إيلاف من لندن: أكد حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن تجميد عضوية 3 من منتسبيه بعد ورود أسمائهم في المخططات التخريبية الإرهابية التي كشف النقاب عنها يوم الثلاثاء الماضي.

وأبلغ الحزب، سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، بأنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص وجهت إليهم تهم "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"جناية القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وجاء ذلك رداً على كتاب صادر عن الهيئة في ضوء تدقيقها للأسماء الواردة في لائحة الاتهام ليتبين لدى سجل الأحزاب وجود ثلاث أسماء مسجلين لدى حزب جبهة العمل الإسلامي وهم: خضر عبدالعزيز عبد يوسف و محمد صالح علي خليل وأحمد سليمان عايش بركات ، وعليه استفسر سجل الأحزاب في الهيئة من الحزب نفسه للتحقق من واقع حال عضوية تلك الأسماء وتزويد الهيئة بأي إجراء اتخذه الحزب في ضوء أحكام نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.

مطالب بحل الحزب
وتتصاعد حدة التوتر في الشارع وي البرلمان الأردني، بعد إعلان الحكومة عن إحباط مخطط تخريبي، ما فتح الباب أمام مطالبات نيابية بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، وقطع صلاته بجماعة الإخوان المسلمين.

ويحتل حزب الجبهة 31 مقعدا في مجلس النواب الأردني، وهذا يعني إن تم وحصل قرار للحل فإنه سيتم حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جديدة، وهو أمر رأى مراقب أنه مستبعد في المرحلة الراهنة.

واتجهت الأنظار إلى قبة البرلمان، حيث عقد مجلس النواب، جلسة يوم أمس الإثنين، ودارت نقاشات وألقيت كلمات في أعقاب الإعلان عن إحباط مخططات تمس بالأمن الوطني كانت كشفت عنها دائرة المخابرات الأردنية يوم الثلاثاء الماضي، تورطت بها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد مجلس النواب، أن الأردن دولة ذات سيادة يحكمها الدستور والقانون، ومرجعيتها إرث وطني وعربي وإسلامي وأخلاقي، ولن تكون ساحة لأوهام المارقين أو محاولات العبث والاستهداف.