يصوت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، على تشريع قد يحظر، في حال إقراره، بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة.

وقدم "قرارات الرفض" السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين. لكن الدعم القوي لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أنه من غير المتوقع تمرير تلك القرارات.

ويأمل المؤيدون في أن تشجع القرارات الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهد.

وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.

وقال السناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، الاثنين، إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، كما فعلت السناتور الديمقراطية، إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.

ولم يسبق أن تمت الموافقة من الكونغرس على مثل هذه القرارات.

"إسرائيل سهلت دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات أسبوعياً"

ودعا أعضاء من مجلس الأمن الدولي الاثنين، إلى زيادة المساعدات التي تصل للمحتاجين في قطاع غزة وحذروا من تردي الأوضاع في القطاع.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه يتعين تحقيق "زيادة هائلة في المساعدات" إلى قطاع غزة، حيث نزح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأضاف لامي "الوضع مروع وبصراحة يفوق التصور ويسوء أيضا دون تحسن. لقد حل الشتاء والمجاعة وشيكة وبعد مرور 400 يوم على هذه الحرب من غير المقبول بتاتاً أن يصبح إيصال المساعدات إلى غزة أصعب من أي وقت مضى".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للمجلس إن واشنطن "تراقب عن كثب تصرفات إسرائيل لتحسين الوضع للفلسطينيين وتتواصل مع الحكومة الإسرائيلية يومياً".

وأضافت "يتعين على إسرائيل أيضاً أن تتخذ خطوات إضافية عاجلة لتخفيف الوضع الإنساني الكارثي في غزة".

وخلُصت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر إلى أن إسرائيل لا تعيق حالياً المساعدات المقدمة إلى غزة ومن ثم لا تنتهك القانون الأميركي، حتى مع اعتراف واشنطن بأن الوضع الإنساني لا يزال سيئاً في القطاع الفلسطيني.

وجاء هذا التقييم بعد أن بعثت الولايات المتحدة برسالة إلى إسرائيل في 13 تشرين الأول (أكتوبر)، ضمت قائمة بالخطوات التي يتعين عليها اتخاذها في 30 يوماً لمعالجة الوضع المتدهور في غزة، محذرة من أن عدم تحسين هذا الوضع قد يكون له عواقب محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد إن إسرائيل تعمل على تنفيذ 12 خطوة من هذه الخطوات البالغ عددها 15.

وقال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل سهلت دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات أسبوعياً، لكن وكالات الإغاثة أخفقت في جمع تلك المساعدات مما أدى إلى نهبها من جانب حركة حماس. ونفت الحركة هذا الاتهام.

وأضاف دانون "لا ينبغي للأمم المتحدة أن تزيد من التزاماتها بتوزيع المساعدات فحسب، بل يتعين عليها أيضا تحويل تركيزها صوب خطف حماس للمساعدات الإنسانية باستمرار لتغذية آلة الإرهاب والبؤس".

وقال تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن وكالات المساعدات الإنسانية تواجه بيئة عمل صعبة وخطيرة في غزة وقيوداً على الوصول تعيق عملها.

وأضاف وينسلاند "مع بداية فصل الشتاء، الوضع الإنساني في غزة كارثي، وخاصة التطورات في شمال غزة في ظل نزوح واسع النطاق لكامل السكان تقريباً والتدمير واسع النطاق وإخلاء الأراضي، وسط تجاهل مثير للقلق فيما يبدو للقانون الإنساني الدولي".

وتابع "الظروف الحالية من بين الأسوأ التي شهدناها في أثناء الحرب بأكملها، وليست في طريقها للتحسن فيما يبدو".

الاتحاد الأوروبي يرفض اقتراحاً لتجميد الحوار مع إسرائيل

ورفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين، اقتراحاً قدمه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل لمخاوف من احتمال وقوع انتهاكات في الحرب على غزة.

ووجه بوريل رسالة مكتوبة إلى وزراء الخارجية قبل الاجتماع في بروكسل/ أشار فيها إلى وجود "مخاوف جدية إزاء الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني في غزة".

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع "معظم الدول الأعضاء رأت أن من الأفضل كثيراً استمرار العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع إسرائيل".

وأضاف "لكنني على الأقل أطرح على الطاولة جميع المعلومات التي تأتينا من منظمات الأمم المتحدة وكل منظمة دولية تعمل في غزة والضفة الغربية ولبنان من أجل الحكم على الطريقة التي تدار بها هذه الحرب".

وقال وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي "نعلم أن هناك أحداثاً مأساوية في غزة وعدد كبير من الضحايا المدنيين لكننا لا ننسى من بدأ الدائرة الحالية من العنف".

وينص اتفاق أوسع بخصوص العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على إقامة حوار سياسي يتضمن علاقات تجارية واسعة النطاق. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو حزيران 2000.

ويتطلب تعليق الحوار موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27.

ويسعى التكتل جاهداً للاتفاق على موقف موحد قوي بشأن الحرب في غزة.

ودعا التكتل حركة حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وحث الطرفين على احترام القانون الدولي.

ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن أكثر من 43,922 فلسطينياً قُتلوا حتى الآن في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهراً على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

واندلعت الحرب بعد أن هاجم مسلحون من حركة حماس بلدات إسرائيلية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.