأول مرة لعضوية المحكمة في عام 2010، وأعيد انتخابها في عام 2014، وانتخبها قضاة محكمة العدل الدولية لتكون رئيسة المحكمة في عام 2021. وهي ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية وأول امرأة أميركية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة.
تخرجت دونوغو من جامعة كاليفورنيا، في الدراسات الروسية وعلم الأحياء في عام 1978، وحصلت بعد ذلك على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة كاليفورنيا، عام 1981.
عملت دونوغو كمستشارة قانونية للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، وعملت كنائبة رئيسية للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية من عام 2007 إلى عام 2010، وشغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.
وعملت مستشارة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس باراك أوباما لكافة جوانب القانون الدولي؛ المعنية بتطبيق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وعملت مستشارة قانونية في المفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
نائب الرئيس كيريل جيفورجيان
ولد القاضي جيفورجيان في موسكو، في 8 أبريل/نيسان 1953، ودرس وتخصص في القانون الدولي، وأنتخب عضواً في محكمة العدل الدولية في 6 فبراير/شباط 2015، وأصبح نائباً لرئيسة المحكمة منذ 8 فبراير/شباط 2021.
يشغل جيفورجيان منصب المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الروسية منذ عام 2009، وهو سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى هولندا، كذلك شغل منصب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما بين عامي (2003-2009).
مثّل روسيا في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها جورجيا حول ارتكاب روسيا انتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2008، كذلك في قضية إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد، وكان عضوا في وفد الاتحاد الروسي في المؤتمر الوزاري حول أفغانستان في لاهاي عام 2009.
القاضي بيتر تومكا
القاضي بيتر تومكا، وُلد عام 1956، وهو قاض سلوفاكي في محكمة العدل الدولية، ورئيسها السابق.
وُلد تومكا في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة تشارلز في براغ عامي 1979 و1985 على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى دراسات في كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية في كييف-أوكرانيا، وفي معهد حقوق السلام والتنمية في نيس-فرنسا، وفي معهد القانون العام الدولي والعلاقات الدولية في سالونيك-اليونان، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا.
في عام 1990، تقلد تومكا منصب رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السلوفاكية، وتلى ذلك تنصيبه سفيراً لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة.
انتخب قضاة محكمة العدل الدولية تومكا نائباً لرئيسهم في 6 فبراير/ شباط 2009.
وفي عام 2011، أُعيد انتخاب تومكا لولاية ثانية مدتها تسع سنوات في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وفي عام 2020، أُعيد انتخابه لولاية ثالثة مدتها تسع سنوات في محكمة العدل الدولية.
وفي فبراير/شباط 2012، تم انتخاب تومكا رئيساً للمحكمة لمدة ثلاث سنوات من 6 فبراير/شباط 2012 حتى 2015.
القاضي روني أبراهام
شغل روني أبراهام منصب الرئيس لمحكمة العدل الدولية في الفترة بين 2015 إلى 2018، وأنتخب لعضوية المحكمة لأول مرة في 2005، وأعيد انتخابه في 2009، وأعيد انتخابه للمرة الثالثة في 2018 بعدما أنهى رئاسته للمحكمة.
ولد في 5 سبتمبر/أيلول عام 1951 بمدينة الإسكندرية في مصر، ودرس القانون العام في جامعة باريس الأولى، وهو أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وعمل كأستاذ مشارك في عدة جامعات فرنسية.
أصبح رئيساً للهيئة القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي العام، وقانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومنذ عام 1998 وحتى عام 2004 مثّل أبراهام فرنسا في العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية والأوروبية، ومن أبرزها القضية التي تقدمت بها صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا لدى محكمة العدل الدولية حول مشروعية استخدام القوة، بالإضافة لقضية الكونغو ضد فرنسا، والتي تم فيهما طلب الإشارة للتدابير المؤقتة.
كما مثّل أبراهام فرنسا في تقديم الفتوى القانونية لمحكمة العدل، حول عواقب بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2004، وذلك في طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.
القاضي محمد بنونة
وُلد عام 1943 في مراكش-المغرب، ودرس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس حيث حاز على درجة الدكتوراة في القانون الدولي، كما تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام1970 .
عمل أستاذاً في جامعة محمد الخامس، وممثلاً دائماً للمغرب في الأمم المتحدة في الفترة من 1998 إلى 2001، ثم قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ومنذ عام 2006، أصبح قاضياً في محكمة العدل الدولية.
وسبق له أن عُيِّن سفيراً وممثلاً دائماً للمغرب لدى الأمم المتحدة، وأصبح بعدها قاضياً بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر، وكان قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكان سفيراً دائماً مساعداً لدى الأمم المتحدة.
تقلد بنونة منصب رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية، وكان رئيساً للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف، كما كان لعدة سنوات مستشاراً قانونياً للوفد المغربي بالعديد من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضواً في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982.
القاضي عبد القوي أحمد يوسف
يحمل الجنسية الصومالية، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، وحاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة "كيت" في الهند.
أنتخب للمرة الأولى في عضوية المحكمة في 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2018، وأصبح نائباً لرئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و 2018، ورئيساً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021.
يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية والصومالية، وهو محاضر زائر في القانون الدولي العام في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في عدد كبير من الدول، أبرزها سويسرا وإيطاليا وهولندا واليونان والصين ومالطا وإثيوبيا.
وهو عضو لجنة المحكمة بالمركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية، وعضو في المجلس الدولي للتحكم التجاري، ومؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي.
عمل كقاضٍ خاص في محكمة العدل الدولية في قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا تتعلق بمسألة المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية، وشغل مناصب في هيئات التحكيم ومراكز تسوية منازعات الاستثمار، كذلك عمل كمستشار قانوني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
القاضية شيويه هانكين
وُلدت القاضية شيويه هانكين، عام 1955، وهي قاضية صينية في محكمة العدل الدولية.
في عام 2010، تم انتخابها لملء المنصب الشاغر الذي خلفته استقالة شي جيويونغ في 28 مايو/أيار 2010، وهي واحدة من ثلاث قاضيات يعملن في محكمة العدل الدولية، كما أنها القاضية الصينية الخامسة في محكمة العدل الدولية، والثالثة التي تمثل جمهورية الصين الشعبية.
حصلت شيويه هانكين على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بكين للدراسات الأجنبية في عام 1980، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي من جامعة بكين في عام 1982، وحصلت على شهادة الماجستير في القانون والدكتوراه في علوم القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في عامي 1983 و1995.
وعملت شيويه في إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية الصينية، وترقت في النهاية إلى منصب المديرة العامة. وتم تعيينها سفيرة للصين لدى هولندا في عام 2003 وعملت حتى عام 2008. وفي نفس العام، أصبحت أول سفيرة صينية لدى رابطة جنوب شرق آسيا.
في عام 2018، تم تعيين شيويه نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية. وفي عام 2022، صوّتت شيويه، إلى جانب القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، ضد الأمر المؤقت الذي يلزم روسيا بتعليق العمليات العسكرية في أوكرانيا.
القاضية جوليا سيبوتيندي
وُلدت في أوغنذا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.
حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة.
شغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت كقاضٍ في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011.
وتعاملت مع العديد من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة، كذلك شغلت سيبوتيندي منصب قاضٍ في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 وحتى 2000.
تشغل العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعضو الرابطة الوطنية للقاضيات في أوغندا، كذلك مثلت نساء أوغندا في جلسات في الأمم المتحدة من أجل المرأة والتي عقدت في إثيوبيا.
القاضي باتريك ليبتون روبنسون
وُلد في جامايكا عام 1944، وانتخب عضواً في محكمة العدل الدولية منذ عام 2015.
