إيلاف من الرباط:تواصلت ردود الفعل في أوروبا إزاء قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن إبطال اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية الصادر الجمعة.

في سياق ذلك،جددت بلجيكا، السبت، التأكيد على تشبثها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي البلجيكية،في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)،عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية: "تجدد بلجيكا التأكيد على تمسكها بالصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها".
وأعربت المملكة البلجيكية عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حيث جدد المسؤولان التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".

بدورها ، أكدت إيطاليا، السبت، على الشراكة الاستراتيجية "الأساسية" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني، على حسابه على موقع (إكس): "الشراكة الاستراتيجية أساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك في مجال الفلاحة والصيد البحري".

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في معرض تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ، على أنه "يجب على المحكمة الأوروبية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار".

وأضاف أن "الحكومة الإيطالية، كما سأجدد التأكيد على ذلك خلال زيارتي للرباط، ترغب في تعزيز التعاون مع المغرب بشكل أكبر، لاسيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية".

من جهتها ، جددت هولندا، السبت، التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك في أعقاب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية على حسابها على موقع (إكس): "نجدد التأكيد على تشبثنا الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، مؤكدة أن هولندا تدعم التصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية.

وجدد المسؤولان، في هذا التصريح المشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".

بدورهم ، أعرب نواب أوروبيون،الجمعة، عن امتعاضهم من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرين أن هذا القرار "يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية".
وكتب النائب الأوروبي الفرنسي، ونائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بالجمعية البرلمانية إفريقيا- الاتحاد الأوروبي، نيكولا بي، على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن محكمة العدل الأوروبية خضعت لمطالب "إرهابيي جبهة البوليساريو" حول الصحراء، و"مست بالمصالح الاقتصادية الأوروبية والمغربية"، وانتهكت في الوقت ذاته "الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
من جانبه، أكد النائب الأوروبي، توماس زديكوفسكي، عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، أن "المغرب يظل الشريك الأكثر موثوقية في شمال إفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية".
وحسب المتحدث، فإن "البوليساريو" تشكل "تهديدا لاستقرار وأمن الجوار الأوروبي".
من جهته، كتب النائب الأوروبي، تييري مارياني، إن هذا "يوم حزين بالنسبة لأوروبا"، مشيرا إلى أن الجميع أدرك أن الصحراء مغربية "باستثناء محكمة العدل الأوروبية".

وكانت هنغاريا قد جددت بدورها ، الجمعة، التأكيد على موقفها الثابت لفائدة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تصب "في مصلحتنا المشتركة".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية في بيان عقب صدور قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، "سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة".
كما أشارت الوزارة إلى أن بودابست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.