إيلاف من لندن: أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، أن الأردن دولة لا يُختبر صبرها، ولا يُستقوى عليها بالاستعراضات أو الشعبوية.

وشدد حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في مدينة عجلون الشمالية، اليوم الثلاثاء على أن لا أحد يملك الحق بالمجازفة بسلامة شعبها لأي قضية كانت، لأن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء".

وقال رئيس الوزراء إن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا "أنه لا سيادة في الأردن إلا لسيادة القانون، ولا قوة إلا بيد الدولة وقضائنا العادل، ولا مكان لولاءات خارجية أو لواهمين يريدون بث الفوضى وعرقلة المسيرة".

بناء وإنجاز
وأكد رئيس الوزراء أن الأردن لن يكون يوما إلا ميدانا للبناء والإنجاز، وسيبقى العلم الأردني دائما هو الأعلى، "بعزم قيادتنا الهاشمية وإخلاص المؤمنين بهذا الوطن صاحب الرسالة الأنبل والمبادئ التي لا تتبدل".
وشدد رئيس الوزراء على أن "‏وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها" مؤكدا :"كلنا أردنيون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا، وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة".

وجدد التأكيد على أن الوحدة الوطنية خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف "هو خصم للأردن والأردنيين".

كلام المومني
أكد وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، أن التعامل مع المخططات التي تمس أمن الأردن يتم ضمن إطار مؤسسي وقانوني، مشددًا على أن المملكة هي دولة مؤسسات راسخة تعمل بثبات ووفق أحكام القانون.

وأشار المومني في رد على سؤال لمراسل (رؤيا)، خلال مؤتمر صحفي على هامش جلسة مجلس الوزراء في عجلون، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حقائق وإجراءات جديدة تتعلق بهذا الملف، وسيتم الكشف عنها من قبل وزير الداخلية.

وكانت قد أحبطت دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.