إيلاف من بيروت: أعلنت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون عن عرض جديد يهدف إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى وطنهم. العرض يتمثل في تقديم مكافأة مالية قدرها 1000 يورو لكل لاجئ يقرر العودة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأكد المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تأتي في سياق "دعم السوريين الراغبين في إعادة بناء وطنهم".

تحديات اقتصادية تعيق التنفيذ
رغم الإعلان عن المكافأة، تتبدى عدة عقبات أمام تحقيق هذا الهدف. أبرز هذه العقبات هو التكلفة الباهظة للسفر، حيث أظهرت بيانات من الخطوط الجوية التركية أن تذكرة الذهاب إلى بيروت، التي تعد نقطة عبور شائعة للسفر براً إلى دمشق، تتجاوز قيمتها 1066 يورو، أي أكثر من المكافأة المعروضة. هذه الفجوة الاقتصادية تضع علامات استفهام حول جدوى العرض وقدرته على إقناع أعداد كبيرة من اللاجئين بقبوله.
علاوة على ذلك، فإن تعليق الرحلات الجوية المباشرة من النمسا إلى الشرق الأوسط يفاقم من تعقيد الوضع، حيث إن السفر عبر مسارات غير مباشرة يتطلب المزيد من التكاليف والوقت، مما يجعل العرض أقل جاذبية للاجئين.

أبعاد أمنية وسياسية متشابكة
على الصعيد الأمني، أكدت الحكومة النمساوية أنها ستعيد تقييم الوضع في سوريا لتحديد مدى إمكانية ترحيل اللاجئين بأمان. ومع ذلك، فإن الترحيل القسري ما زال مرفوضًا وفق القوانين الأوروبية، حيث لا يمكن ترحيل أي شخص دون رغبته. وفي الوقت نفسه، تشدد الحكومة على أن المبادرة الحالية تستهدف العودة الطوعية فقط، تاركة الباب مفتوحًا أمام اللاجئين لاتخاذ قرارهم.

سياسيًا، يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الضغوط على الحكومة النمساوية من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى فرض سياسات هجرة أكثر صرامة. ويُلاحظ أن الأحزاب المحافظة، ومنها حزب نيهامر، تتبنى نهجًا متشددًا لكسب مزيد من التأييد الشعبي، مما يجعل سياسات الهجرة ساحة رئيسية للتنافس السياسي في البلاد.

موقف أوروبي موحد أم خطوات منفردة؟
النمسا ليست الدولة الوحيدة التي تعيد النظر في سياسات اللجوء للسوريين. فقد انضمت إلى مجموعة من أكثر من 12 دولة أوروبية أوقفت معالجة طلبات اللجوء للسوريين في أعقاب الإطاحة بنظام الأسد. هذا التحول يُبرز اتجاهًا عامًا نحو تقييد استقبال اللاجئين، لكن تنفيذه يختلف بين دولة وأخرى وفقاً للظروف المحلية والسياسية لكل بلد.

اللاجئون بين ضغوط العودة وصعوبة القرار
بالنسبة للسوريين في النمسا، يشكل العرض الجديد قرارًا صعبًا. من ناحية، يعيش العديد منهم ظروفًا معقدة في أوروبا نتيجة لسياسات الهجرة المتشددة وارتفاع تكلفة المعيشة. ومن ناحية أخرى، فإن العودة إلى سوريا لا تزال محفوفة بالمخاطر، سواء بسبب الوضع الأمني غير المستقر أو نقص البنية التحتية الأساسية في العديد من المناطق.

بين التشجيع المالي والضغوط السياسية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستكون هذه المكافأة كافية لتحفيز اللاجئين السوريين على العودة؟ أم أن التعقيدات الاقتصادية والأمنية ستجعل العودة خيارًا بعيد المنال؟