في جعبة القاضي روبنسون مسيرة مهنية طويلة ومتميزة في الخدمة العامة، حيث عمل في الحكومة الجامايكية لأكثر من ثلاثة عقود. وعمل لفترة وجيزة مستشارا قانونيا لوزارة الخارجية، إلى جانب عمله في قسم النائب العام كمستشاور لولي العهد، ومساعد أول للنائب العام.
تعود خبرة القاضي روبنسون الطويلة في شؤون الأمم المتحدة إلى عام 1972، عندما أصبح ممثل جامايكا لدى اللجنة السادسة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو المنصب الذي شغله لمدة 26 عاما. وقد لعب دورا قياديا في العديد من البنود في اللجنة، بما في ذلك تعريف العدوان ومشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وخلال الفترة من 1981 إلى 1998، قاد وفود جامايكا للتفاوض على معاهدات بشأن عدة موضوعات، بما في ذلك تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وترسيم الحدود البحرية وتشجيع الاستثمار وحمايته.
وكان القاضي روبنسون عضواً في العديد من الهيئات الدولية، كعضو في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من عام 1988 إلى عام 1995، ورئيسها في عام 1991، وساهم في تطوير مجموعة من قوانين حقوق الإنسان. وكان عضوًا في الفريق العامل الذي وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
القاضي دالفير بهانداري
وُلد القاضي دالفير بهانداري عام 1947، وهو أحد قضاة محكمة العدل الدولية، وقاضي سابق في المحكمة العليا في الهند، وهو أيضاً رئيس المحكمة العليا السابق في محكمة بومباي العليا وقاضي محكمة دلهي العليا.
وبصفته قاضياً في محكمة دلهي العليا، ترأس بهانداري أيضاً لجنة الخدمات القانونية لمحكمة دلهي العليا، وكان أيضاً رئيساً للمجلس الاستشاري لولاية دلهي بشأن قانون الحفاظ على النقد الأجنبي ومنع أنشطة التهريب.
تم تعيينه رئيسًا لقضاة محكمة بومباي العليا، وبصفته رئيساً للمحكمة، أصدر عدداً من الأحكام في مختلف فروع القانون، وأدت أحكامه وأوامره إلى تخصيص أموال أكبر بكثير لمواجهة سوء التغذية في المناطق الخمس الأكثر تخلفًا في ولاية ماهاراشترا.
أصدر عددا كبيرا من الأحكام في قضايا المصلحة العامة، والقانون الدستوري، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون الإداري، وقوانين التحكيم، والتأمين، وقوانين البنوك والأسرة.
تم ترشيح بهانداري من قبل حكومة الهند كمرشح رسمي لها في يناير/كانون الثاني 2012 لمنصب قاض في محكمة العدل الدولية، ليخلف القاضي عون الخصاونة من الأردن والذي استقال من منصبه لتعيينه رئيساً للوزراء.
القاضي إيواساوا يوجي
وُلد في مدينة طوكيو باليابان عام 1954، وأصبح عضواً في المحكمة عام 2018، وأعيد انتخابه في 2021.
حاصل على الإجازة الجامعية " الليسانس" في الحقوق من جامعة طوكيو، كلية الحقوق عام 1977، ويحمل ماجستير في القانون، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1978، وحصل على الدكتوراة في الحقوق من جامعة فيرجينيا عام 1977.
عمل في السلك الأكاديمي في عدة جامعات ومعاهد في العديد من الدول، من ضمنها اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا.
عمل عضواً ورئيسا ونائبا للجنة حقوق الإنسان (ICCPR) منذ عام 2007 وحتى 2017، وشغل منصب عضو مشارك ورئيس ونائب رئيس الجمعية اليابانية للقانون الدولي. وهو مُدرج في القائمة الإرشادية للمشاركين الحكوميين وغير الحكوميين في منظمة التجارة العالمية منذ 1996، وهو أحد الأعضاء في قائمة تسوية المنازعات بموجب ميثاق الطاقة منذ عام 2002.
القاضي نواف سلام
وُلد نوّاف سلام عام 1953، من أصل لبناني وهو قاضي في محكمة العدل الدولية.
نال سلام شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون .
عمل محاضراً في جامعة السوربون، وباحثاً زائراً في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.
شغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
تميّزت ولاية سلام في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن داعياً إلى احترام سيادة لبنان، وتعزيز سياسة النأي بالنفس من النزاع السوري والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
كما ثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
القاضية هيلاري تشارلزورث
وُلدت في مدينة لوفين في بلجيكا، وتحمل الجنسية الأسترالية، وهي عضو في المحكمة منذ عام 2021.
تحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وحصلت على البكالوريوس والإجازة الجامعية "الليسانس" من كلية الحقوق في جامعة ملبورن. وهي محامية بالمحكمة العليا في أستراليا والمحكمة العليا في فيكتوريا.
شغلت عدة مناصب ومهام أكاديمية، من أبرزها منصب القاضي الخاص في محكمة العدل الدولية في قرار التحكيم الصادر في قضية غويانا ضد فنزويلا عام 2021، كذلك عملت كقاض خاص في محكمة العدل الدولية في قضية صيد الحيتان في القطب الجنوبي والتي تقدمت بها أستراليا ضد اليابان في 2011 و2014، وشغلت منصب زميل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
والقاضية تشارلزورث لديها سيرة أكاديمة طويلة، حيث عملت أستاذة ومحاضرة وأستاذة زائرة في عدد واسع من الجامعات والكليات القانونية حول العالم، من أبرزها أستاذة في جامعة ملبورن، وأستاذة في كلية آسيا والمحيط الهادئ في الجامعة الوطنية الأسترالية، وأستاذة زائرة في كلية الحقوق بجامعة نوتنغهام، وأستاذة زائرة في كلية لندن للاقتصاد، وأستاذ زائر للقانون الدولي في جامعة هارفارد.
ولديها العديد من الأبحاث والدراسات المنشورة.
القاضي جورج نولتي
وُلد جورج نولتي عام 1959، في مدينة بون الألمانية للمؤرخ والفيلسوف البارز إرنست نولتي، وهو قاض في محكمة العدل الدولية.
شغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة هومبولت في برلين، وكان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب رئيسها في عام 2017. وفي عام 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتولى منصبه عام 2021.
درس القانون والعلاقات الدولية والفلسفة في جامعة برلين الحرة وجامعة جنيف، وحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة هايدلبرغ.
في عام 2000 تم تكليفه من قبل وزارة الدفاع الألمانية لقيادة دراسة تقارن الأنظمة الأوروبية للقانون العسكري، على خلفية جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء سياسة الأمن والدفاع المشتركة؛ وأسفرت الدراسة عن كتاب أنظمة القانون العسكري الأوروبي.
في عام 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية، حيث حصل على 160 صوتاً من أصل 193، وبدأ ولايته ومدتها تسع سنوات في عام 2021. وقال وزير الخارجية هايكو ماس إن نولت "أحد أشهر علماء القانون الدوليين في العالم".
القاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت
وُلد عام 1966 في البرازيل، وأنتخب عضواً في المحكمة عام 2022.
حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس في فرنسا، وحصلت أطروحته على جائزة مستشارية أكاديمية باريس، التابعة لوزارة البحوث الفرنسية، وحاصل كذلك على دبلوم في الدراسات المتقدمة من برنامج دراسات الأمم المتحدة في جنيف، والدبلوم المتقدم من المعهد الدولي لحقوق الإنسان في فرنسا، ودبلوم الدراسات المتقدمة في القانون الدولي من لاهاي.
يعمل أستاذا للقانون الدولي في جامعة ميناس جيرايس الاتحادية في البرازيل، إلى جانب العديد من المناصب الأكاديمية في المعاهد والكليات البرازيلية والدولية، وله العديد من الأبحاث حول القانون.
كان عضواً في اللجنة الاستشارية للجنة الترشيحات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
حصل على جوائز عديدة، أبرزها ميدالية ريو برانكو من وزارة الخارجية البرازيلية عام 2022، وميدالية الحرية من حكومة ولاية ميناس جيرايس في البرازيل عام 2006.
التعليقات