فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات، الثلاثاء، على عدد من قادة حركة حماس، بحسب إشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وتستهدف العقوبات الجديدة ستة أفراد، من بينهم المسؤولان الكبيران في حركة حماس باسم نعيم وغازي حمد.

كما تستهدف ممثلين لحماس في الخارج، وعضوا كبيرا في الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، بالإضافة إلى أفراد آخرين "متهمين بدعم جهود حماس لجمع الأموال وتهريب الأسلحة إلى غزة"، وفقا للإشعار.

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "حماس تواصل الاعتماد على كبار المسؤولين الذين يبدو أنهم يشغلون أدواراً علنية وشرعية داخل حماس، لكنهم يسهلون أنشطتها الإرهابية، ويمثلون مصالحها في الخارج، وينسقون نقل الأموال والسلع إلى غزة"، وفقا لسميث.

وأضاف أن الوزارة "تظل ملتزمة بإحباط جهود حماس لتأمين إيرادات إضافية ومحاسبة أولئك الذين يسهلون أنشطتها الإرهابية"، وفقا لوصفه.

من هم القادة الذين طالتهم العقوبات؟

  • عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات، وهو عضو قديم في الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام. وتتهم الولايات المتحدة غنيمات، الذي يقيم الآن في تركيا، بقيامه بمحاولات متعددة لشن هجمات تصفها "بالإرهابية"، بما في ذلك تفجير مقهى في تل أبيب في نهار عام 1997، وفقا لها.
  • موسى داود محمد عكاري، وهو مسؤول كبير في حماس مقيم في تركيا، و"يسهل تدفق الأموال من تركيا إلى غزة والضفة الغربية لصالح حماس"، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية. وقد أدين عكاري سابقًا باختطاف وقتل ضابط شرطة حدود إسرائيلي.
  • سلامة عزيز محمد مرعي، وهو مسؤول في حماس مقيم في تركيا، "متورط في تسهيل التمويل لحماس"، وفقا للوزارة. وقد سُجن مرعي سابقاً لدوره في هجوم عام 1993 في الضفة الغربية أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي.
  • محمد نزال، وهو مسؤول قدم الدعم لحماس لأكثر من 30 عاماً، بصفته قائداً كبيراً يخدم في مجلس حماس للعلاقات الدولية.
  • باسم نعيم، وهو عضو كبير في حماس مقيم في غزة، وقد شارك في التواصل بين حماس وروسيا، وكان جزءاً من وفود حماس إلى دول أخرى. ويشغل نعيم أيضاً دوراً قيادياً في مجلس حماس للعلاقات الدولية.
  • غازي حمد، والمعروف أيضاً باسم "أبو عمر"، ويقيم في غزة منذ فترة طويلة، وعمل محرراً لمنافذ الدعاية لحماس ومصرح له بالتحدث علناً نيابة عنها، وعمل سابقاً كمسؤول كبير في حماس يشرف على المعابر الحدودية في غزة.

سلسلة العقوبات الأمريكية على قادة حماس منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول

ويمثل هذا الإجراء الدفعة التاسعة من العقوبات التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تستهدف حماس وأنصارها.

وكان الإجراء الأخير في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 يستهدف "استخدام حماس للجمعيات الخيرية الوهمية وأحد أبرز مؤيديها الدوليين".

كما استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً الجهات الفاعلة السيبرانية التابعة لحماس في 12 أبريل/ نيسان 2024 وبعض الميسرين الماليين ومصادر التمويل في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما عملت حكومة الولايات المتحدة بشكل وثيق مع شركائها وحلفائها الدوليين الرئيسيين في مواجهة حماس، بما في ذلك التصنيف المشترك مع أستراليا والمملكة المتحدة في 22 يناير/كانون الثاني 2024، بالإضافة إلى ثلاثة إجراءات مع المملكة المتحدة في 27 مارس/آذار 2024 و13 ديسمبر/كانون الأول 2023 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وكلها تستهدف قادة حماس ومموليها.

ماذا تعني العقوبات؟

ونتيجة لهذه العقوبات، يتم حظر جميع الممتلكات للأشخاص الذين طالتهم العقوبات الأخيرة، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما لم يتم الترخيص بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن المكتب.

وتحظر لوائح المكتب عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المعنيين أو المحظورين بطريقة أخرى.

ويجب على الأشخاص الأمريكيين الامتثال للوائح المكتب، بما في ذلك جميع المواطنين الأمريكيين والأجانب المقيمين الدائمين بغض النظر عن مكان وجودهم، وجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة، وجميع الكيانات المسجلة في الولايات المتحدة وفروعها الأجنبية.

ويخضع الأشخاص غير الأمريكيين أيضًا لبعض محظورات المكتب، فعلى سبيل المثال يُحظر على الأشخاص غير الأمريكيين التسبب أو التآمر للتسبب في انتهاك الأشخاص الأمريكيين للعقوبات الأمريكية عمداً أو عن غير قصد، فضلاً عن الانخراط في سلوك يتجنب العقوبات الأمريكية، وقد تؤدي انتهاكات لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى عقوبات مدنية أو جنائية.

قد يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة، وهو ما يعني أن الشخص الخاضع للولاية القضائية الأمريكية قد يتحمل المسؤولية المدنية حتى لو لم يكن هذا الشخص على علم أو لديه سبب لمعرفة أنه كان يشارك في معاملة محظورة بموجب قوانين العقوبات واللوائح التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وعلاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المعنيين اليوم ينطوي على خطر التعرض لحظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب قابل للدفع في الولايات المتحدة لمؤسسة مالية أجنبية تجري أو تسهل عن علم أي معاملة كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي.