إيلاف من لندن: كشف النقاب عن أن إحدى ضحايا الملياردير المصري محمد الفايد كانت أبلغت شرطة العاصمة البريطانية عن تحرشه بها العام 1995.
وقالت عائلة سامانثا جين رامزي إنها ذهبت إلى شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) في صيف عام 1995 بعد أن تعرضت للتحرش والاعتداء الجنسي من قبل الملياردير أثناء عملها في متجر هارودز في لندن.

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، فإن هذه الشكوى تتناقض مع تصريحات شرطة العاصمة البريطانية التي تفيد بأن الادعاءات بشأن الفايد تم إبلاغها إلى الشرطة "بين عامي 2005 و2023".
وحسب محامون، فإن ضباط سكوتلانديارد قالوا للفتاة التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا آنذاك إن "كلمتها ضد كلمته" وأنهم سيضيفون ادعاءاتها إلى "كومة الاتهامات الأخرى التي لديهم".
ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الفايد، وتوفيت السيدة رامزي في عام 2007 عن عمر يناهز 28 عاماً.

فشل استجابة الشرطة
يأتي هذا وسط انتقادات وضغوط متزايدة على الشرطة وسط مزاعم بأن الضباط فشلوا في الاستجابة بشكل صحيح لادعاءات متعددة حول رجل الأعمال عندما كان على قيد الحياة.
وقالت شرطة العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستطلق مراجعة "مفصلة وشاملة" لكيفية تعاملها مع هذه الادعاءات.
وظهرت سلسلة من الادعاءات - بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي - ضد الفايد، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 94 عاماً، في الأسابيع الأخيرة بعد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية.
وقالت عائلة السيدة رامزي إنها شعرت بالإحباط الشديد إزاء عدم تحرك الشرطة لدرجة أنها اتصلت بصحيفة (نيوز أوف ذا وورلد) في عام 1998 وأعطت تفاصيل عن الاعتداء المزعوم.

تفاصيل عن الواقعة
وقالت للصحيفة إن الفايد قبلها ولمسها بشكل غير لائق بعد استدعائها إلى مكتبه. وأضافت السيدة رامزي أنه سلمها 200 جنيه إسترليني قبل أن تهرب من الغرفة باكية.
وأبلغت المراهقة آنذاك مشرفها بالحادث، لكن ورد أنه تنهد وقال: "حادث آخر". وقالت السيدة رامزي إنها طُردت بعد ذلك بسبب تقديم شكوى، حيث وبخها كل من الفايد وأحد مساعديه في اجتماع أخير.
وعادت السيدة رامزي بعد ذلك إلى منزل عائلتها في هامبشاير، حيث قالت والدتها ويندي إنها أبلغت الشرطة المحلية أيضًا بالاعتداء المزعوم.
كما باءت الجهود المبذولة لتعيين محامٍ بالفشل حيث قيل للعائلة "إن الأمر لن ينجح لأن الفايد كان قويًا للغاية"، وفقًا للممثلين القانونيين لرامزي (لي داي).

وفاة وشكوك
وتوفيت السيدة رامزي، التي عُرفت فيما بعد باسم تشيلسي إيل، في حادث سيارة في أيار (مايو) 2007. وحُكم على وفاتها بأنها حادث، لكن عائلتها أعربت عن شكوكها فيما إذا كان الأمر متعمدًا.
وقالت شقيقتها إيما ويلز: "كان هناك دائمًا شعور مزعج بأن الأمر لم يكن حادثًا لأنها حاولت الانتحار من قبل"، وأضافت "أنا أحمل الفايد المسؤولية. أعتقد حقًا أنه لو لم يحدث لها ذلك لكانت حياتها مختلفة. حدث هذا عندما كانت في طور البلوغ، وهذا ليس ما كان ينبغي لها أن تتعامل معه".
وأضافت: "لقد فعلت كل الأشياء الصحيحة لمحاولة الكشف عن الحقيقة وكانت لديها الشجاعة والجرأة لمحاولة تحميل الفايد المسؤولية ولكن لم يكن أحد مهتمًا، ولم يساعدها أحد..."أشعر بالغضب حقًا لأنه لو تعاملت الشرطة مع الأمر بشكل صحيح في ذلك الوقت لكانت حياتها مختلفة".
وقالت شركة المحاماة (لي داي) إنها تلقت اتصالات من أكثر من 100 امرأة بشأن الفايد، إلى جانب أقارب السيدة رامزي. وقالت الشركة القانونية إنها تدعم مطالباتهن بالتعويض وتطالب بإجراء تحقيق قانوني.
وتتعلق العديد من الاتهامات الموجهة إلى الفايد بموظفين في هارودز ونادي فولهام لكرة القدم، الذي امتلكه بين عامي 1997 و2013.

أكثر من 400 ضحية
وقالت مجموعة العدالة لضحايا هارودز يوم الخميس إنها تلقت اتصالات من أكثر من 400 شخص، بما في ذلك الضحايا والشهود المزعومين.
وأشارت شرطة العاصمة إلى أن مزاعم السيدة رامزي ربما لم يتم نقلها إلى سجلاتها الرقمية، لأن بعض التقارير في عام 1995 كانت ورقية.
وقال القائد ستيفن كلايمان من شرطة العاصمة: "في حين لا يمكننا تغيير ما حدث، فإننا ندرك أن الثقة تتأثر بنهجنا في الماضي ونحن عازمون على القيام بما هو أفضل. وأضاف: لقد أجرينا تغييرات كبيرة وتقدمنا ​​لتحقيق نتائج أفضل للضحايا".

وقالت القوة في وقت سابق إنه في حين أنه من غير الممكن رفع دعوى جنائية ضد شخص توفي، فإن المحققين سيظلون "يستكشفون بشكل كامل ما إذا كان من الممكن ملاحقة أي أفراد آخرين عن أي جرائم جنائية".

وقالت هارودز في وقت سابق إنها "مذهولة تمامًا" من هذه الادعاءات وقالت إنها "منظمة مختلفة تمامًا عن تلك التي يمتلكها ويسيطر عليها فايد بين عامي 1985 و2010".